تستهدف الهند تحقيق 2 تريليون دولار سنوياً من إجمالي الصادرات بحلول عام 2030، حيث تقوم الدولة الواقعة في جنوب آسيا بدفعة متجددة لتصبح الخيار الأفضل أمام الشركات التي تحوّل إنتاجها بعيداً عن الصين.
تمثل توقُّعات وزارة التجارة الحالية أكثر من ضعف الهدف السنوي الإجمالي البالغ 900 مليار دولار بين عامي 2015 و2020 والذي كُرر لأكثر من مرة، حيث ألقى المسؤولون باللوم على الاضطرابات الناجمة عن تفشي الوباء في تأخر عمليات التسليم عن المواعيد المحددة.
في حين تحدث المسؤولون في الماضي عن هدف تحقيق 2 تريليون دولار من صادرات البضائع والخدمات، لكنَّها المرة الأولى التي يُحوّل فيها هذا الهدف إلى سياسة حكومية. يأتي ذلك في الوقت الذي تترأس فيه الهند مجموعة دول العشرين هذا العام، حيث تروّج حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإمكانات الدولة، التي يُرجح أن تصبح أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من جهته، قال وزير التجارة بيوش جويال في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "علينا أن نحقق أهداف صادراتنا في المستقبل". مُضيفاً: "سنحقق 2 تريليون دولار من الصادرات بحلول عام 2030، لكن علينا أن نضمن ألا تتخلف صادرات البضائع عن صادرات الخدمات".
على الرغم من التوقُّعات القوية؛ حذر مسؤولون في الوزارة من أنَّ تحقيق هدف الصادرات قد يُشكّل تحدياً هذا العام، إذ تراجعت تجارة السلع الهندية خلال الأشهر الأخيرة في ظل تشديد السياسة النقدية، وارتفاع الأسعار مما يضعف الطلب.
في وقت سابق، أشار مسؤول إلى أنَّ إجمالي صادرات الهند سيصل إلى 770 مليار دولار في السنة المالية 2023، مما يُعتبر مستوى قياسياً على الرغم من أنَّه يقل عن الهدف السابق البالغ 900 مليار دولار.
