خسرت الأسهم المالية العالمية 465 مليار دولار من قيمتها السوقية في يومين، حيث خفض المستثمرون تعرضهم للبنوك من نيويورك إلى اليابان في أعقاب انهيار "سيليكون فالي بنك".
اتسعت الخسائر يوم الثلاثاء، حيث انخفض مؤشر MSCI للأسهم المالية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 2.7% إلى أدنى مستوى منذ 29 نوفمبر.
تراجعت أسهم مجموعة "ميتسوبيشي المالية" بنسبة 8.3% في اليابان، بينما هبطت أسهم "هنا فاينانشيال غروب" الكورية الجنوبية 4.7%، وكذلك تراجعت أسهم "ايه إن زد غروب هولدنغ" الأسترالية 2.8%.
تتزايد المخاوف من أن الشركات المالية يمكن أن ترى تأثيراً لاستثماراتها في السندات والأدوات الأخرى نتيجة القلق الناجم عن انهيار "إس في بي".
الاضطرابات والفائدة
انخفضت عوائد سندات الخزانة يوم الاثنين وسط توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتأجيل رفع أسعار الفائدة بسبب اضطرابات النظام المصرفي.
قال جون وودز، كبير مسؤولي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة "كريدي سويس"، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "الأسواق المالية تسير على قشر البيض.. نحتاج حقاً إلى معرفة التأثير الذي من المحتمل أن يحدثه هذا على نطاق أوسع في السوق بدقة.. إحساسي هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يتوقف مؤقتاً لأنني أعتقد أن الأزمة تتعلق إلى حد كبير بمخاطر السيولة".
انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في مؤشر (MSCI) المالي العالمي ومؤشر MSCI EM) Financials) بنحو 465 مليار دولار منذ يوم الجمعة. وكانت البنوك الإقليمية الأميركية من بين الأكثر تضرراً يوم الاثنين، حيث انخفض مؤشر (KBW) للبنوك الإقليمية بنسبة 7.7%، وهو أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020.
بنوك آسيا
كتب فرانسيس تشان، المحلل في بلومبرغ إنتليجنس، في مذكرة، أن البنوك الكبرى في شمال آسيا لديها في الغالب "الحد الأدنى من مخاطر التدفق المفاجئ للودائع التي أدت لانهيار "سيليكون فالي" نظراً لودائعها الصلبة، ومزيج الأصول والسيولة. "المقرضون الصغار قد تكون لديهم سيولة ومخاطر ائتمانية يمكن تجاوزها بسهولة".
تحتل البنوك اليابانية مكانة بارزة بين الأعلى في نسب الخسارة غير المحققة إلى حقوق الملكية في المنطقة، وفقاً لبيانات بلومبرغ حول 130 بنكاً بأصول تتجاوز 5 مليارات دولار، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
تعد "جيموتو هولدنغز" و"فوكوشيما بنك" و"تسوكوبا بنك" من بين المؤسسات المالية اليابانية التي يصل بها مؤشر نسبة الخسائر غير المحققة إلى حقوق الملكية لنحو 9% على الأقل.
كل من المؤسسات الثلاث المشار إليها، تقل قيمتها السوقية عن 150 مليون دولار، تراجعت بأكثر من 10% في ثلاثة أيام.
كانت الأسهم المالية اليابانية ارتفعت منذ ديسمبر وسط إشارات على أن البنك المركزي الياباني يميل نحو التضييق بعد سنوات من السياسة النقدية المتساهلة للغاية.
قال تاكو إيتو ، كبير مديري الصناديق في شركة "نيسي أسيت مانجمنت": "أنا أبيع أسهم البنوك وشركات التأمين اليوم. لا شك في أنها خسارة، لكنني أعتقد أن الكثير من مديري الصناديق يفعلون نفس الشيء لأن أسهم البنوك كانت ترتفع حينما كان يعمل الكثير من مديري النمو على زيادة حصص البنوك ".
