يتوقع عدد قياسي من الأميركيين تراجع سوق الأسهم في 2023، ويرى غالبيتهم تسارع التضخم حتى رغم الهدوء في نمو الأسعار، وفق استطلاع للتوقعات الاقتصادية.
أظهر استطلاع "غالوب" السنوي، الذي أُجري في الفترة من 2 إلى 22 يناير، توقعات سلبية لدى الأميركيين، إلى حد كبير، حول خمسة مقاييس اقتصادية وهي النمو الاقتصادي، وسوق الأسهم، والبطالة، وأسعار الفائدة، والتضخم.
أسباب التوقعات السلبية
تنبأ أربعة من كل عشرة أميركيين بأن البطالة سترتفع، وانقسم البقية بين هبوطها وثباتها، حسبما بيّن الاستطلاع الصادر أمس الإثنين، وتوقعت الأغلبية زيادةً في تكاليف الاقتراض ومعدل التضخم. مع ذلك، تراجعت نسبة الذين يعتقدون أن نمو الأسعار سيتسارع بأكثر من النسبة القياسية التي شهدها العام الماضي.
تعكس نتائج المسح انتشار حالة عدم الارتياح بشأن الاقتصاد، وأرجع باحثو "غالوب" السبب في ذلك إلى استمرار ارتفاع التضخم، وزيادات الفائدة، والتسريحات الواسعة للعمالة في قطاع التكنولوجيا التي حدثت بنهاية عام 2022، ورغم أن المستهلك الأميركي أثبت مرونته حتى الآن، كما أن معدل البطالة لا يزال عند أدنى مستوى منذ 1969، فإن النتائج قد تشير إلى تبني المستهلكين نهجاً حذراً الأشهر المقبلة حتى مع تركيز "الاحتياطي الفيدرالي" على خفض التضخم دون التسبب في قفز معدل البطالة.
موقف الجمهوريين
يسيطر التشاؤم على الجمهوريين أكثر بكثير من الديمقراطيين، إذ يحمل أغلبهم وجهات نظر سلبية حول كل مقياس آخر بخلاف البطالة، التي يعتقد 48% من ناخبي الحزب الجمهوري أنها سترتفع. كذلك يشعر الجمهوريون بتشاؤم خاص تجاه التضخم، ويتنبأ 78% منهم بارتفاعه، وكذلك تجاه أسعار الفائدة مع توقع 76% منهم زيادتها.
سجّل مؤشر أسعار المستهلك 6.5% في ديسمبر بعد أن هبط تدريجياً من قمة يونيو البالغة 9.1%. وأشار "الفيدرالي" إلى أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة عبر زيادات صغيرة خلال الأشهر المقبل ليصل إلى سعر نهائي يفوق 5%، إذ لا يزال مقياسه المفضل للتغيرات السنوية في الأسعار -مؤشر النفقات الاستهلاكية الشخصية- بعيداً عن المستوى المستهدف للبنك المركزي عند 2%.
علاوة على ذلك، يشكّل العام الجاري المرة الأولى التي يعتقد فيها أميركيون أكثر أن النمو الاقتصادي سيتراجع بدلاً من أن يزداد، وفق "غالوب"، ورجّحت وكالة استطلاعات الرأي أن الأميركيين يحملون وجهات نظر مماثلة لفترة الركود العظيم.
