زاد أرباب العمل في الولايات المتحدة أعداد الوظائف الشاغرة بشكل غير متوقَّع في نهاية عام 2022، مما يشير إلى وجود طلب قوي على العمالة، وهو ما يعتبره مجلس الاحتياطي الفيدرالي واحدة من العقبات الأخيرة أمام خفض التضخم.
أظهر استطلاع لوزارة العمل الأميركية حول فرص العمل ودوران العمالة، اليوم الأربعاء، أنَّ عدد الوظائف الشاغرة ارتفع إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر، ليسجل في ديسمبر ما يزيد بقليل على 11 مليون وظيفة، ارتفاعاً من 10.4 مليون وظيفة في الشهر السابق، وهذه أكبر زيادة منذ يوليو 2021، وتعكس في الغالب قفزة بالوظائف الشاغرة في خدمات الترفيه والفنادق والمطاعم.
كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين، قد أشار إلى انخفاض عدد الوظائف الشاغرة إلى 10.3 مليون وظيفة. وبعد صدور هذه الأرقام، انخفض مؤشر "ستاندرد أند بورز 500"، فيما ارتفعت عوائد سندات الخزانة.
تتماشى هذه الأرقام مع واقع سوق التوظيف، حيث يتفوّق الطلب على العمالة بنسبة كبيرة على جانب العرض، الأمر الذي يضغط بشكل مستمر باتجاه زيادة الأجور، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم.
يرجّح أن تكون هذه النقطة محل تركيز في كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عندما يتحدث اليوم في ختام الاجتماع الأول لبنك الاحتياطي الفيدرالي لعام 2023، والذي من المتوقَّع أن يقرّر خلاله مسؤولو السياسة النقدية إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة.
سجلت الوظائف الشاغرة زيادة أيضاً في قطاعي تجارة التجزئة والبناء. وفي المقابل، انخفضت في قطاع المعلومات الذي يشمل العديد من الوظائف التقنية.
الاحتياطي الفيدرالي والفائدة
ارتفعت نسبة عدد الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين عن العمل، إلى ما يقرب من 1.9 في ديسمبر، مقارنة مع 1.7 في الشهر السابق، ومع حوالي 1.2 قبل جائحة كورونا.
يراقب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذه النسبة عن كثب، وقد أشاروا إلى أنَّ ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة من شأنه أن يجعل البنك المركزي قادراً على تهدئة سوق العمل، وبالتالي؛ التضخم دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة البطالة لاحقاً.
لكن مع ذلك، يتوقَّع العديد من الاقتصاديين أن تؤدي سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى دفع الاقتصاد نحو الركود خلال العام المقبل، وزيادة البطالة إلى حد ما.
أظهر تقرير فرص العمل ودوران العمالة زيادة في التوظيف، بما في ذلك صناعات عدة كالبناء، وتجارة التجزئة، والرعاية الصحية. لكن، وفي غضون ذلك، كان هناك تسريح للعمال أيضاً.
العديد من تلك الشركات التي تخفّض القوى العاملة لديها، تقوم أيضاً بتقليص المكافآت لزيادة خفض التكاليف. وفي إشارة أخرى إلى تراجع سوق العمل؛ ارتفعت تكاليف التوظيف بوتيرة أبطأ من المتوقَّع في الأشهر الأخيرة من عام 2022، بحسب ما أظهرت البيانات الصادرة يوم أمس الثلاثاء.
وبمقاييس عديدة؛ ما تزال سوق العمل في الولايات المتحدة ضيقة. كما تدور طلبات إعانات البطالة حول مستويات ما قبل الجائحة، في حين من المتوقَّع أن يظهر تقرير الوظائف لشهر يناير الذي يصدر في نهاية الأسبوع الجاري أنَّ البطالة ما زالت عند مستوياتها التاريخية المنخفضة، في حين أنَّ معدل التوظيف ثابت.
أظهر تقرير فرص العمل ودوران العمالة أنَّ ما يسمى معدل الاستقالات، والذي يقيس معدل التخلي عن الوظائف طوعياً، يبلغ 2.7% كنسبة من إجمالي التوظيف، أو 4.1 مليون أميركي.
