يحذّر خبراء "وول ستريت" مستثمري الأسهم الأميركية من مراهناتهم على توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي قريباً أسعار الفائدة، ويقولون إن عليهم تَذكُّر القول المأثور: "كن حذراً مما تتمناه".
حتى بعد تبديد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء التكهنات بأن البنك المركزي على وشك تحويل دفة مساره بشأن أسعار الفائدة، تجاهلت سوق الأسهم هذه الرسالة إلى حد كبير، وارتفعت أمس الخميس بناءً على توقعات بأن يبدأ البنك المركزي ضخّ التحفيز في الاقتصاد خلال النصف الثاني من 2023. وقد جاءت المكاسب التي حققتها السوق مدعومة بالأسهم شديدة التأثر بأسعار الفائدة، مثل شركات التكنولوجيا سريعة النمو التي تضرّرت عام 2022.
عادت المكاسب وتقلّصت في وقت متأخر من تعاملات ما بعد الظهيرة، بعدما جرى تسعير المخاطر السلبية للتحول في السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي، إذ يوضح حجم خفض أسعار الفائدة الذي تسعّره الأسواق المالية حالياً، أن البنك المركزي سيواجه تباطؤاً اقتصادياً حادّاً، أو ركوداً، من شأنه أن يؤثر سلباً في أرباح الشركات.
بعبارة أخرى، ما بدا كأنه لحظة صعود للأسهم، قد لا يكون كذلك على الإطلاق.
قال تود سون، مدير استراتيجية التحليل الفني لدى "ستراتيغاس سيكيوريتيز" (Strategas Securities): "في الواقع، ستحمل تخفيضات أسعار الفائدة نتائج سلبية لسوق الأسهم".
أضاف: "خفض معدلات الفائدة يضع الأسهم، خصوصاً أسهم شركات النمو، في أزمة. وأبرز الأمثلة الساطعة على ذلك في الآونة الأخيرة، ما حدث خلال عامَي 2000 و2008".
تؤكد تقلبات سوق الأوراق المالية الصعوبة التي تواجه المستثمرين الذين يحاولون تجاوز هذه الفترة التي تتّسم بحالة من عدم اليقين غير الاعتيادي، إذ يمثل الاضطراب في قطاع البنوك مخاطر جديدة مع استمرار ارتفاع التضخم بقوة.
مفاجأة باول "المدوية" بشأن الفائدة
باول، الذي قال إن البنك المركزي بحث الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء الماضي، يواصل المضي قدماً نحو زيادتها بمقدار ربع نقطة أخرى، موضحاً أن الوضع قد يتطلب مزيداً من تحريك الفائدة لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف.
كان تعليق باول بشأن "التوقف مؤقتاً" مثيراً للاهتمام، كونه يشير إلى أن نهاية دورة التشديد النقدي قد تكون قريبة، لكنه بعد ذلك أدلى بـ"تعليق مدوٍّ" لاحقاً في المؤتمر الصحفي، عندما أشار إلى أن أسعار الفائدة يمكن أن ترتفع إذا لزم الأمر اعتماداً على أرقام التضخم، حسبما قال سون، الذي أضاف: "يوجد حالياً ارتباك بكل تأكيد".
سلطت التعليقات الضوء أيضاً على المخاطر المتمثلة في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتمد على البيانات قد ينتظر فترة طويلة لخفض أسعار الفائدة بما يكفي لتجنب تباطؤ اقتصادي كبير، كما كتب نيكولاس كولاس، المؤسس المشارك لشركة "داتا تريك" (DataTrek)، في مذكرة بحثية للعملاء.
قال كولاس: "إذا شددت البنوك معايير الإقراض وتفاقمت الظروف المالية نتيجة لذلك، لحين ظهور البيانات، فقد يكون الوقت فات لتجنب الركود، حتى لو خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال العام الجاري.. ما يحدث يعتبر وصفة لاستمرار اضطراب سوق الأسهم".
أظهرت الاختلافات في اتجاه أسعار الأسهم خلال جلسة التداول المتقلبة يوم أمس الخميس أن المستثمرين يدركون بعض الصدمات التي قد تنجم عن حدوث تباطؤ حاد.
وبينما قادت مؤشر "ناسداك 100" -الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا- المكاسب، بارتفاعه 1.3%، تراجعت الأسهم الأخرى الأكثر تأثراً بالظروف الاقتصادية، ليغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز" لأسهم 600 شركة صغيرة منخفضاً 2.6%.
ماذا يقول التاريخ عن وقف رفع الفائدة؟
من الناحية التاريخية، يوفّر التوقف المؤقت لرفع أسعار الفائدة دعماً لسوق الأسهم. في معظم الحالات الست منذ عام 1970 عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بأكثر من 100 نقطة أساس لمدة عام أو أكثر ثم وقف الزيادات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، ارتفعت الأسهم الأميركية، وصعد مؤشر " ستاندرد آند بورز 500" 8.2% في المتوسط، وفقاً لـ"بلومبرغ إنتلجينس".
الاستثناء الوحيد هو انفجار فقاعة شركات الإنترنت في عام 2000، عندما تراجعت الأسهم خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر في أثناء توقف مؤقت عن رفع أسعار الفائدة.
قال أدريان ياماكي مؤسس شركة "ستراتيجيك ويلث كابيتال" (Strategic Wealth Capital): "يحاول المستثمرون دائماً أن يكونوا أكثر استعداداً.. ويقومون بتقدير ما يتوقعونه، إذ لا يريدون أن يكونوا متأخرين".
بطبيعة الحال، ليس كل شخص مستعداً للعودة مجدداً إلى اقتناء أسهم النمو، إذ انهار عديد من البنوك، وهبطت عوائد السندات في الأسابيع الأخيرة، مما أثار حفيظة بعض خبراء "وول ستريت".
تمسك بول إيتلمان، كبير محللي الاستثمار في قسم أميركا الشمالية لدى "راسل إنفستمنتس" (Russell Investments)، إلى حد كبير، باستراتيجية المحفظة الدفاعية للشركة، التي تؤكد على نطاق واسع الانكشاف على ما يسمى بقطاعات السلامة، مثل المرافق والسلع الاستهلاكية وأسهم الرعاية الصحية على التكنولوجيا المتقدمة وشركات النمو التي تكون هوامش أرباحها معرضة للانكماش مع تباطؤ الاقتصاد.
قال إيتلمان: "إنها بيئة صعبة حقاً، كون التقلبات حادة بسبب الضغوط الناجمة عن قطاع البنوك".
أضاف: "تظل مخاطر الركود مرتفعة. للشعور بالتفاؤل إزاء توقعات الأسهم، يجب أن يتراجع التضخم بشكل كبير مع تراجع زيادة الأجور أيضاً".
