ارتفعت أسعار الذهب بنسبة طفيفة، لتدور فوق مستوى 2000 دولار للأونصة، مع تقييم المتعاملين مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في شأن أسعار الفائدة، بعد صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقعة في الولايات المتحدة.
حقق قطاع الخدمات بالولايات المتحدة نمواً في مارس الماضي بوتيرة أبطأ كثيراً من المتوقع بسبب ضعف شديد في نمو الطلبيات الجديدة ونشاط الأعمال.
أضافت الشركات الأميركية أيضاً عدداً من العمال إلى صفوفها أقل من المتوقع مع تباطؤ زيادة الأجور، ما يؤكد بعض الدلائل على انخفاض الطلب على الأيدي العاملة.
استجابة لذلك، ارتفعت قيمة الدولار الأميركي وأسعار سندات الخزانة، إذ عاد الخوف من ركود الاقتصاد ليظهر على السطح من جديد. وتسبب ذلك في الضغط على أسعار الذهب في ضوء تسعيرها بالدولار الأميركي.
مع ذلك، مازالت أسعار المعدن النفيس فوق مستوى رئيسي هام وتستهدف رقماً قياسياً يبلغ 2075.47 دولار للأونصة سجلته في أغسطس 2020، في إشارة إلى استمرار الطلب من مستثمرين يبحثون عن ملاذ آمن بسبب ارتفاع مستوى التضخم، وضعف سوق العمل، ونقص السيولة وهشاشة أسواق الائتمان.
قال محللو بنك "يو بي إس غروب"، ومن بينهم جيوفاني ستونوفو، في مذكرة: "لقد اعتبرنا الذهب دائماً وسيلة للتحوط في إطار محفظة استثمارية، وقد برزت صفات المعدن باعتباره ملاذاً آمناً مرة أخرى أثناء الاضطرابات الأخيرة في الأسواق". يتوقع هؤلاء المحللون أن تتجاوز أسعار الذهب أرقامها القياسية السابقة حتى تختبر مستوى 2200 دولار للأونصة مع بداية عام 2024.
ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.1% إلى 2021.98 دولار للأونصة في تمام الساعة 2:21 مساءً في نيويورك.
