تقترح البرازيل تحقيق فوائض أولية صغيرة ولكن متنامية بميزانيتها العامة، في إطار خطة مالية طال انتظارها يعتمد نجاحها إلى حد كبير على زيادة الإيرادات العامة، إما من خلال النمو أو زيادة الضرائب.
رحّب المستثمرون بحذر بالاقتراح، الذي وضع أهدافاً للفوائض المالية قبل خصم مدفوعات الفائدة، التي ستتطلب الحصول على موافقة الكونغرس. ارتفع الريال البرازيلي 0.8%، وصعد مؤشر الأسهم القياسي "إيبوفيسبا" (Ibovespa) بنسبة 1.9% وانخفضت معظم عقود المقايضة.
قالت كاترينا بات، كبيرة الاقتصاديين في "أليانس برنشتين" (AllianceBernstein ): "الأطر العامة تقليدية، كما تتفق الحكومة مع فكرة تثبيت الديون.. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها، ويبدو أن الحكومة تعتمد على النمو الاقتصادي لتتمكن من تحقيق الأهداف، خصوصاً أن زيادة العبء الضريبي لا يبدو مجدياً في الوقت الحالي".
يعتبر الاقتراح حاسماً بالنسبة إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لكسب تأييد المستثمرين، الذين كانوا قلقين بشأن وضع المالية العامة منذ أن حصل الزعيم اليساري على تفويض من الكونغرس لزيادة النفقات وتجاوز قواعد الإنفاق الحالية التي سيتم استبدالها بالإطار الجديد للمالية العامة. منذ ذلك الحين، ساعدت المخاوف بشأن الديون المتضخمة على تغذية توقعات التضخم، ما أدى بدوره إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
مع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان البنك المركزي سينظر إلى الاقتراح على أنه يمنحه مساحة كافية لبدء خفض أسعار الفائدة التي بلغت أعلى مستوياتها في ست سنوات عند 13.75%.
قال رئيس البنك المركزي روبرتو كامبوس نيتو للصحفيين، بمجرد عرض تفاصيل الخطة في مؤتمر صحفي منفصل: "هناك الكثير من النوايا الحسنة من وزارة المالية لتنفيذ إطار مالي قوي.. سنحلل ما يتم الإعلان عنه".
مستهدفات الفوائض
يستهدف إطار المالية العامة الجديد تحقيق فائض مالي أولي يتراوح بين 0.25% و0.75% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، وما بين 0.75% و1.25% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026. بالنسبة إلى العام المقبل، يستهدف الإطار القضاء على العجز المالي الأساسي، باستبعاد مدفوعات الفائدة، ولكن نطاق الهامش لا يزال يسمح بوصوله إلى 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي.
يضع الاقتراح سقفاً -وحداً أدنى- لزيادة النفقات العامة، بحيث يقتصر على 70% من نمو الإيرادات، أو 50% في حال فشل الحكومة في تحقيق أهداف فائض الميزانية. ومع ذلك، فإن الإنفاق الأساسي سيزداد دائماً بما بين 0.6% و2.5% سنوياً، حتى في حال انكمش الاقتصاد.
قال وزير المالية فرناندو حداد للصحفيين أثناء شرحه للخطة، "هذه بداية لرحلة طويلة"، مضيفاً أن هناك حاجة أيضاً إلى إصلاحات ضريبية في الفترة المقبلة لوضع الشؤون المالية للبلاد في الاتجاه الصحيح. وقال:"إذا بدأ أولئك الذين لا يسددون الضرائب في دفعها، فسنستفيد جميعاً من معدلات الفائدة المنخفضة".
بهدف زيادة الإيرادات، قال حداد إن الحكومة سترسل للكونغرس سلسلة من الإجراءات تهدف إلى جلب 100-150 مليار ريال للخزينة العامة. مضيفاً أنها ستشمل تعديل الإعفاءات التي لم تعد فعّالة للاقتصاد.
[object Promise]إجمالي الدين
ووفق السيناريو الأكثر تشاؤماً من قبل وزارة المالية، إجمالي الدين في البرازيل سيواصل الارتفاع ليصل إلى 77.3% من الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية فترة ولاية لولا دا سيلفا، من 75.1% المقدرة بنهاية العام الحالي. ومع ذلك، قد يستقر عند نحو 75%، إذا ضاق منحنى العائد بمقدار نقطة مئوية واحدة. وعلى الجانب الآخر، يرجح السيناريو الأكثر تفاؤلاً تراجع إجمالي الدين إلى 73.6%، إذا ضاق المنحنى بمقدار نقطتين مئويتين.
سيتابع المستثمرون المقترح أثناء مروره بمجلسي النواب والشيوخ.
قال جويل فيرجن روجانو، رئيس الاستراتيجية لمنطقة أميركا اللاتينية في "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): " الأمر الهام الآن هو متابعة التعديلات المحتملة في الكونغرس، وتنفيذ البرنامج المالي الجديد، إلى جانب الثقة الملحوظة في الالتزام بالخطة المالية الجديدة.. مازال الطريق طويلاً".
