تدرس بورصة مصر القيد المؤقت لأربع شركات، اثنين منهما يعملان في قطاع النقل البحري والشحن، بالإضافة إلى شركة عاملة في قطاع الزراعة، وأخرى في البترول، ليرتفع عدد الشركات المقيدة في البورصة مؤقتاً إلى 7 شركات، وفقاً لتصريحات محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ"الشرق".
تسمح هيئة الرقابة المالية في مصر للشركات المصرية والأجنبية بالقيد المؤقت بجدول البورصة بدلاً من التسجيل المسبق بالهيئة، دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها، أو عدد المساهمين، أو نسبة الأسهم حرة التداول، على أن يكون التسجيل والقيد والطرح خلال 6 أشهر.
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي مطلع الشهر الماضي، إنَّ الحكومة تعتزم طرح 32 شركة موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وذلك إما من خلال طرحها في البورصة، أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما.
تستهدف الحكومة المصرية الانتهاء من طرح ربع الشركات خلال 6 أشهر، مع إمكانية زيادة عدد تلك الشركات.
مصر تعتزم طرح 32 شركة حكومية حتى مارس 2024
تأسيس صندوق استثمار إسلامي
كشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لـ"اقتصاد الشرق" عن تلقي الهيئة طلبين، أحدهما لإصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والآخر لتأسيس صندوق استثمار متوافق مع الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن الهيئة تدرس الطلبات المقدمة حالياً.
تقدمت إحدى الشركات في قطاع التمويل بطلب للجنة الرقابة الشرعية في الهيئة بشأن إصدار صكوك تمويل "إيجارة" متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
قال وزير المالية المصري، محمد معيط في مقابلة سابقة مع "اقتصاد الشرق": "لدينا برنامج دولي لإصدارات صكوك سيادية لعدّة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، طرحنا منه 1.5 مليار دولار، ويتبقى 3.5 مليار دولار قد تُطرح على مدى ثلاث سنوات في المتوسط".
رئيس هيئة الرقابة المالية أكد أن هناك شركة تمتلك الدولة أكثر أسهمها تدرس إصدار سندات توريق تدفقات مالية مستقبلية.
توقع فريد تراجع وتيرة سندات التوريق والإصدار نسبياً نهاية العام الجاري، بعد الزخم الذي شهده العام الماضي، حيث تخطت الإصدارات نحو 30 مليار جنيه، منها إصدار لهيئة التنمية العمرانية الحكومية بأكثر من 20 مليار جنيه.
باعت مصر، في نهاية الشهر الماضي صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات، حيث جذب الطرح الدولي طلبات قيمتها 6.1 مليار دولار، لتتجاوز نسبة التغطية 4 مرات. وهبط العائد عقب ذلك بأكثر من 0.6 نقطة مئوية من 11.625% إلى 11%.
وزير المالية لـ"الشرق": مصر ستطرح صكوكاً إضافية بـ3.5 مليار دولار خلال 3 سنوات
شح العملة الأجنبية في مصر
تستهدف هيئة الرقابة المالية إجراء تعديلات على القواعد التنظيمية لتملّك مختلف المساهمين المحتملين في الشركات لتسوية المشتقات، أو العقود الآجلة، ليتمكن بعد إنشاء شركة التسويات من العمل على خدمة التداول في البورصة المصرية، أو البورصة المستقلة، إذا اتفقت الأطراف المعنية على إنشائها.
تعاني مصر شحّاً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار 2022، مما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمَرة بأدوات الدَّين.
حول بيع الأوراق المالية المقترضة، قال فريد:" هناك تعديلات ستجرى على الإطار التنظيمي لها، بما يتيح المرونة للمستثمرين في العمل بخيارات متنوعة".
برغم شبه استقرار العملة المصرية في السوق الرسمية منذ بداية العام الجاري؛ لكنَّ هناك مؤشرات على أنَّها تواجه مزيداً من الضعف بعد أن شحت العملات الأجنبية في السوق، كما ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم للجنيه المصري، في الوقت الذي قفزت فيه عقود مقايضة مخاطر التخلف عن سداد الديون المصرية الشهر الماضي لأعلى مستوى في العالم بعد الإكوادور.
لم ترد للهيئة طلبات لتأسيس شركات شيك على بياض مؤخراً، بحسب فريد الذي أكد أن التعديلات التي تمت على قواعد القيد كان لها مردود إيجابي على بيئة وممارسة الأعمال.
حرّرت مصر سعر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، مما دفع سعر الجنيه المصري للانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، ليُتداول حالياً عند حدود 30.91 جنيه لكل دولار.
