مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يخنق التفاؤل بأداء الأسهم الأميركية

كشف رد فعل وول ستريت على بيانات التضخم التي تجاوز ارتفاعها تقديرات السوق تزايد الرهان على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ما زالت أمامه مسافة طويلة ليقطعها في حملته التقشفية العنيفة، مما يجعل احتمالات هبوط الاقتصاد هبوطاً سلساً تبدو ضعيفة.

بعد فترة طويلة من تقلبات ضعيفة للأسهم الأميركية، تكتسب هذه التقلبات حالياً أرضاً جديدة. وبصرف النظر عن جميع أسباب عدم اليقين الاقتصادي، فإن هذا يعكس أن السوق أصبحت أسعارها باهظة بعد ارتفاع كبير من أدنى مستوياتها في أكتوبر. وتتضاءل مكاسبها يوماً بعد يوم وسط مخاوف من أن ركوداً محتملاً ربما يزيد من ضعف الفرص المستقبلية للشركات الأميركية.

أدى الانخفاض في مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" يوم الجمعة إلى تعميق خسائره الأسبوعية -وهي الأسوأ في عام 2023. وانخفض مؤشر "ناسداك 100"، الذي يعطي وزناً أكبر لأسهم التكنولوجيا، بنسبة 2% تقريباً بينما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى 4.8%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007. وقفز الدولار، بينما تراهن عقود المقايضة الآن على ارتفاع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل اجتماع من الاجتماعات الثلاثة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وارتفعت الرهانات على ذروة سعر الفائدة إلى نحو 5.4% بحلول شهر يوليو، بينما يمتد نطاق أسعار الفائدة المعيارية الآن من 4.5% إلى 4.75%.

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل عند الاحتياطي الفيدرالي معززاً ضغوط زيادة الفائدة

قال بريان أوفربي، محلل استراتيجي أول للأسواق في شركة "ألاي" (Ally) : "هناك فرصة ضئيلة لارتفاع الأسهم في الوقت الحالي في ضوء أخبار التضخم، وأسعار السوق الحالية بعد صعودها في يناير، وموسم الأرباح الضعيفة في الربع الرابع. فسرعان ما تحولت وجهة النظر التي تتوقع (عدم هبوط) الاقتصاد إلى (هبوط عنيف) مع استقرار فكرة بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول".

التسارع غير المتوقع في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أكد على مخاطر استمرار ارتفاع التضخم. وعلاوة على ذلك، فإن قوة الإنفاق اقترنت بالقوة الاستثنائية لسوق العمل ما قد يصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي دفع التضخم إلى الهبوط نحو هدفه البالغ 2%. وأظهرت بيانات منفصلة أن معنويات المستهلكين الأميركيين ارتفعت إلى أعلى مستوى في عام بينما تجاوزت مبيعات المنازل الجديدة التوقعات.

مزيد من الإجراءات

لاحظت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر أن تقرير التضخم الأخير يتوافق مع حقيقة أن صناع السياسة بحاجة إلى "بذل مزيد من الجهد" لضمان تراجع معدل التضخم. وقالت نظيرتها في بوسطن سوزان كولينز إن البنك المركزي يجب أن يستمر في رفع أسعار الفائدة للوصول بها إلى مستوى تقشفي بما فيه الكفاية وقد يحتاج إلى الإبقاء عليها عند ذلك المستوى لفترة "ممتدة".

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد: "تحرك سريع الآن، وإعادة ترسيخ المصداقية الآن".

قد يحتاج مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة إلى 6.5% للتغلب على التضخم، وفقا لبحث جديد انتقد استجابة البنك المركزي البطيئة في البداية لارتفاع الأسعار. في ورقة بحثية، ترى لجنة خماسية من الاقتصاديين والأكاديميين أن صناع السياسة النقدية لديهم نظرة مفرطة في التفاؤل وسيحتاجون إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية الصعبة للسيطرة على الأسعار.

قال محمد العريان، رئيس مجلس إدارة "غراميرسي فاندز" (Gramercy Funds) لـ"تلفزيون بلومبرغ" إن أسواق المال بدأت تشك في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قادر على خفض التضخم إلى المستوى المستهدف. وأضاف العريان، الذي يكتب عمودا أيضاً في "بلومبرغ أوبينيون": "نحن نرى مؤشرات فعلية ومؤشرات استقصائية تسير في الاتجاه الخاطئ".

العريان: الأسواق تشك في قدرة الفيدرالي على خفض التضخم إلى 2%

تعليقات أخرى

يقول ديفيد دونابيديان في شركة "سي آي بي سي" (CIBC Private Wealth) الأميركية لإدارة الثروات الخاصة: "هكذا فإن الرؤية المتفائلة التي كانت لدى السوق وهي تدخل عام تباطؤ الاقتصاد في اتجاهه نحو هبوط سلس، وتباطؤ في معدل التضخم يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتوقف عن رفع أسعار الفائدة في أسرع وقت ممكن، هذه الرؤية قد تحطمت هنا بظهور هذه الأرقام. وفي نظري أن صعود السوق الذي شهدناه منذ أكتوبر كان صعوداً في سوق هابطة".

ويقول بيتر فان دويجويرت من شركة "مان سوليوشنز" (Man Solutions): "أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي اليوم جاءت أعلى قليلاً من المستوى الذي تريد السوق أن تتعامل معه. لا بأس في ارتفاع أسعار الفائدة رداً على البيانات الاقتصادية الجيدة وتجنب هبوط الاقتصاد هبوطاً عنيفاً. فقط، من غير المقبول بالنسبة للسوق أن تضطر إلى التعامل مع عودة ارتفاع التضخم".

مع استعداد المستثمرين لخطر استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في إجراءاته التقشفية، فقد تخلوا عن الأسهم والنقد على حد سواء لصالح شراء السندات، حسبما قال الاستراتيجيون في "بنك أوف أميركا".

وخسرت صناديق الأسهم العالمية 7 مليارات دولار في صورة تدفقات خارجة في الأسبوع المنتهي في 22 فبراير، في حين خرجت 3.8 مليار دولار من صناديق نقدية، وفقاً لمذكرة من البنك، التي استشهدت ببيانات شركة "إي بي إف آر غلوبال" (EPFR Global). وقال فريق المحللين بقيادة مايكل هارتنت إن السندات التي بلغت 4.9 مليار دولار جذبت أموالاً إضافية للأسبوع الثامن على التوالي في أطول سلسلة صعود من نوعها منذ نوفمبر 2021.

معركة طويلة ضد التضخم

يقوم مديرو الأموال بتحصين المحافظ والتحوط من مخاطر معركة طويلة ضد التضخم من خلال التمسك باستحقاق الائتمان في غضون بضع سنوات فقط.

وتعمل بعض الصناديق بنشاط على خفض ما يُسمى بمدة السندات، وهو مقياس للحساسية تجاه أسعار الفائدة، للحد من التداعيات إذا استمرت البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. صناديق أخرى تركز ببساطة على السندات قصيرة الأجل لأن العائد الإضافي الذي تحصل عليه من الأوراق المالية الأطول أجلاً أقل من أن يبرر خطر الركود عندما ترتفع أسعار الفائدة.

في مواجهة انخفاض الأرباح وأعباء الديون الثقيلة، تقوم الشركات بتخفيض الأرباح الموزعة للمساهمين لتحسين قوة مراكزها المالية.

بداية من العام الحالي، قام عدد من الشركات يصل إلى 17 شركة في مؤشر "داو جونز توتال ستوك ماركت" (Dow Jones US Total Stock Market Index) بتخفيض توزيعات الأرباح، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ". ومع ذلك، فإن هذا القرار لا يتخذه المسؤولون التنفيذيون بسهولة، لأنه يمكن أن يخيف المستثمرين ويؤثر على أسعار الأسهم.

في أخبار الشركات، انخفضت أسهم شركة "بوينغ" بعد إيقاف عمليات تسليم طائرتها من طراز "787 دريملاينر" بسبب مشكلة في توثيق مكون في جسم الطائرة. وتراجعت أسهم شركة "كارفانا" (Carvana) بسبب خسائر تجاوزت كثيراً ما توقعته وول ستريت لشركة تجارة التجزئة للسيارات المستعملة. وصعدت أسهم شركة "بيوند ميت" (Beyond Meat) بسبب زيادة مبيعاتها التي تجاوزت التوقعات، وأظهرت شركة تصنيع اللحوم النباتية تقدماً نحو هدفها في أن تحقق أرباحاً.

على صعيد التطورات الجيوسياسية، ستفرض الولايات المتحدة رسوما بنسبة 200% على جميع واردات الألمنيوم الروسية الصنع، وكذلك منتجات الألمنيوم المصنوعة من المعدن المصهور أو المصبوب في روسيا، في خطوة يمكن أن يمتد تأثيرها عبر سلاسل التوريد الصناعية العالمية.

وحذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الصين ودولاً أخرى من تقديم دعم مادي لروسيا، قائلة إن أي إجراءات من هذا القبيل ستكون بمثابة تهرب من العقوبات و"ستؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية".

على صعيد آخر، تراجع الين بسبب تحذير كازو أويدا، المرشح لمنصب محافظ بنك اليابان، ضد تصور وجود أي حل سحري لتحقيق استقرار التضخم وتطبيع السياسة النقدية، حيث تمسك إلى حد كبير بالنهج الحالي للبنك المركزي في أول جلسة برلمانية تنعقد للموافقة على تعيينه.

كورودا: بنك اليابان لن يحيد عن سياسته النقدية المتساهلة

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

الأسهم

• انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.1% في تمام الساعة الرابعة بتوقيت نيويورك.
• تراجع مؤشر ناسداك 100 بنسة 1.7%.
• هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1%.
• سجل مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم العالمية هبوطاً بنسبة 1.2%.

العملات

• صعد مؤشر "بلومبرغ للدولار الفوري" بنسبة 0.7%.
• انخفض سعر اليورو بنسبة 0.5% إلى 1.0547 دولار.
• تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.6% إلى 1.1943 دولار.
• هبط الين الياباني بنسبة 1.3% عند136.40 ين للدولار

العملات المشفرة

• انخفضت بتكوين بنسبة 2.8% إلى 23207.5 دولار.
• هبطت إيثر بنسبة 2.1% إلى 1610.62 دولار.

السندات

• عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفع بمقدار 7 نقاط أساس، مسجلاً 3.95%.
• صعد عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات 6 نقاط أساس إلى 2.54%.
• تقدم العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 سنوات 6 نقاط أساس إلى 3.66%.

السلع

• أسعار خام غرب تكساس الوسيط ارتفعت بنسبة 1.6%، مسجلة 76.59 دولار للبرميل.
• عقود الذهب المستقبلية انخفضت بنسبة 0.5% مسجلة 1818.10 دولار للأونصة.