ارتفعت الأسهم الأميركية في تعاملات يوم الخميس، بعد أن جاءت البيانات الأخيرة حول الوظائف وأسعار الإنتاج في المصانع أقل حدة من المتوقع، وهو ما يمثل دفعة لأولئك الذين يأملون في اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من نقطة النهاية في حقبة الزيادات القوية في أسعار الفائدة.
قفز مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.3%، بينما حلّق مؤشر "ناسداك 100"، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بنسبة 2.0% بعد أن ارتفعت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 8 أبريل إلى 239000 طلب، مقارنة بتقديرات بلغت 235000 طلب. وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر أسعار المنتجين صعوداً بنسبة 2.7% على أساس سنوي، مقابل توقعات المحللين بنسبة 3%.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مسجلة نحو 3.45%. وخسر الدولار مزيداً من الأرض مقابل سلة من العملات الرئيسية.
وعلى صعيد آخر، حققت أسهم شركة "أمازون" صعوداً بنسبة 4.7% بعد الإعلان عن تقنية تستهدف عملاء الحوسبة السحابية وإطلاق سوق لمنتجات الذكاء الاصطناعي. وتراجعت مجموعة "سوفت بنك غروب" (SoftBank Group) عن خطط تخفيض حصتها في مجموعة "علي بابا هولدينغ".
في مقابلة هاتفية، قال كو إنغوين، رئيس شؤون الاستثمار لاستراتيجيات الأسهم في شركة "ريسيرش أفيلييتس" (Research Affiliates): "إن البيانات تكشف بالأساس عن أمرين، الأول أن ارتفاع معدل التضخم لم يكن مفاجئاً للأسواق، وفي نفس الوقت تبدو سوق العمل مستقرة. ولذلك، فإننا أمام فرص مستقبلية تدعو للتفاؤل بأننا في وضع مثالي، حيث يتباطأ معدل التضخم دون وقوع أزمة اقتصادية".
أرقام تدعو للتفاؤل
أظهر تقرير تضخم أسعار المستهلك هذا الأسبوع انخفاضاً في أرقام المؤشر العام على أساس سنوي، ولكن المؤشر الأساسي سجّل ارتفاعاً. في غضون ذلك، زادت أرقام التوظيف عن شهر مارس بوتيرة قوية مع اقتراب البطالة من أدنى مستوياتها القياسية مرة أخرى. وترتّب على ذلك أن أسواق عقود المقايضة ماتزال ترجح زيادة سعر الفائدة ربع نقطة مئوية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مايو، رغم زيادة المتعاملين الرهان على أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في وقت سابق من الأسبوع.
قال كريستوفر لو من شركة "إف إتش إن فايننشال" (FHN Financial): "بالنسبة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يميل بالفعل إلى التوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة، فإن هذا التقرير يرجح الكفة قليلاً لصالحه، خاصة بعد عدم كشف مؤشر أسعار المستهلك بالأمس عن أي مشاكل تضخمية جديدة. إن الرابط بين مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلك ليس واضحاً كما كان من قبل، ولكن الزيادات الصغيرة المستمرة - أو التراجع المطلق كما حدث في مارس - ستصل في النهاية إلى المستهلكين".
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد في مارس، والذي نُشِر يوم الأربعاء أن صُنّاع السياسة النقدية قلّصوا التوقعات برفع أسعار الفائدة هذا العام بعد سلسلة من الانهيارات المصرفية التي عصفت بالأسواق، وشددوا على أنهم سيظلون يقظين في مواجهة أي أزمة ائتمانية محتملة. كما توقع المسؤولون حدوث "ركود خفيف" يبدأ في وقت لاحق من هذا العام في ضوء "الآثار الاقتصادية المحتملة لتطورات القطاع المصرفي الأخيرة".
موسم إعلان الأرباح
بعد ذلك، سيحوّل المستثمرون انتباههم إلى أرباح البنوك بدءاً من يوم الجمعة القادم وعلى تعليقات الرؤساء التنفيذيين على احتمال أن يحدث ركود اقتصادي.
كتب ديفيد ترينر، الرئيس التنفيذي لشركة "نيو كونستراكتس" (New Constructs): "نستطيع القول إن الإقراض المصرفي هو أهم عنصر في الاقتصاد القوي، لذا فإن رؤى الرؤساء التنفيذيين للبنوك مهمة في الوقت الحالي. ويراهن المستثمرون على قوة الأرباح للمساعدة في استمرار ارتفاع سوق الأسهم منذ بداية العام، وهذا هو السبب في أن موسم أرباح الربع الأول القادم مهم للغاية".
سجّل مؤشر الأسهم الأوروبية مكاسب متواضعة، وانخفضت أسعار النفط وارتفع الذهب، وتداولت بتكوين عند نحو 30300 دولار للوحدة.
