وافقت الولايات المتحدة على تعزيز التعاون مع اليابان في سلاسل توريد المعادن الأساسية وتوسيع نطاق الحصول على الإعفاءات الضريبية، حيث يهدف الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مواجهة هيمنة الصين على قطاع بطاريات السيارات الكهربائية.
بعد إبرام الاتفاقية، ستؤهل المركبات الكهربائية التي تستخدم المواد التي تم جمعها أو معالجتها في اليابان للحصول على حوافز بموجب قانون "الحد من التضخم" الأميركي، وفقاً لما قاله وزير التجارة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا يوم الثلاثاء في طوكيو.
من جهتها، قالت كاثرين تاي، ممثلة التجارة الأميركية في بيان: "إن هذا الإعلان هو دليل على التزام الرئيس بايدن ببناء سلاسل توريد مرنة وآمنة". مُضيفةً: "تعتبر اليابان واحدة من أكثر شركائنا التجاريين قيمةً".
يشبه هذا الاتفاق اتفاقاً تتفاوض عليه واشنطن مع الاتحاد الأوروبي وهو ما من شأنه أن يوسع نطاق الحصول على ما يصل إلى 369 مليار دولار من المساعدات والإعفاءات الضريبية المتاحة على مدى العقد المقبل بموجب قانون بايدن للحد من التضخم، في مجالات متعددة شملت طاقة الرياح والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية.
ارتفاع الطلب
حققت أسهم شركات التوريد لقطاع السيارات الكهربائية العاملة في اليابان تقدماً ملحوظاً في معاملات الثلاثاء. حيث ارتفع سهم "سومي تومو ميتال ماينينغ"، الشركة المنتجة لمواد كاثود البطاريات، بما يصل إلى 2.1%، كما حققت شركة "أساهي كاسي" المصنعة للألياف مكاسب أيضاً.
لا تزال الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على الصين، حيث يُتوقع أن تشهد المعادن الأساسية طلباً هائلاً خلال السنوات المقبلة، حسبما قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الجمعة خلال شهادتها أمام لجنة "الطرق والوسائل" في مجلس النواب. وذكرت أنَّ "أحد أهداف قانون الحد من التضخم هو تعزيز سلاسل التوريد على نطاق واسع لهذه المعادن الهامة ومعالجتها".
يُرجح أن تضع وزارة الخزانة متطلبات جديدة من شأنها أن تفرض الحصول على مكونات البطاريات والمعادن الهامة من دول تُطبّق اتفاقية التجارة الحرة من أجل الحصول على ائتمان ضريبي كامل للمستهلك بقيمة 7,5 دولار لكل سيارة. على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي واليابان ليسا طرفاً في أي اتفاقيات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، إلا أن الاتفاقيات الجديدة ستمنح الحلفاء الوضع نفسه لتجارة المعادن الأساسية.
في هذا الإطار، قال نيشيمورا للصحفيين: "إن تأمين المعادن الأساسية الضرورية لصناعة السيارات الكهربائية، هو قضية مهمة تجب معالجتها، حيث يُتوقع أن يزداد الطلب على هذه السيارات بشكل كبير". كما قُرر أن تُوقع تاي و كوجي توميتا، السفير الياباني لدى الولايات المتحدة اتفاقاً في وقت لاحق الثلاثاء.
تجارة المعادن
استجوب المشرعون الأميركيون مؤخراً كلاً من تاي ويلين بشأن شرعية مثل هذه الصفقات دون موافقة الكونغرس عليها. في الوقت نفسه، عارض عدد كبير من النقابات العمالية، التي تُعد قاعدة دعم رئيسية لبايدن، هذه الاتفاقيات بسبب المخاوف من أن تُشكل تهديداً للوظائف الأميركية.
تمت استشارة المشرعين بشأن هذه الصفقة، إلا أن التفاوض عليها تم بموجب سلطة مكتب "الممثل التجاري الأميركي" للتوصل إلى اتفاقات بشأن قطاعات محددة دون موافقة الكونغرس، وفقاً لما قاله مسؤولون كبار في الإدارة خلال مكالمة هاتفية مع الصحفيين.
أشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية تحتوي على آلية فحص لضمان عدم استفادة المعادن الأساسية المستوردة من "الدول المثيرة للقلق" – في إشارة إلى الصين وروسيا- من حوافز قانون الحد من التضخم.
ستمتنع الولايات المتحدة واليابان أيضاً بموجب الاتفاقية عن فرض رسوم تصدير على المعادن المتداولة بين البلدين ومناقشة كيفية التعامل مع "السياسات والممارسات غير السوقية للدول غير الأطراف التي تؤثر على تجارة المعادن الأساسية" – وهي إشارة مبطنة أخرى إلى الصين.
