يتجه نمو الصادرات من الشرق الأوسط إلى شبه جمود هذا العام، بحسب منظمة التجارة العالمية، التي أشارت لتراجعٍ حادّ في التوقُّعات الخاصة بالمنطقة بعد نجاح النفط الروسي باختراق أسواقٍ جديدة عوّضت وجهاته التقليدية.
التقرير الصادر اليوم الأربعاء، قدّر نمو صادرات المنطقة إلى الأسواق العالمية بنسبة 0.9% فقط في 2023، مقارنةً بنمو بلغ 9.9% العام الماضي. ولفت إلى تقهقر كبير عن مراجعة أكتوبر الماضي، التي كانت تتوقَّع قفزة صادرات النفط والغاز من الشرق الأوسط بقوة لتعوّض نقص المعروض الروسي بأسواقه التقليدية حيث يخضع لعقوبات.
كما توقَّع التقرير الجديد تراجع نمو واردات دول الشرق الأوسط من 9.4% في 2022 إلى 5.5% هذا العام.
هذا التباطؤ المتوقَّع، يأتي امتداداً لتراجع تجارة المنطقة (تصديراً واستيراداً) خلال الربع الأخير من العام الماضي، أسوةً بباقي العالم، نتيجة الاضطرابات السياسية، وتفاقم التضخم، ورفع أسعار الفائدة الأميركية والأوروبية وفي معظم الاقتصادات الرئيسية، وزيادة ديون الدول، وعدم اليقين الذي تشهده الأسواق المالية، وقفزة أسعار العديد من السلع الغذائية والطاقة.
منظمة التجارة العالمية تُخفّض توقعاتها لنمو تجارة البضائع في عام 2023
منظمة التجارة، ومقرّها مدينة جنيف السويسرية، توقَّعت أن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 1.7% هذا العام، مقارنةً بـ2.7% العام الماضي. في حين أنَّ معدل النمو المتوسط للسنوات الـ12 الأخيرة يبلغ 2.6%.
مديرة المنظمة نغوزي أوكونجو إيويلا اعتبرت أنَّ "التجارة العالمية في 2023 ستظلّ رازحة تحت ضغوط العوامل الخارجية، مما يجعل من الأهمية بمكان أن تتجنّب الحكومات تشظّي التجارة، والامتناع عن وضع عقبات أمامها، والاستثمار بالتعاون متعدد الأطراف، بما يعزز النمو الاقتصادي للدول، ومستويات معيشة الناس".
وأفاد تقرير المنظمة أنَّ حجم تجارة البضائع العالمية العام الماضي قفز 12% إلى 25.3 تريليون دولار، مدفوعاً بشكلٍ أساسي بتضخم أسعار السلع عالمياً.
واحتلّت صادرات الخدمات الرقمية بواقع 3.82 تريليون دولار، حصة الأسد من إجمالي تجارة الخدمات التي نَمَت 15% إلى 6.8 تريليون دولار.
أمّا على صعيد الشرق الأوسط؛ فبلغت حصة المنطقة من صادرات الخدمات الرقمية العالمية 3.4%، وتصدّرتها إسرائيل بـ1.4%، تليها الإمارات 1.2%، في حين بلغت حصة كل من السعودية ومصر والمغرب 0.1%.
