تعمل الحكومة الهولندية على إنهاء جميع واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا، وفقًا لوزير الطاقة روب جيتين.
قال الوزير في أثناء مقابلة في مكتبه في لاهاي إنّ هولندا توقفت عن توقيع عقود جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا هذا العام -دون الإعلان عن القرار- وهي تعمل على الانتهاء من العقود القائمة من قبل.
أضاف جيتين: "علينا أن نفعل ما نستطيع القيام به حتى نتأكد من عدم وجود طاقة أحفورية روسية في نظامنا، وقد نجحنا في الفحم وغاز خطوط الأنابيب والنفط. ونحن نجري كثيراً من المفاوضات مع شركات المرافق" حتى تنتهي تدريجياً من اتفاقات الغاز الطبيعي المسال الموجودة من أوقات سابقة.
تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي في أزمة طاقة تاريخية في أوروبا، مع تخفيض شركة "غازبروم" الموردة للغاز معظم إمدادات خطوط الأنابيب إلى المنطقة وسط العقوبات الغربية على روسيا. واعتمدت أوروبا لسد هذه الفجوة على واردات الغاز الطبيعي المسال، بشكل أساسي من الولايات المتحدة وقطر، غير أنها كانت أيضاً تستورد الغاز المسال من روسيا، أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا سابقاً. والآن يتطلع بعض الدول إلى إنهاء تلك العلاقة مع موسكو.
القرار الهولندي تجاوز خطوة مماثلة قامت بها إسبانيا، أكبر دولة أوروبية تشتري الغاز الطبيعي المسال من روسيا. تلقى مستوردو الغاز الطبيعي المسال في إسبانيا خطاباً من الحكومة في مدريد تطلب فيه من الشركات عدم التعاقد على مشتريات جديدة للإمدادات الروسية.
بلد ترانزيت
تنطبق الإجراءات التي اتخذتها هولندا على العقود الفورية وطويلة الأجل. وهي دولة تُعتبر محطة عبور أو "ترانزيت" لإمدادات الغاز، مما يعني أن القرار قد يكون له تأثير أوسع في أوروبا.
ما زالت هولندا تشتري الغاز الطبيعي المسال من روسيا تطبيقاً لاتفاقيات قديمة موقعة قبل عام 2023، وتمثل نحو 15% من إجمالي وارداتها من الوقود. وفي العام الحالي كانت هولندا رابع أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال من روسيا في أوروبا، وفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ".
تستطيع هولندا حالياً استيراد ومعالجة 24 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة "إيمسهافن" (Eemshaven) التي افتُتحت العام الماضي 8 مليارات متر مكعب. ويمكن لمحطة "روتردام جيت" التعامل مع 16 مليار متر مكعب.
تظهر بيانات تتبع الناقلات عدم وصول أي شحنات روسية إلى محطة "إيمسهافن" منذ افتتاحها، فيما تصل شحنة واحدة شهرياً إلى "روتردام جيت" منذ سبتمبر الماضي. وتريد الحكومة توسيع طاقة الاستيراد في كلتا المنشأتين هذا العام.
الجهود الأوروبية
يستهدف الاتحاد الأوروبي إتاحة الفرصة للدول الأعضاء حتى تمتلك خيار الحظر الفعلي لشحنات الغاز الطبيعي المسال الروسية دون فرض عقوبات جديدة على الطاقة. فقد وافق وزراء الطاقة في الاتحاد على اقتراح من شأنه أن يسمح للحكومات بمنع المصدرين الروس مؤقتاً من حجز المساحات اللازمة للشحنات في مرافق البنية التحتية.
في حين أن الدول منفردة ستظل بحاجة إلى مشاورات في تطبيق هذه الآلية -بما في ذلك مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى والمفوضية الأوروبية– فإنّ هذه الوسيلة قد تستمر وتحدّ من تدفق منتجات الطاقة من روسيا.
حتى مع اتخاذ أوروبا إجراءات للتخلص من الطاقة الروسية، هناك دولة من أعضاء الاتحاد تعمل على تعزيز العلاقات مع روسيا، فقد أبرمت المجر هذا الأسبوع صفقات لزيادة تدفق الغاز من موسكو، وجددت اتفاقية تمويل، مؤكدة خلاف بودابست مع التكتل الأوروبي بشأن الحرب في أوكرانيا.
