تتوقع مجموعة "بنك الكويت الوطني" تحقيق "أرباح جيدة" في عام 2023 مع تكلفة مخاطر متدنية، وفق ما أكدته شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة.
قالت البحر في مقابلة مع قناة "الشرق" إنّ البنك يوجد اليوم في 13 دولة، وهذا يدعم ربحيته من خارج الكويت. وأضافت: "أسواق النمو بالنسبة إلينا هي مصر والسعودية ومنطقة الخليج بشكل عام. السعودية تشهد ازدهاراً اقتصادياً منذ ٥ سنوات ومستمرة في ذلك، وهي فرصة جذابة لأي بنك لتعزيز نموه.. أما في مصر فهناك تفاؤل بالإصلاحات الاقتصادية الجارية".
سيواصل توسيع أنشطته في أسواق النمو الرئيسية في المنطقة، وعلى رأسها مصر والسعودية، فضلاً عن تركيزه على التوسع في مجال الصيرفة الرقمية، في ظل معدلات النمو القوية والأرباح الاستثنائية التي حققها في العام الماضي.
بعد تجاوزها تريليون دولار في 5 سنوات.. استحواذات بنوك الخليج مستمرة
سجّل البنك قفزة بنسبة 40% في أرباحه خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 509 ملايين دينار (1.66 ملياردولار)، مقابل 362 مليون دينار في 2021. قالت البحر: "سيكون عام 2023 مليئاً بالتحديات إذا أردنا تحقيق أرباح استثنائية أخرى كتلك التي حققناها في 2022".
السعودية.. سوق جذّابة لأي بنك
أشارت البحر إلى هذا النمو جاء بشكل خاص من أنشطة البنك الرئيسية، مضيفة أنه سيواصل التركيز في الفترة المقبلة على الأعمال الأساسية المتمثلة في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، إلى جانب إدارة الثروات.
قالت البحر إنّ البنك يوجد اليوم في 13 دولة، "وهذا يدعم ربحيته من خارج الكويت، كما أننا نتوقع أرباحاً جيدة لعام 2023 مع تكلفة مخاطر متدنية". وأضافت: "أسواق النمو بالنسبة إلينا هي مصر والسعودية ومنطقة الخليج بشكل عام. السعودية تشهد ازدهاراً اقتصادياً منذ ٥ سنوات ومستمرة في ذلك، وهي فرصة جذابة لأي بنك لتعزيز نموه".
سيكون تركيز البنك في المملكة على قطاع إدارة الثروات بشكل أساسي، وذلك بعد حصوله على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية، ووجوده من خلال 3 أفرع تركز على الخدمات المصرفية للشركات. قالت البحر: "علاوة على ذلك، يموّل البنك الشركات الكويتية الراغبة في الدخول إلى السوق السعودية، وكذلك تلك الراغبة في التوسع فيها، إضافة إلى تمويل الشركات العاملة في المملكة في مختلف القطاعات".
نظرة بعيدة المدى للسوق المصرية
أما في مصر، فتعتبر الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية من بين التحديات التي يواجهها بنك الكويت الوطني، كغيره من المؤسسات المالية. ففرع البنك هناك –"بنك الكويت الوطني–مصر"- يمثل نحو 5% من إجمالي أصول المجموعة. وفي هذا السياق قالت البحر إنه رغم أن عملية تحويل الجنيه المصري إلى دولار أميركي تؤثر سلباً في الأرباح، فإنه عند إدماج القوائم المالية يكون هذا التأثير ضعيفاً، إذ إنّ أرباح البنك تأتي من مناطق جغرافية عدة يعمل فيها. وأضافت: "نحن ننظر إلى مصر على أنها سوق طويلة الأجل، ويوجد ضوء في نهاية النفق مع الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها مصر، وهذا يبعث على التفاؤل".
ضغوط الديون وخفض آخر لسعر الجنيه المصري يؤججان مخاوف المستثمرين
أسعار الفائدة.. والصيرفة الرقمية
وعن ارتفاع أسعار الفائدة وأثره المتوقع في نتائج البنك، قالت البحر إنّ الفائدة المرتفعة جيدة لجهة أنها تزيد أرباح البنوك من الإقراض، لكنها في المقابل تؤثر سلباً في البنوك من خلال ارتفاع تكلفة الودائع، إلا أن البنك يراهن على معدلات النمو الاقتصادي القوية في المنطقة، إذ يتوقع أن يسجّل الاقتصاد الكويتي نمواً بنسبة 7.8% في 2023. قالت البحر: "هذا نمو جيد".
في ظل هذه المعطيات، يُنتظر أن تحقق محفظة القروض لدى البنك معدل نمو من خانة واحدة خلال 2023، حسب البحر، وذلك بفضل التوسع في تمويل الشركات والقروض الاستهلاكية في المناطق الجغرافية المختلفة التي يعمل فيها. وإلى جانب ذلك، تحقق إدارة الثروات عمولات جيدة بعيداً عن الأرباح المتحصلة من الفوائد على القروض، فضلاً عن أن البنك يتوسّع بشكل كبير في المصرفية الرقمية. قالت البحر: "سنكرّر نجاحنا في المصرفية الرقمية في مصر والسعودية لزيادة الإيرادات".
أشارت البحر إلى أن "بنك الكويت الوطني" سبق كل البنوك العاملة في الكويت في مجال المصرفية الرقمية، لا سيما لجهة استقطاب شريحة الشباب، "وحققنا 4 أضعاف مستهدفات البنك في سنة واحدة، وهذا مؤشر جيد حول الطلب على حلول البنوك الرقمية".
