أبدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ترحيبها "الشديد" بقرار الحكومة المصرية المضي قُدُماً "بحزم" ببرنامج الخصخصة، معتبرةً أن ثمار هذه الخطوة هي "المزيد من الاستثمارات وخلق الوظائف".
غورغييفا قالت في مقابلة مع "اقتصاد الشرق"، أجرتها الإعلامية نور عماشة على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، إن مصر هي "من الدول البريئة التي أُصيبت عن طريق الخطأ. فالحكومة أبلت بلاءً حسناً في إصلاح اقتصاد البلاد، ثم أصابتها جائحة كورونا، قبل أن تتأثر تأثراً شديداً بغزو روسيا لأوكرانيا، والذي قاد لخسائر في الإيرادات من السياحة ولارتفاع حاد في أسعار الغذاء".
لكنها شدّدت على أنه "إذا ما أرادت مصر المضي في طريق يقودها نحو وضع أفضل، فعليها مواصلة إفساح المجال أمام القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما يسهم بتلبية الحاجة لخلق مليون وظيفة جديدة تحتاجها البلاد كل عام".
غورغييفا: دول الخليج قدّمت لبلدان المنطقة 54 مليار دولار في 5 سنوات
عمّا إذا كان برنامج طرح 32 شركة حكومية لمستثمرين استراتيجيين أو في البورصة، الذي أُعلن مؤخراً، سيسهم بتحسين نظرة الصندوق المستقبلية للاقتصاد المصري، أجابت غورغييفا: "نعم أتوقع أن تكون هذه هي النتيجة. سنجري أول مراجعة لبرنامجنا مع مصر في شهر مارس، ونحن نرى علامات إيجابية جداً".
في مارس أيضاً سيزور وفد من الصندوق لبنان. بهذا الخصوص، وجهت غورغييفا رسالة للمسؤولين اللبنانيين: "التزموا بتنفيذ الإجراءات التي تعهّدتم بها. وإلى الشعب اللبناني أقول: قلبي معكم فأنتم عانيتم من أوقات عصيبة.. حان الوقت لكي تفتح السلطات اللبنانية صفحة جديدة وتمنح مستقبلاً أكثر إشراقاً للبنانيين".
حول أسباب تأخر برنامج القرض الجديد لتونس، أشارت غورغييفا إلى أن "السلطات التونسية أحرزت تقدماً جيداً بخصوص الإجراءات الضرورية لطرح البرنامج على مجلس إدارة الصندوق، كما أفادنا أصدقاء تونس أن الدعم المالي للبلاد في الطريق. وفي الأسابيع القليلة المقبلة، وليس بعد أشهر، أتوقع أن نرى استكمالاً للإجراءات المتبقية بحيث نطرح البرنامج على مجلس الإدارة، بما يتيح لتونس الحصول على الدعم من صندوق النقد الدولي، ومن شركائها المرتبطين بهذا البرنامج".
صندوق النقد الدولي: اقتصادات الخليج تفطم نفسها عن النفط
بما يتعلق باقتصادات الخليج العربي، توقعت مديرة صندوق النقد الدولي أن تحافظ دول مجلس التعاون على تضخم معتدل هذا العام. ونوّهت بأن أسعار النفط لا تمثل السبب الوحيد لتحقيق البلدان الخليجية أداءً جيداً، بل يعود ذلك إلى "استثماراتها الهائلة في أمرين مهمين للغاية هما الابتكار والمرأة، وخلق الظروف لجعل القطاع الخاص قاطرة النمو، وإصلاح نظام الضرائب والإنفاق العام".
