قالت وكالة "موديز لخدمات المستثمرين" إن شركات الـتأمين في دول مجلس التعاون الخليجي معرضة لتراكم مستويات هائلة من المستحقات ما يضعهم تحت خطر زيادة مخصصات الخسائر ويفاقم الضغط على ربحيتها.
وفي تقرير وزعته على وسائل الإعلام، أوضح محمد على لوند، نائب الرئيس وكبير المحللين لدى الوكالة بدبي أن "الصدمة الاقتصادية الناتجة عن وباء فيروس كورونا تسببت في انخفاض حاد في أسعار البترول وهو ما وسّع العجوزات المالية عبر المنطقة، وسيؤثر ذلك على الإنفاق العام، وهو ما سيكون له تداعيات اقتصادية سلبية".
وأضاف أن تراجع السيولة بشكل خاص سيؤدي إلى تأخر في تحصيل الأقساط وزيادة الضغوط على معدلات استرداد مستحقات الوسطاء ومقدمي إعادة التأمين، ما يقود إلى المزيد من اشتراطات مخصصات الخسائر وشطب المستحقات في النهاية ما سيؤثر على ربحية ورأسمال شركات التأمين.
المزيد من المخصصات والشطب
ورغم أن مستوى الأقساط التأمينية من حاملي الوثائق لدى شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي كان يتماشى تقريباً مع ذلك المعلن من شركات التأمين الأوروبية؛ فإن المستحقات من شركات إعادة التأمين والوسطاء كانت أعلى عند 72%، مقارنة بـ27% للنظراء الأوروبيين، حسب التقرير.
ومع تراجع السيولة في منطقة التعاون الخليجي، تتوقع موديز أن تنمو الأقساط من حاملي الوثائق، بينما سيستمر التدهور في جودة الوثائق القائمة، ما سيؤدي إلى المزيد من المخصصات والشطب، وأن تزداد مخاطر ارتفاع مستوى الأقساط لشركات التأمين التي تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعلاوة على ذلك، ترى "موديز" أن أي ضرر لأرباح شركات التأمين في المنطقة سيتفاقم من تبني المعيار المحاسبي الدولي التاسع "IFRS 9" والذي يشترط على شركات التأمين تخصيص مبلغ للخسائر الائتمانية المستقبلية المحتملة في فترة إعداد التقرير الأولي، بما في ذلك خسائر انخفاض قيمة جميع المستحقات.
