نجحت أعداد كبيرة من صناديق التحوط الصينية صغيرة الحجم في تسجيل مكاسب تفوق منافسيها من الصناديق الأجنبية الشهيرة والمعروفة تاريخياً بتحقيق مكاسب في قيمة الأصول.
وفقاً لشركة تشنتشن بابايوانغ للاستثمار والإدارة، نجح مديرو الأصول الصينيون الذين يديرون نحو 15 ألف صندوق في تحقيق عائد 30% في المتوسط على استثماراتهم خلال العام الماضي ومنهم صناديق نجحت في مضاعفة حجم أصولها 10 مرات متفوقة على نظرائها من صناديق التحوط على مستوى العالم التي حققت عائد 12% فقط.
ويمثل ذلك الأداء المتميز تحديا جديدا أمام صناديق التحوط العالمية التي نجحت في اختراق سوق صناديق التحوط الصينية البالغ حجمه 3.8 تريليون يوان (588 مليار دولار) منذ السماح للشركات الأجنبية بالدخول قبل أربع سنوات مثل صناديق بريد غواتر وتو سيجما، وهو ما دفع إجمالي حجم أصول صناديق التحوط الصينية لزيادة قيمة الأصول بـ1.3 تريليون يوان (201 مليار دولار) خلال العام الماضي.
831% عائد صندوق أسهم
علق يان هونغ مدير مركز أبحاث صناديق التحوط الصينية في معهد شنغهاي للتمويل قائلاً: "تواجه الشركات الأجنبية معوقات في عملها بالصين" في الوقت الذي تتميز فيه الصناديق العالمية "بالصبر" انتظاراً لمكاسب كبيرة محتمله في حالة نجاحها في اختراق السوق الصيني إلا أن صغر حجم تلك الصناديق يزيد من القيود التنظيمية على أدائها "مما يصعب عليها التفوق على غيرها".
وأشارت بابايوانغ إلى أن صناديق التحوط الثمانية التي تتابعها وتطبق استراتيجيات مختلفة نجحت في تحقيق عوائد جيدة بدعم من التعافي المبكر للاقتصاد الصيني من تداعيات جائحة كورونا. حيث نجحت صناديق التحوط ضد مخاطر وتقلبات الاقتصاد الكلي والتي تستثمر في فئات أصول متعددة في تحقيق عائد 41% في المتوسط مقارنة بمتوسط عائد الصناديق العالمية البالغ 10%.
وبحسب صحيفة تشاينا تايمز، راهنت تشينتشن كيانهاي جيانهونغ تايمز لإدارة الاصول في الرهان على الأسهم المستفيدة من تفشي الجائحة في بادئ الأمر مثل منتجي القفازات الطبية وموردي الأدوات المكتبية. وبعد فترة وجيزة من انتشار المرض، وبمجرد التحول النسبي للاستقرار، زادت من استثماراتها بشكل كبير في أسهم شركات الخدمات الاستهلاكية وصناعة اللقاحات. وبحسب بايبايونغ، تصدر صندوقها غيانهونغ أبسوليوت أفضل صناديق الأسهم خلال العام بعائد 831%.
حجم الاستثمار
وقال يان، إن 3 شركات فقط من أصل 32 شركة أجنبية نجحت في الحصول على ترخيص للعمل في سوق صناديق التحوط الصينية وهي: يو بي إس، ودي إي تشاو، ووينتون غروب. حيث نجحت صناديق الملكية الخاصة التي يديرونها في جمع أكثر من ملياري يوان وهو المبلغ الذي يمثل الحد الأدنى كشرط لدخول سوق تداول السندات بين البنوك والذي يعتبر سوقاً رئيسياً للصناديق العاملة في تداول السندات والتحوط مقابل تغيرات الاقتصاد الكلي.
وأوضح يان أن حجم الصناديق الأجنبية الصغيرة يحرمها من الفوز بصفقات كبيرة في ظل توزيع الحصة السوقية بين البنوك التي تمثل أكبر مصدر للعملاء الجدد.
وبحسب فانغندا بارتنرز، يمنع حجم الأصول الصغيرة، الصناديق الأجنبية من التعامل في أسواق مثل عقود الخيارات خارج بورصة التداول لعدم وفائها بشروط شركات الوساطة الصينية الخاصة بالحد الأدنى لحجم الأصول المدارة للصندوق.
زخم الصناديق الكمية
وبحسب موقع Licai.com، تضاعف عدد شركات إدارة صناديق التحوط المحلية التي تدير أصولاً تزيد عن 10 مليارات يوان لتصل إلى 63 شركة. والأكثر إثارة من ذلك، بحسب تشاينا فند، نمو صناديق التحوط الكمية التي تضاعفت أصول أكبر أربعة منها ثلاث مرات خلال العام الماضي.
ويقول ليو كي رئيس إدارة الأبحاث في هينغتيان لإدارة الثروات: "تتدفق الاستثمارات بشكل متزايد للصناديق الكبيرة التي يستحوذ 10% منها على معظم التدفقات".
جذب الاستثمارات الأجنبية
وأشار كيو هيومنغ، مؤسس شركة تشنتشن مينغونغ لإدارة الاستثمارات إلى أن شركات إدارة صناديق التحوط الكمية الأجنبية نجحت في اجتذاب تدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الصين، لكنها تفشل رغم جهودها لاكتساب ثقة المستثمرين المحليين في ظل تواضع أداء صناديقها التي تعتمد على استراتيجيات التحليل الأساسي ما يضعف من جاذبية الأداء التاريخي لها في الأجل القصير.
وقال كيو: "على الرغم من تمتع مديري الصناديق الأجانب بسمعة جيدة على مستوى العالم، إلا أن أداء المديرين الصينيين خلال العامين الماضيين كان الأفضل حتى الآن".
وتفوقت صناديق التحوط الكمية الصينية التي تتابعها هاوباي لإدارة الثروات على نظيرتها من الصناديق متعددة الأصول بنحو 12 نقطة مئوية وسط تفوق مهارات الصينيين بشكل كبير في إدارة الصناديق بشكل آلي.
وقد تضاعفت أصول مينغونغ العام الماضي لتصل إلى نحو 60 مليار يوان لتتصدر قائمة أكبر صناديق التحوط الكمية في الصين من حيث الأصول، حيث نجحت في تسجيل عائد 32% على الاستثمار في أدوات السوق المحايد – إستراتيجيات استثمارية تمكن المستثمر من تحقيق ربح في حالة الارتفاع وكذلك الانخفاض – لتتفوق بذلك على متوسط العائد العالمي البالغ 3.4% وفقاً ليوريكهيدج.
وقال يان، مع ذلك، "لا يمكن تقييم النجاح بسهولة في الأجل القصير". وأضاف "قد تظهر مزايا اللاعبين الأجانب بالتدريج مع تخفيف القيود بشكل أكبر في المستقبل".
