أظهرت وثيقة أنَّ مصر بدأت تسويق سندات دولارية على 3 شرائح اليوم الإثنين، كلٌّ منها بالحجم القياسي.
وبلغ السعر الاسترشادي الأولي للسندات لأجل خمس سنوات 4.25 إلى 4.375% ، ولسندات لأجل عشر سنوات حوالي 6.25% ولأجل 40 عاماً نحو 7.875%، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية، والمتوقَّع إغلاقها في وقت لاحق اليوم.
ويتولى ترتيب الصفقة "سيتي"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"جولدمان ساكس إنترناشونال"، و"إتش.إس.بي.سي"، و"جيه.بي مورجان"، و"ستاندرد تشارترد".
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إنَّه برغم التداعيات السلبية الكبيرة لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى العالمى والمحلي، إلا أنَّ الحكومة المصرية استطاعت التعامل بتوازن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادى مع الحفاظ على مسار الضبط المالى من خلال الاستمرار فى تحقيق فائض أولي خلال عام 2019/2020 والسيطرة على معدلات نمو الاقتراض، وبالتوازي تحقيق معدَّلات نمو حقيقية للاقتصاد المصري، مما ساهم فى استمرار الاتجاه التنازلي لمعدَّلات الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، فقد وصلت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 87.5% فى يونيو 2020 مقارنة بـ90.2% من الناتج المحلي الإجمالي فى يونيو 2019 و108% فى يونيو 2017.
وأضاف خلال عرضه لتقرير وزارة المالية أمام مجلس النواب (البرلمان)، اليوم الإثنين، أنَّ رصيد دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى يونيو 2020 بلغ نحو 5.94 تريليون جنيه، بنسبة نمو 6% فقط مقارنة برصيد المديونية المحقَّق فى العام السابق، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية الكبيرة لجائحة فيروس كورونا المستجد على النشاط الاقتصادى العالمي والمحلي، مما يعني نجاح الإجراءات والسياسات المتَّبعة من وزارة المالية والحكومة المصرية.
ويمثِّل الدَّين المحلي الإجمالي أجهزة الموازنة العامة للدولة نحو 78.3% من إجمالي رصيد المديونية، في حين يبلغ الدين الخارجى لأجهزة الموازنة نحو 21.7% من إجمالي رصيد المديونية.
وأشار إلى أنَّ وزارة المالية عملت على إطالة عمر الدَّين لخفض قيمة الديون المستحقة سنوياً، والمطلوب إعادة تمويلها، فقد استمرت جهود وزارة المالية في إطالة عمر دين أجهزة الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة قيمة ونسبة السندات المُصدَّرة (الأوراق المالية طويلة الأجل، التي تمتد إلى أكثر من عام)، مما أدَّى إلى خفض نسبة الأذون قصيرة الأجل إلى إجمالي رصيد الأوراق المالية الحكومية إلى 52% فى يونيو 2020 مقابل نسبة وصلت إلى 66% فى يونيو 2018، كما بلغ متوسط عمر الدين المحلي (للأوراق المالية القابلة للتداول) 3.2 عام فى يونيو 2020 مقابل 1.8 عام فى يونيو 2014.
