بدأت السلطات الصينية تحقيقاً مع لي شياو بنغ، رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "تشاينا إيفربرايت غروب" (China Everbright Group) المملوكة للدولة، في أحدث علامة على تسارع وتيرة الحملة التي أطلقتها البلاد لمكافحة الفساد في القطاع المالي.
يُشتبه في أن "شياو بنغ" ارتكب "انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون"، حسبما ذكرت اللجنة المركزية لفحص الانضباط، ولجنة الإشراف الحكومية في الصين عبر بيان مؤلف من جملة واحدة.
جاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع الأسبوع الماضي أنها ستبدأ جولة جديدة من عمليات التفتيش في أكثر من 30 شركة مملوكة للدولة. وكجزء من عملية التفتيش، ستدقق في حسابات خمس شركات مالية كانت مستهدفة سابقاً، بما في ذلك مجموعة "تشاينا إيفربرايت غروب".
وكالة مكافحة الفساد في الصين تعتزم فحص شركات حكومية
يهتز القطاع المالي في الصين البالغ قيمته 60 تريليون دولار بسبب حملة أصبحت الأكثر عمقاً وشمولاً منذ إطلاقها في أواخر عام 2021. ويأتي ذلك وسط حملة أوسع نطاقاً لكبح المخاطر في القطاع المالي، حيث يسعى صانعو السياسات إلى استعادة النمو وإدارة التداعيات الاقتصادية للعلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة وتعزيز العلاقات مع الشركات الأجنبية والقطاع الخاص.
موجة من التحقيقات
حذرت السلطات في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي كبار المسؤولين التنفيذيين في البنوك من أن الحملة ضد الفساد لم تنته بعد، تماماً كما كانت على وشك الإعلان عن التحقيق مع أكبر مصرفي حكومي منذ ما يقرب من عقدين، حسبما ذكرت "بلومبرغ نيوز" في وقت سابق.
ماذا يعني وجود جهة تنظيمية مالية جديدة بالنسبة لـبنك الشعب الصيني؟
استدعى مسؤولون من لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية وهيئة مكافحة الكسب غير المشروع كبار المسؤولين التنفيذيين في ستة بنوك كبيرة مملوكة للدولة على الأقل للاطلاع على التحقيق مع الرئيس السابق لـ "بنك أوف تشاينا"، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم نظراً لخصوصية المعلومات.
أسست وزارة المالية الصينية و"سنترال هوينغ انفستمنت" (Central Huijin Investment) مجموعة "تشاينا إيفربرايت" في 1983، وهي تكتل مالي يمتد عبر القطاع المصرفي والأوراق المالية.
يضيف التحقيق الأخير، إلى جانب عمليات التحذير، دليلاً على أن حملة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمكافحة الكسب غير المشروع في القطاع المالي تكتسب زخماً حتى بعد ادعاء النجاح الأولي لإطلاقها في العام الماضي. وحققت السلطات مع ما لا يقل عن 20 مسؤولاً تنفيذياً مالياً أو معاقبتهم منذ أواخر فبراير.
