تُشير الأوراق المالية المتداولة في لندن لأكبر بنك مدرج في بورصة مصر إلى توقعاتٍ بتخفيض آخر لقيمة عملة الدولة الأكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.
يجري تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي (CIB) في بورصة لندن بخصم 31% مقارنة بسعر سهمه في بورصة القاهرة، بما يمثل أعلى فارق منذ أغسطس 2016. "يعكس ذلك التوقعات بأن مصر ستتيح لسعر صرف الجنيه التراجع مجدداً"؛ وفقاً للمحلل الاستراتيجي في شركة "تيليمر" (Tellimer) في دبي حسنين مالك.
وأضاف: "عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل من حيث سعر الصرف، يعني أن هناك خفضاً كبيراً آخر في قيمة الجنيه قادم".
توقعات خفض الجنيه المصري تزداد مع احتدام الأزمة
أدّت المخاوف من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يخف دون مرونة إضافية بسعر صرف الجنيه، ودون المزيد من الاستثمارات المتدفقة للبلاد، إلى تأجيج التكهنات بأن مصر قد تضطر للسماح بتخفيض رابع لقيمة عملتها منذ مارس 2022. وتباينت قيمة الجنيه في السوق الموازية المحلية بشكلٍ كبير عن السعر الرسمي لدى البنوك، في وقتٍ يتحوّط تجار المشتقات ضد احتمال حدوث انخفاض حاد بسعر صرف العملة المصرية.
خيارات التمويل تتقلّص
في سوق العقود الآجلة "غير القابلة للتسليم"، انخفض سعر العقد لأجل 12 شهراً إلى 41.6 جنيه مقابل الدولار الأميركي. وتراجع الجنيه بنحو 50% منذ مارس 2022 حيث تمّ تداوله بحدود 30.9 جنيه للدولار اليوم الأربعاء.
تعهدت الحكومة المصرية في أكتوبر بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة للعملة المحلية، ما مكّنها من الحصول على دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. في غضون ذلك، تتطلع دول الخليج العربي لمزيد من اليقين بشأن استقرار الجنيه قبل الوفاء بوعودها بضخّ استثمارات بمليارات الدولارات.
فاروق سوسة وسارة غروت، المحللان في مجموعة غولدمان ساكس، كتبا في تقرير الأسبوع الماضي أن "خيارات الحصول على تمويل لدى مصر تقلّصت إلى حدٍّ كبير". مرجحين أن "يؤدي التحرك نحو عملة مرنة لتقارب بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية، لكن يجب أن يقترن برفع إضافي لسعر الفائدة لإبقاء التضخم بعيداً، وهي معادلة صعبة نظراً للتضخم المرتفع بالفعل والنمو المنخفض".
