تخارج المستثمرون الأجانب من سوق الدين المحلية في الصين لفترة زادت على العام، إلا أنّ واحداً من الصناديق الأجنبية على الأقل، تبنى نظرة إيجابية في هذا الشأن خلال الأشهر الأخيرة.
عززت "بيكتيت أسيت مانجمنت" (Pictet Asset Management) حيازاتها من سندات الشركات المحلية منذ أواخر العام الماضي، نتيجة التوقعات بتحسن التقييمات بعدما تخلت السلطات الصينية عن قيود "كوفيد-19"، حسبما قال كاري يونغ، رئيس قسم ديون الصين الكبرى لدى الشركة، ومقرها سويسرا.
تعرّضت السندات ذات التصنيف الاستثماري لواحدة من أسوأ موجات التخارج على الإطلاق في نهاية عام 2022، في إطار تحوّل المستثمرين نحو شراء الأصول الأكثر خطورة في البر الرئيسي، مثل الأسهم. لكن أدوات الدين تلك، عززت مكانتها منذ بداية العام وحتى اليوم.
قال يونغ في مقابلة: "لقد اخترنا الانكشاف على سوق الائتمان المحلية في الصين بدلاً من السندات ذات العائد الثابت، لاعتقادنا بأنها تمثل فرصة جيدة".
سندات الشركات الصينية أداة تنويع جذابة للمحافظ
وأضاف :"تواصل السندات المحلية في الصين تقديم عائد مستقر وغير مرتبط بفئات الأصل الرئيسية في السوق، وعلى هذا النحو تظل جذابة كأداة لتنويع المحفظة".
سحبت الصناديق العالمية الأموال بشكل مطرد من سوق الائتمان المحلية في الصين منذ منتصف عام 2021، وذلك إبان تفجر أزمة السيولة لدى قطاع العقارات، ونتيجة لتقديم الديون السيادية عوائد أقل مقارنة بسندات الخزانة الأميركية.
بدأت الحكومة في تنفيذ سلسلة من الإجراءات خلال الأشهر القليلة الماضية لدعم قطاع العقارات، والذي ظل لفترة طويلة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في الصين.
قلّص الأجانب حيازاتهم من سندات الشركات المحلية على مدى 19 شهراً متتالية، حيث تراجعت بنسبة 52% لتصل إلى 67 مليار يوان (9.8 مليار دولار) بحلول نهاية يناير، وفقاً لحسابات بلومبرغ المستندة إلى بيانات صادرة عن شركة الإيداع والمقاصة المركزية الصينية (CCDC) وغرفة مقاصة شنغهاي. كما انسحب المستثمرون الأجانب من أجزاء أخرى من السوق المحلية للسندات.
تكلفة التحوّط من حيازة اليوان عند أدنى مستوى
مع ذلك، فإن التكلفة السنوية للتحوّط من انخفاض اليوان أمام الدولار عبر العقود الآجلة، تحوم بالقرب من مستوى قياسي منخفض. ويفضل يونغ شركات معينة في البر الرئيسي، تحقّق ديونها المحلية عائداً بعد التحوط أعلى من ديونها الخارجية.
كان يونغ متفائلاً بالمثل إزاء سندات الحكومة الصينية في العام الماضي، حيث قال إن التحوّط من العملة جعل السندات أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يستثمرون وفق مبالغ محددة.
ويتوقع يونغ حالياً أن تتعرّض الديون السيادية الأطول أجلاً لضغوط مع اكتساب الاقتصاد زخماً بفضل رفع القيود المرتبطة بوباء كوفيد.
أضاف: "بناء على ما تقدم، نشعر بالارتياح كون السياسة النقدية الميسّرة لن تتغيّر، بينما لا يزال التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير".
