ارتفعت الأسواق الإسرائيلية بعد إشارات على أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يدرس تأجيل خططه لإعطاء الحكومة المزيد من السيطرة على القضاء، بعد حالة من الفوضى اجتاحت البلاد.
رغم تقلب الأسواق وتوقع المحللين سرعة زوال هذا الانتعاش، قفز الشيكل أمام الدولار، معوضاً خسائره في وقت مبكر من جلسة التداول فيما تقدمت أسهم السوق الإسرائيلية. أيضاً هبط العائد على السندات لأجل 10 سنوات المقومة بالعملة المحلية 11 نقطة أساس إلى 3.82%.
غطت الأزمة السياسية المتفاقمة في إسرائيل على فائض الدولة المتواصل في الحساب الجاري، وقطاعها التكنولوجي المزدهر، وهي عوامل ساهمت في زيادة جاذبيتها كملاذٍ نسبياً في أوقات اضطراب الأسواق العالمية.
دون تنازل إما من الحكومة أو المعارضة الجماهيرية، لا يبدو أن هناك مساراً لحل منظم، وفق شركة الأبحاث "تليمر" (Tellimer).
وقال إيمير دالي، المحلل الاستراتيجي الأسواق الناشئة في "نات ويست" (NatWest) إن "ردة فعل السوق سابقة لأوانها.. إذ يدرس نتنياهو فقط الأمر كما يخاطر بالإطاحة بحكومته إذا استسلم للمعارضة المتزايدة للإصلاحات".
احتجاجات شعبية
خرج الآلاف إلى الشوارع ليلاً، وأحاط البعض بمنزل نتنياهو، بعد أن أقال رئيس الوزراء وزير الدفاع، يوآف غالانت، بسبب خطاب ينتقد فيه خطط تقليص سلطات المحكمة العليا.
فقد الشيكل 2.2% من قيمته مع افتتاح السوق اليوم الإثنين، قبل تعويض خسائره، وارتفع 0.7% إلى 3.5587 شيكل للدولار في الساعة 12:49 مساءً بتوقيت القدس، محققاً مكاسب لليوم السادس على التوالي في أطول سلسلة صعود منذ أكتوبر 2021.
يستعد المتداولون لتأرجح أعلى في أسعار العملة المحلية إذ تقترب التقلبات الضمنية لشهر واحد للشيكل من أعلى مستوى منذ هبوط الأسواق أثناء الوباء في مارس 2020.
أما في سوق الأسهم، صعد مؤشر البورصة الرئيسي "TA-35" بما يناهز 2% بعد هبوطه الأحد 2.2%.
وهبطت أغلب السندات الحكومية الإسرائيلية المقومة بالدولار، مخالفة بذلك الاتجاه العالمي، مع ارتفاع العائد على الأوراق المالية المستحقة في يناير 2033 بمقدار 5 نقاط أساس إلى نحو 4.5%.
ضغوط إضافية على الشيكل
قال حسنين مالك، المحلل الاستراتيجي لدى "تليمر" في دبي إن "تأجيل الإصلاح القضائي مؤقتاً يشتري القليل من الوقت لكن لا يحل مسألة انقسام الرأي بين قطاعات واسعة من المجتمع العام والجناح الرئيسي للائتلاف الحاكم برئاسة نتنياهو.. ومكمن الخوف الكبير بالنسبة للمستثمرين هو الانزلاق إلى أزمة دستورية تنقسم فيها صفوف الجيش وتنشب اضطرابات مدنية".
ينقسم التشريع المقترح إلى سلسلة من مشاريع القوانين. وقال عضوان رئيسيان من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إنه رغم أن التأجيل المؤقت قد يكون محبذاً، فإنهما يخططان لدعم مشروع القانون الأحدث، المقرر تمريره الأسبوع الجاري، عندما يخضع للتصويت.
وقال دالي من "نات ويست": "نتوقع أن يخضع الشيكل لضغوط إضافية الأسبوع الجاري حيث من المتوقع أن يخضع الجزء الأكثر إثارة للجدل من التشريع -والذي يعطي الحكومة سلطة أكبر على تعيين القضاة- للتصويت النهائي في البرلمان".
