أقنع مؤشر مرتبط بأسعار الفائدة مُراقَب بشكل وثيق خبراء "مورغان ستانلي" الاستراتيجيين بأن اقتصاد منطقة اليورو يمكنه تحمّل زيادات أكثر في تكاليف الاقتراض، ما يعزز من وجهة نظرهم المتفائلة تجاه العملة الأوروبية الموحدة.
يُعد مقياس فارق سعر الفائدة المتوقع على المدي القصير -يمثل الفرق بين سعر الفائدة لثلاثة أشهر وما يتوقعه المستثمرون لـ18 شهراً مقبلة– مقلوباً (فارق سعر الفائدة على المدى البعيد أعلى من المدى القصير) بالنسبة لأسواق من بينها الولايات المتحدة ونيوزيلندا، لكنه ما زال مستقراً تقريباً على صعيد منطقة اليورو عقب تراجعه في يناير الماضي. أوضح ديفيد آدامز، رئيس وحدة استراتيجية العملات الأجنبية في "مورغان ستانلي"، أن هذا يُعد مؤشر على أن البنك المركزي الأوروبي بإمكانه مواصلة زيادة أسعار الفائدة لكبح معدلات التضخم دون الشعور بالقلق كثيراً إزاء أثر ذلك على الاقتصاد.
أضاف آدامز: "عندما يكون المقياس مقلوباً بحدة، تُعد هذه إشارة إلى أن البنك المركزي قام بتشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي، ويتوافق مع فكرة دخول تلك الاقتصادات في حالة من الركود الاقتصادي. أما على صعيد أوروبا، يشير استقرار المنحنى نسبياً إلى أنه بإمكانها تحمل أسعار فائدة أعلى".
مصير اليورو
هبط سعر صرف اليورو أمام الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني منذ أوائل فبراير، كما تتوقع أسواق عقود الخيارات مزيداً من التراجع. لكن تشير التوقعات باستمرار البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، في ظل تماسك الاقتصاد، إلى صعود العملة الموحدة في الأجل الطويل، بحسب وجهة نظر خبراء "مورغان ستانلي" الاستراتيجيين.
أوصى الخبراء بالتحول لزيادة المراكز باليورو مقابل الجنيه الإسترليني من جديد في نوفمبر مع توقع عودة اتجاه زوج العملات مرة أخرى فوق 0.93 العام الجاري، مرتفعاً من 0.8880 تقريباً في الوقت الحالي. يتوقع البنك الأميركي أن يشكل اعتماد المملكة المتحدة على رأس المال الأجنبي والمصاعب الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد عبئاً على الجنيه الإسترليني.
أضاف آدامز: "أصبحنا نتوقع هبوطاً أكثر للجنيه الإسترليني، لا سيما أمام اليورو، ويُعد ارتفاع اليورو أمام الجنيه الإسترليني هو الأكثر ترجيحاً لدينا".
أقل ارتياباً
بات تقييم مقدار التشديد النقدي المطلوب للسيطرة على التضخم تحدياً هائلاً لصناع السياسات النقدية والمستثمرين على حد سواء، خاصة مع الأخذ في الاعتبار الوقت الذي يستغرقه تغلغل زيادات أسعار الفائدة الكبيرة عبر النظام المالي. وبينما يهبط معدل التضخم الكلي بمنطقة اليورو، فإن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة لم يبدأ في التراجع بعد.
زاد البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس منذ يوليو الماضي علماً بأنه آخر بنك مركزي كبير بأسوق الدول المتقدمة بدأ تشديد سياسته النقدية. في حين أكد عضو المجلس التنفيذي بالبنك فابيو بانيتا اليوم الخميس أن البنك المركزي الأوروبي من المفترض "ألا يتعهد مسبقاً دون شروط" بتحركات مستقبلية، إلا أن المضاربين ما يزالون يتوقعون إقراره زيادة أخرى قدرها 50 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، وهو الموقف الذي شددت عليه رئيسة البنك كريستين لاغارد أمام نواب البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء.
بالوقت الحاضر، خفف فصل الشتاء معتدل البرودة من حدة أزمة الطاقة بالمنطقة، وبدأت أسواق العمل في التماسك، مما يعزز وجهة نظر المفوضية الأوروبية بأن التكتل الموحد سيتفادى بالكاد الانكماش الاقتصادي السنة الحالية. تراهن أسواق المال على بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند 3.5% و3.75% بحلول سبتمبر المقبل، وهي أعلى معدل متوقع حتى الآن خلال هذه الدورة.
تجنّب الركود الاقتصادي
بحسب آدامز، من غير المؤكد أن فارق سعر الفائدة المتوقع على المدى القصير بمنطقة اليورو سينقلب كما هو الحال في الولايات المتحدة، إذ هبط إلى سالب 110 نقاط أساس الشهر الماضي.
اختتم آدامز: "كان المستثمرون خلال السنة المنصرمة يشكّون في صدق توقعات للبنك المركزي الأوروبي بأن منطقة اليورو بإمكانها تجنب الركود الاقتصادي، مع الأخذ بالحسبان أسعار الطاقة المكلفة. في المرحلة الراهنة، يعودون للاعتقاد بأن أوروبا تستطيع تفادي الركود الاقتصادي، حتى ولو بصعوبة".
