حذّر بنك "غولدمان ساكس" من احتمال تعرّض سوق الصرف الأجنبي في تركيا لاضطرابات خلال الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية للبلاد، وذلك في أعقاب سنوات من نضوب احتياطي العملة وإجراءات أخرى مكلفة.
ومع أنَّه ليس الاحتمال الأساسي، يقول البنك إنَّ المشاكل قد تتفجر إذا انتاب المدخرون والشركات القلق من أنَّ التحول إلى سياسات اقتصادية تقليدية بشكل أكبر في ظل حكومة جديدة قد يغذي اضطرابات في سوق العملات الأجنبية على المدى القصير.
أضاف "غولدمان ساكس" المدرج ببورصة "وول ستريت" في مذكرة بحثية نشرت الأربعاء: "الضبابية الحالية في السوق تشكل مخاطر كبيرة، من وجهة نظرنا".
حماية أموال المودعين
السلطات التركية من جهتها يمكن أن تعرض على البنوك المحلية مقايضات للعملات الأجنبية، وتحاول طمأنة من لديهم أموال مودعة في الحسابات المصرفية المحمية من تقلّبات أسعار الصرف، التي استحدثت في عام 2021 لوقف هبوط الليرة في ذلك العام، لكن هذه الإجراءات قد لا تنجح.
محللو "غولدمان ساكس" يقولون: "بالنظر إلى الطبيعة قصيرة الأمد للأدوات؛ فمن المستبعد أن يكون الوقت في صالح السلطات. ومن ثم، نعتقد أنَّه ستكون هناك حاجة إلى حلول مؤقتة".
وإذا استمرت المشاكل، فسوف تنخفض الليرة خاصة في ظل النضوب الحاد لاحتياطيات العملة التركية في السنوات القليلة الماضية.
وبمجرد إخراج الأصول غير السائلة مثل الذهب وخطوط التبادل الثنائية للعملات وحقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي من المعادلة؛ فإنَّ احتياطيات تركيا ستصل إلى 42 مليار دولار فقط بعد الزلزال المدمّر الذي تعرّضت له الشهر الماضي، بحسب "غولدمان ساكس".
يقارن ذلك بمركز مجمع قصير الأجل للعملات الأجنبية، أو انكشاف للبنك المركزي والخزانة بقيمة 260 مليار دولار، وقد نما ذلك بمقدار 206 مليارات دولار منذ منتصف عام 2018 فيما يرجع بشكل رئيسي إلى الودائع المحمية والمبادلات التي أجريت مع البنوك المحلية.
يرى "غولدمان ساكس" أنَّ ذلك الأمر سينطوي على مخاطر سيولة كبيرة إذا اضطربت هاتان السوقان"، مضيفاً أنَّ العودة إلى سياسات اقتصادية تقليدية بشكل أكبر ستكون على الأرجح مفيدة لتركيا على المدى الطويل.
