انخفضت أسعار الغذاء عالمياً للشهر الثاني عشر على التوالي لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو 2021، رغم ندرة الدلائل على انعكاس هذا الهبوط على الأسعار بمتاجر البقالة.
تراجع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار السلع الغذائية 2.1% في مارس، متوجاً أطول سلسلة من الهبوط حسب البيانات التي تعود إلى ثلاثة عقود.
انخفاض المؤشر الشهر الماضي كان مدفوعاً بتراجع أسعار الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان، والتي عوّضت ارتفاع أسعار السكر واللحوم.
سجل المؤشر هبوطاً قدره 21% عن قمته التي بلغها منذ عام، عندما عطّل الغزو الروسي لأوكرانيا صادرات الحبوب، رغم من أنه ما يزال مرتفعاً بنحو 40% عن مستوياته منذ عامين.
قال ماكسيمو توريرو كبير الاقتصاديين بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في بيان: "في حين انخفضت الأسعار العالمية، فإنها لا تزال مرتفعة للغاية وتواصل الصعود في الأسواق المحلية، مما يفرض تحديات إضافية على الأمن الغذائي".
تضخم عنيد
واصل تضخم أسعار المواد الغذائية صعوده في العديد من البلدان، إذ يقابل انخفاض السلع تكاليف أخرى مثل الطاقة والعمالة والنقل والتصنيع.
قال توريرو إن الوضع تفاقم في العديد من البلدان النامية التي تعتمد بشدة على الواردات الغذائية بسبب ضعف عملاتها المحلية.
لكن الأسعار تواصل الارتفاع في البلدان الأكثر ثراء أيضاً، مما يضغط على الحكومات لمواجهة الأوضاع.
"يظل تضخم أسعار المواد الغذائية مصدر قلق خطير في كثير من البلدان"، وفقاً لنظام معلومات السوق الزراعية، الذي يتتبع أسواق الغذاء العالمية، أمس الخميس.
من جهتها، أوضحت "الفاو" اليوم الجمعة أن هناك عدة عوامل ساهمت في انخفاض تكاليف السلع الغذائية، تشمل وفرة المعروض، وتراجع الطلب على الواردات، وتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.
