توقع "غولدمان ساكس" تعرّض الين الياباني لتراجع محدود على المدى القصير جراء ضغوط من سوق السندات الأميركية، التي تتغلب على أي تأثير إيجابي ناتج عن توقعات تتعلق بالسياسة النقدية لبنك اليابان.
قال محللون استراتيجيون من بينهم كامكاشيا تريفيدي في مذكرة للعملاء الجمعة الماضي،، إنه في حال استمرار الأسواق في أخذ عامل نمو الاقتصاد الأميركي القوي بالحسبان وارتفاع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، فسيكون هناك مجال أكثر لتراجع مؤقت في أداء الين.
أضافوا أنه من المعتاد هبوط سعر صرف العملة اليابانية عندما تصعد عوائد سندات الولايات المتحدة المعدلة وفقاً للتضخم.
تراجع سعر صرف الين إلى أدنى مستوياته خلال شهرين مسجلاً 136.55 للدولار الأميركي اليوم الاثنين، قبل أن يقلص خسائره.
أضاف استراتيجيو المصرف: "لقد قلنا بصورة متكررة إنّ أسعار الفائدة الحقيقية الأميركية ينبغي أن تحظى بأهمية أكبر، ومن ثم تبدو بيئة السوق الحالية غير ملائمة بالقدر الكافي لحدوث تراجع كبير لزوج العملات دولار/ين، حتى إذا تحولت السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي نحو التشديد".
العملة اليابانية تصعد 10%
صعدت العملة اليابانية بما يزيد على 10% من أدنى مستوياتها خلال أكتوبر الماضي، وساعدها جزئياً رفع بنك اليابان المفاجئ في ديسمبر الماضي سقفه لمؤشر عائدات السندات الرئيسي.
يراهن المضاربون على تغيير رئاسة البنك المركزي الياباني، إذ من المقرر أن يتولى الخبير الاقتصادي كازو أويدا منصب محافظ البنك في أبريل المقبل، وقد يكون ذلك سبباً في إجراء تعديلات أكثر على السياسة النقدية، التي من الممكن أن تسهم في تدعيم سعر صرف الين بقدر أكبر.
سيمثُل أويدا أمام المشرعين اليابانيين في جلسة ثانية للرد على استفساراتهم اليوم الاثنين.
كتب فريق خبراء "غولدمان": "مثل هذه التكهنات (على الأرجح ستواصل التركيز في السوق على احتمال تخلي بنك اليابان عن سياسته النقدية التيسيرية حتى لو أسفر اجتماع مارس المقبل ذاته عن غير ذلك، كما نتوقع ما سيُسبب خيبة أمل)، جنباً إلى جنب مع مخاوف الركود الاقتصادي المتنامية، من شأنها أن تُبقى أي ضعف في أداء الين محدوداً نوعاً ما".
