قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن هناك المزيد مما يجب القيام به لترويض التضخم في الولايات المتحدة، وذلك بعدما أظهرت أحدث البيانات تسارع ارتفاع الأسعار الشهر الماضي بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.5% على أساس شهري في يناير، في حين ارتفع ما يُسمى بالتضخم الأساسي بنسبة 0.4% الشهر الماضي، حيث جاءت قراءة المؤشرين -وهي الأعلى منذ الخريف- متماشية مع تقديرات الاقتصاديين.
كان التضخم السنوي أعلى من المتوقع عند 6.4%، مقابل توقعات عند 6.2%، وبانخفاض طفيف عن 6.5% في الشهر السابق. وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي 5.6%، مقارنة بتقديرات عند 5.5%، ما يعني انخفاضاً لا يكاد يُذكر في الرقم السنوي على مدى سبعة أشهر متتالية.
قال بايدن في بيان اليوم الثلاثاء: "التضخم في أميركا مستمر في الانخفاض، وهو خبر سار للعائلات والشركات في كل أنحاء البلاد.. لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في إطار عملية الانتقال هذه نحو نمو أكثر ثباتاً واستقراراً، وربما نواجه انتكاسات في هذا المسار".
مكافحة التضخم ستستغرق وقتاً
كانت القراءة البالغة 6.4% هي الأدنى منذ أواخر عام 2021، لكن الانخفاض جاء فقط مقارنة بالشهر السابق، الأمر الذي أثار المخاوف من أن تباطؤ التضخم سيستغرق وقتاً طويلاً، وسيكون المسار صعباً بما سيجبر مجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، أو ربما رفعها إلى مستويات أعلى.
جاءت بيانات التضخم الجديدة في وقت يدرس فيه الاحتياطي الفيدرالي عدد المرات التي سيرفع فيها أسعار الفائدة مجدداً قبل أن يتوقف عن ذلك لبعض الوقت، كما أنها جاءت فيما يستعد بايدن لمواجهة مع الجمهوريين حول رفع سقف الديون الفيدرالية، إذ يطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق كشرط لرفع سقف الاقتراض.
قال بايدن إن بعض الجمهوريين "يهدّدون بأن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد الديون بالكامل، الأمر الذي من شأنه أن يرفع التكاليف ويخلق فوضى اقتصادية".
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد بدأت في اتخاذ "إجراءات استثنائية" لتجنب تجاوز سقف الديون، وهي تتوقع ألا توضع تلك الإجراءات موضع التنفيذ قبل شهر يونيو على أقرب تقدير.
