تُعتبر شركتا "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت" أو "بيمكو" (Pimco)، و"إنفيسكو" (Invesco Ltd)، من بين أكبر حاملي سندات الشريحة الإضافية الأولى لـ"كريدي سويس"، التي تبخرت قيمتها بعد استحواذ "يو بي إس غروب" على البنك.
"بيمكو"، شركة إدارة الأصول التي تتخذ من نيوبورت بيتش في ولاية كاليفورنيا مقراً لها، هي أكبر مالك لسندات الشريحة الإضافية الأولى الصادرة عن المقرض السويسري، حيث تستحوذ على نحو 807 ملايين دولار من الأوراق المالية الأعلى مخاطرة بين مجموعة ديون البنك، وفقاً لشخص مطلع على الأمر غير مصرح له بالتحدث علانية.
بسبب الدعم الاستثنائي الذي قدّمته الحكومة السويسرية، من المقرر أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى شطب كامل لما يعادل 16 مليار فرنك سويسري (17.3 مليار دولار) من سندات الشريحة الإضافية الأولى للبنك، بهدف زيادة رأسماله الأساسي.
اقرأ أيضاً: كيف اختفى "كريدي سويس" من الوجود؟
قال الشخص المطلع إن "بيمكو" تمتلك أيضاً ما يقرب من 3 مليارات دولار من سندات بنك "كريدي سويس" ذات الأولوية، ارتفع بعضها بنحو 25 سنتاً على اليورو يوم الإثنين مقارنة بمستويات يوم الجمعة. ربما يكون هذا الارتفاع قد عوّض بعض الخسائر الناتجة عن تعرض الشركة لسندات الفئة الأولى.
"بلاك روك" منكشفة أيضاً
بدورها، تمتلك "إنفيسكو" نحو 370 مليون دولار من سندات الشريحة الإضافية الأولى لـ"كريدي سويس"، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
أما شركة "بلاك روك"، فبلغ تعرّضها لسندات الفئة الأولى للبنك السويسري في نهاية فبراير، نحو 113 مليون دولار، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ، حيث خفّضت "بلاك روك" جزءاً من حيازاتها في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر.
رفض ممثلو "بيمكو" و"بلاك روك" التعليق، بينما لم تردّ شركة "إنفسكو" على الفور على طلبات التعليق.
تُعتبر سندات الشريحة الإضافية الأولى، جزءاً من إرث أزمة الديون الأوروبية، وتصنيفها أقل من ديون البنك الأخرى، إذ تقدّم عوائد مجزية في الأوقات الجيدة، لكنها تتلقى الضربة الأولى عندما يواجه البنك متاعب مالية.
الردّ على المنظمين
يستعد بعض حاملي سندات البنك من الشريحة الإضافية الأولى، للرد على قرار هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) بشطب الديون. وفي هذا السياق، يتهيأ متداولو "غولدمان ساكس غروب" لتقديم عطاءات بشأن المطالبات المقدمة ضدّ "كريدي سويس"، والتي قد تشهد استرداد المستثمرين لجزء من خسارتهم، وقد يكون ذلك من خلال التقاضي، حسبما قال أشخاص على دراية بالموضوع.
