يقترب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من عقد اتفاق بشأن المواد الخام المستخدمة في صناعة البطاريات. من شأن هذا الاتفاق أن يسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بالحصول على بعض المزايا التي تمنحها خطة الاستثمار الأخضر التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن مثل شركاء التجارة الحرة لواشنطن، وفقاً لمفوض الشؤون التجارية في الكتلة فالديس دومبروفسكيس.
قال دومبروفسكيس لصحيفة "أوغسبورغر ألجماينه" (Augsburger Allgemeine) الألمانية إنه سيكون بإمكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بموجب هذا الاتفاق حل بعض الخلافات -لكن بالتأكيد ليست كلها- خلال المفاوضات الجارية بشأن قانون بايدن لخفض التضخم.
تخفيضات ضريبية على السيارات الكهربائية
رداً على التساؤلات المطروحة حول تقدم هذا الاتفاق، قال: "هو اتفاق جيد بشأن التخفيضات الضريبية على السيارات الكهربائية الأميركية"، بالإضافة إلى إعفاء تأجير السيارات الكهربائية مما يُعرف بـ"الشروط التمييزية"، مشيراً إلى أنه لا يزال في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين اختلافات كبيرة.
"لا يزال الاتفاق قيد المناقشة بشأن صناعة البطاريات"، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن دومبروفسكيس. كما ورد: "يجب معاملة الشركات الأوروبية بنفس الطريقة التي يعامل بها شركاء التجارة الحرة للولايات المتحدة".
تتضمن الحزمة الأميركية لمكافحة تغير المناخ نحو 500 مليار دولار من الإنفاق الجديد والإعفاءات الضريبية على مدى عقد من الزمان لتعزيز الصناعة والخدمات الأميركية، كما تستثني بعض الدول التي لديها اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة مثل كندا والمكسيك وأستراليا.
الحزمة الأميركية تثير غضب الشركاء
أثار تركيز هذه الحزمة على تعزيز الصناعة الأميركية غضب الشركاء التجاريين من آسيا وأوروبا الذين اعتبروها تمييزاً ضد شركاتهم، خصوصاً شركات صناعة السيارات.
أكد دومبروفسكيس، الذي سيزور الولايات المتحدة في أوائل الشهر المقبل، أن مارس سيكون شهراً حاسماً في المحادثات بين الطرفين، مشيراً إلى أن وزارة الخزانة في واشنطن ستنشر إرشادات بشأن حزمة المناخ في وقت ما خلال الشهر.
رداً على التساؤلات حول وضع "شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي" بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، قال إنه لا يرى أي فرصة لاستئناف المفاوضات المعلقة، إذ ربط سبب فشلها بـ"مشكلات من كلا الجانبين"، بما في ذلك قطاع الزراعة.
قال دومبروفسكيس: "نحن نبحث عن أشكال أخرى من التعاون وأنشأنا مجلساً مشتركاً للتجارة والتكنولوجيا"، مضيفاً: "بدلاً من السعي إلى عقد اتفاقية تجارة حرة شاملة، نحتاج إلى إيجاد أشكال قطاعية للتعاون".
