أدت الأزمة التي ضربت مصرف "سيليكون فالي بنك" وانهياره اللاحق، إلى توجيه أنظار المستثمرين إلى الاستثمارات الضخمة للبنوك اليابانية في السندات الأميركية، التي انعكست على أداء أسهمها.
تكمن جذور الأزمة التي تواجه المصرف الأميركي في عشرات المليارات من الدولارات التي استثمرها في سندات طويلة الأجل، واثقاً بأن أسعار الفائدة ستبقى ثابتة.
عززت البنوك اليابانية استثماراتها في الديون الخارجية خلال العقد الماضي، حيث أدت السياسة النقدية شديدة التيسير التي اعتمدها محافظ بنك اليابان المنتهية ولايته هاروهيكو كورودا، إلى خفض أسعار الفائدة المحلية.
رغم عدم دق ناقوس الخطر بشأن أداء القطاع المصرفي الياباني نظراً لأن حجم الاستثمار في الديون الخارجية أصغر بكثير من حجم الاستثمار في الأوراق المالية المحلية، فإنّ المستثمرين قلقون بشأن الخسائر المحتملة.
انخفض مؤشر "توبكس" الفرعي للبنوك بأكثر من 7% اليوم الثلاثاء، ليعمق خسائره على مدى 3 جلسات إلى 16%. كما تراجع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً، حيث قاد التراجع اليوم في آسيا منخفضاً 3%. أما مؤشر " إم إس سي آي" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، فانخفض 1.3%.
مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة
قال مايكل مقداد، كبير المحللين لدى "مورنينغ ستار" (Morningstar): "من الطبيعي أن يأخذ مستثمرو الأسهم في الاعتبار مجدداً مخاطر أسعار الفائدة بالنسبة إلى حيازة البنوك اليابانية الإقليمية من السندات". وأضاف: "لا أعتقد أن المودعين اليابانيين يواجهون مخاطر على ودائعهم بأي حال من الأحوال، لكن أسعار أسهم البنوك الإقليمية ليست مثل ودائعها".
ارتفعت القيمة المعرضة للخطر من حيازة البنوك اليابانية الكبيرة من السندات المصدرة بالدولار إلى 2.29 تريليون ين (17 مليار دولار) في أبريل-يونيو 2022، مقابل 1.2 تريليون ين في أوائل عام 2014، وفقاً لبيانات بنك اليابان.
تضاعف انكشاف البنوك الإقليمية تقريباً خلال الفترة ذاتها. تقيس المؤشرات مقدار الخسائر التي قد تتعرض لها البنوك عندما ترتفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
اليابان لم تتأثر بأزمة "سيليكون فالي"
قال بنك اليابان إنّ مخاطر أسعار الفائدة تمَّت السيطرة عليها بشكل جيد، عند نحو 10% من رأسمال البنوك الكبرى، و5% للبنوك الإقليمية الأصغر.
وصرّح كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، للصحفيين أمس الاثنين، بأن انهيار "سيليكون فالي بنك" من غير المرجح أن يتسبب بمشكلات كبيرة للنظام المالي الياباني، بفضل توافر "سيولة كبيرة وقاعدة رأسمالية".
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 236 نقطة أساس في عام 2022، وسط تشديد السياسة النقدية بقوة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم. وبعد التقلب خلال أول شهرين من 2023، تراجعت العوائد في الجلسات القليلة الماضية، إذ أدى انهيار ثلاثة بنوك أميركية إلى زيادة التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة.
قال ماساو موراكي، محلل التمويل العالمي لدى "إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز" (SMBC Nikko Securities)، إنّ ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى تكبد "سيليكون فالي بنك" الخسائر، وأثار مخاوف من احتمال وجود بنوك أخرى تواجه مشكلات مماثلة.
مع ذلك، وبالنسبة إلى البنوك اليابانية، فإنّ مخاطر الفائدة من محفظتها للسندات المحلية تشكل تهديداً أكبر. ويتوقع المحللون ضرراً محدوداً كون بنك اليابان من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بالقوة ذاتها التي رفع فيها الاحتياطي الفيدرالي الفائدة.
قال ماساهيرو ياماغوتشي، كبير محللي السوق لدى " إس إم بي سي ترست بنك" (SMBC Trust Bank): "ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى 5%، وارتفعت عائدات السندات اليابانية إلى 0.5%، وهو مستوى مختلف تماماً من حيث الحجم. لا أعتقد أن البنوك اليابانية محاصرة بهذا القدر".
