رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، بعد أن رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى من عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.
لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي أشارت في بيان صدر بعد اجتماعها الأول لهذا العام، إلى أنّ "التضخّم تباطأ قليلاً، لكنّه لايزال مرتفعاً". ومع ذلك، قالت إنّ "المؤشرات الأخيرة تظهر نمواً معتدلاً في الإنفاق والإنتاج"، مشيرة إلى أن في جعبتها زيادات إضافية على الفائدة هذا العام.
قال جيروم بأول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الاجتماع، إن هناك حاجة لأن تبقى السياسة النقدية مقيدة "لبعض الوقت"، وإن مسؤولي البك سيحتاجون إلى "المزيد من الأدلة بشكل كبير" ليكونوا واثقين من أن التضخم في طريقه للانخفاض إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
تشير التقارير الاقتصادية الأخيرة إلى أن ضغوط ارتفاع الأسعار آخذة في الانحسار، بالتوازي مع تباطؤ النمو الاقتصادي، ما يعطي إشارات على أن الاقتصاد الأميركي يتجاوب مع الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، حيث يعمل صانعو السياسة النقدية على ترويض التضخم. إلا أن سوق العمل التي لا تزال ضيقة، يمكن أن تزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتمديد إجراءات التشديد النقدي أو إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات تقييدية لفترة أطول.
فقد أظهرت بيانات التضخم الأخيرة أن الأسعار تنخفض بشكل أسرع مما توقعه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، حيث ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في ديسمبر بمعدل 5% على أساس سنوي، مسجلاً بذلك أبطأ وتيرة ارتفاع منذ عام 2021، إلا أنه مع ذلك، لا يزال أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
لكن في مقابل ذلك، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي تباطؤاً في النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي، حيث بلغ 2.9% على أساس سنوي بعد نمو بمعدل 3.2% في الربع الثالث. وفي الوقت ذاته، تظهر البيانات الاقتصادية الحديثة وجود تصدعات في الاقتصاد آخذة في الاتساع، حيث يتباطأ إنفاق الأسر الأميركية، في وقت يستمر فيه ضعف سوق الإسكان، وتقوم قطاعات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك البنوك وشركات التكنولوجيا، بتسريح جماعي لموظفيها، وبإعادة النظر في خطط إنفاقها الرأسمالي.
