أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أنَّ البنك قادر على تلبية كل الطلبات المشروعة لشراء الدولار الأميركي، معلناً عن حزمة إجراءات ثانية للسيطرة على سعر الصرف التي ستصدر منتصف الشهر الجاري.
وصل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم في بورصة الصرف في بغداد إلى 1630 ديناراً، بينما تخطى مستوى 1700 دينار في السوق السوداء، مسجلاً بذلك أدنى مستوى للعملة المحلية منذ عام 2003، في حين أنَّ سعر الصرف الرسمي هو 1460 ديناراً للدولار.
6 عملات شرق أوسطية مرشحة للتأرجح مجدداً في 2023
التقى العلاق، اليوم الأحد، رؤساء مجالس إدارات ومديري المصارف الحكومية والخاصة لوضع الترتيبات اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف موضع التنفيذ، وتوضيح الإجراءات وتبسيطها لتحقيق الانسيابية والسرعة في تنفيذ طلبات شراء الدولار.
كان رئيس الحكومة العراقي، محمد شياع السوداني، قد أعفى قبل نحو أسبوعين مصطفى مخيف من منصبه كمحافظ للبنك المركزي، وأعاد تكليف العلاق الذي شغل هذا المنصب خلال الفترة 2014-2020، إذ جاء هذا القرار بعدما أدى ارتفاع سعر صرف الدولار إلى زيادة أسعار المواد الغذائية في البلاد بأكثر من 50% عن مستوياتها في بداية العام.
لماذا استُبدل محافظ البنك المركزي العراقي؟
لا قيود على التحويل الخارجي
قال العلاق، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي في البنك المركزي، إنَّه لا توجد أيّ قيود داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار، التزاماً باتفاقية صندوق النقد الدولي التي صادق عليها مجلس النواب عام 2008. وأضاف أنَّ المنظومة الجديدة لا تهدف إلى تقييد الاستجابة للطلبات المشروعة، بقدر ما تهدف إلى توفير حماية للنظام المصرفي والمالي من العمليات غير المشروعة أو المشبوهة، وتدعم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات المتعلقة به، كما تعزّز انفتاح القطاع المصرفي خارجياً، التي حُرِمَ منها لعقود طويلة، حسب قوله.
وجّه البنك المركزي بعدم حصر الطلبات على التحويل الخارجي والنقد في بغداد، واتخاذ الإجراءات الفورية لاستقبال فروع المصارف في المحافظات لتلك الطلبات. وقال العلاق إنَّ البنك باشر بفتح قنوات ومنافذ خارجية جديدة لتسهيل إجراء التحويلات الخارجية، وتجنّب دور الوسطاء غير المؤهلين للقيام بذلك.
إجراءات عقابية بحق المخالفين
حذّر العلاق كذلك، من استغلال الظرف الحالي للقيام بأعمال أو نشاطات غير مسموح بها تزيد الأوضاع صعوبة، مبيّناً أنَّ البنك المركزي سيتخذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين المجازين من قبله.
وخلال الاجتماع مع مسؤولي البنوك؛ تقرر تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين البنك المركزي والمصارف، تتولى متابعة تنفيذ الحزمة الأولى من الإجراءات، ورصد الظواهر والنتائج والمعّوقات وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
