في خطوةٍ غير معتادة، باشر مستثمرون التخلي عن سنداتٍ سعودية، ومن دول خليجية أُخرى، منذ خفض "أوبك+" المفاجئ لإنتاج النفط يوم الأحد، إذ اعتبر المتداولون أن هذه الخطوة تعكس مدى ارتفاع تكلفة ديون المنطقة بالآونة الأخيرة.
السندات الدولارية المصدرة من قِبل حكومات خليجية كانت ضمن أكبر المتراجعين في الأسواق الناشئة يوم الإثنين، حتى وسط المكاسب الحادة لأسعار النفط.
وظلّت معظم الأوراق المالية تحت الضغط اليوم الثلاثاء، حيث يُتوقّع أن تكون السندات السعودية المستحقة آجالها عام 2025 هي الخاسر الأكبر في الأسواق الناشئة، متجهةً نحو انخفاض قياسي.
هل تغلّب "أوبك+" على المضاربين بسوق النفط؟
لم يتضح من يبيع الأوراق المالية ولماذا. بينما يرُتقب عادةً أن يؤدي الارتفاع في أسعار النفط إلى زيادة الطلب على ديون الدول المصدّرة للخام.
لكن 3 سندات سعودية كانت ضمن أكبر 10 أوراق مالية خاسرة صادرة عن دول نامية، عند فتح الأسواق يوم الإثنين، كما تراجعت أيضاً أسعار سندات صادرة عن الإمارات العربية المتحدة وقطر. وانخفضت سندات سعودية مستحقة عام 2027 بمعدل قياسي، مع ارتفاع العائد عليها 1.6 نقطة مئوية إلى 4.2% عند إغلاق التداول البارحة.
"فروقات" كبيرة
تود شوبرت، رئيس أبحاث الدخل الثابت في بنك سنغافورة، ومقرّه دبي، اعتبر أن ذلك يرجع لحدٍّ كبير إلى "التقييمات"، فعلاوة مخاطر سندات المنطقة "غير مقنعة نسبةً لأوراقٍ مالية صادرة عن جهات ذات تصنيف مماثل في آسيا مثل اليابان أو كوريا الجنوبية".
توضيحاً لهذه "الفروقات"، باع مصرف الراجحي، ومقرّه الرياض، صكوكاً إسلامية مستحقة عام 2028 بعلاوة مخاطر قدرها 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي. بالمقابل، أصدرت شركة كوريا الوطنية للنفط سندات دولارية بأجل استحقاق مماثل بعلاوة قدرها 135 نقطة أساس.
اللاعبون الرئيسيون في "أوبك+" يخفضون إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل حتى نهاية 2023
تفوّقت سندات دول مجلس التعاون الخليجي في الأداء على نظيراتها من البلدان النامية منذ أوائل عام 2021، حيث عزز انتعاش أسعار النفط الخام خزائن حكوماتها. كما مثّلت الأوراق المالية الخليجية ملاذاً آمناً نسبياً للمستثمرين، حين أثار الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع الفائدة الأميركية مخاوف من موجة تخلف عن السداد في الأسواق الناشئة.
عبد القادر حسين، رئيس إدارة الأصول ذات الدخل الثابت في "أرقام كابيتال"، ومقرّها دبي، قال إنه "نظراً لكون علاوة مخاطر السندات الإقليمية أقل من الأسواق الناشئة، فإنني لا أتوقع تفوّق الأخيرة بشكلٍ كبير نتيجة تخفيضات إنتاج النفط". مُعتبراً أن ذلك لن يغيّر الديناميكيات الأساسية لسندات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ستظل "ملاذاً آمناً" بالنسبة للمتداولين.
انتقد البيت الأبيض خطوة السعودية بخفض إنتاج النفط، مُشيرةً إلى أنها تؤدي لنتائج عكسية في وقتٍ لا تزال العديد من دول العالم تتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة. وتعهّد الرئيس جو بايدن بعد خفض الإنتاج لأول مرة في أكتوبر من العام الماضي بأنه ستكون هناك "عواقب" لهذا القرار، لكن الإدارة الأميركية لم تتخذ أي إجراء حتى تاريخه.
