يناقش الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز قوته المالية لمواجهة تخصيص الولايات المتحدة 369 مليار دولار قيمة حزمة دعم الطاقة الخضراء والتصدي للتحديات المُكلفة مثل التخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية وإعادة إعمار أوكرانيا.
تتراوح الخيارات أمام التكتل من مجرد إعادة ترتيب الأموال الحالية ببساطة ودعم بنك الاستثمار الأوروبي، إلى الاقتراض المشترك الإضافي لإنشاء أدوات جديدة وزيادة ميزانيته المشتركة.
أدت الدعوات الخاصة بتوفير مزيد من الأموال إلى إثارة الخلافات القديمة بين الدول الأعضاء في الشمال والجنوب، ومع ذلك، يظل الاتحاد الأوروبي في المراحل الأولى لإطلاق صندوقه غير المسبوق للتعافي من الأوبئة والبالغة قيمته 800 مليار يورو (869 مليار دولار).
لماذا توجد فجوة مالية؟
اتفقت دول الاتحاد الذي يضم 27 دولة في 2020 على ميزانية قدرها نحو 1.8 تريليون يورو للفترة بين 2021 و2027، تشمل إنشاء صندوق لمكافحة الأوبئة يتم تمويله عبر الاقتراض المشترك.
رغم أن المبلغ قياسي، لكن الموارد الهائلة المقدمة للشركات والمستهلكين بموجب قانون خفض التضخم الأميركي أثارت مخاوف في الاتحاد الأوروبي من أن الحوافز الاقتصادية الخاصة به ليست قوية بما يكفي لوقف الاستثمار والوظائف عن عبور المحيط الأطلسي.
أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا الاتحاد الأوروبي على البحث عن موارد لدعم كييف، وإنهاء الاعتماد على واردات الغاز الروسي. بالنسبة للبعض، فإن حماية العائلات والشركات المعرضة للخطر من أزمة الطاقة تتطلب أيضاً تدبير الموارد المالية بشكل مشترك.
بالإضافة إلى ذلك، تعهد الاتحاد الأوروبي بأن يقوم بدور رائد في إعادة إعمار أوكرانيا، والتي قدر البنك الدولي تكلفتها بـ350 مليار دولار على الأقل.
هل هذا النقاش جديد؟
المؤسسات بما في ذلك البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء التي تستفيد أكثر من ميزانية الاتحاد الأوروبي، كما هو الحال في أوروبا الشرقية، دافعت تقليدياً عن زيادة قوة الإنفاق لدى الاتحاد الأوروبي. ودعت بعض العواصم على مدار سنوات لإصدار أدوات مالية مشتركة لتعزيز الاتحاد الاقتصادي والنقدي.
أدت المناقشات التي استغرقت وقتاً طويلاً، والتي قادتها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال بهدف صياغة ميزانية لمنطقة اليورو، إلى إصدار نسخة مخففة في نهاية عام 2019. كانت الدول التي تطبق سياسات مالية محافظة بما في ذلك هولندا وفنلندا والنمسا مترددة في الاتفاق على أدوات جديدة تعمق التوحد حول الانتقال وتسهم في تبادل المخاطر.
ظهر الانقسام على السطح عندما ناقش الاتحاد الأوروبي أساليبه لمواجهة وباء كوفيد، لكن حجم تأثيره الاقتصادي - والدعم الكبير الذي قدمته ألمانيا لصندوق التعافي- أدى في النهاية إلى إنشاء صندوق جديد بقيمة 800 مليار يورو.
ما هي الأدوات قيد البحث؟
ترغب غالبية الدول الأعضاء في التركيز على الأدوات الحالية، مع إجراء التغييرات المحتملة لتسهيل الاستفادة من صندوق مكافحة الأوبئة.
يدعو بعض كبار المسؤولين إلى تنفيذ جولة جديدة من الاقتراض المشترك لتقديم قروض رخيصة للدول الأعضاء التي تحتاج إليها، على غرار الآلية الأوروبية للدعم المؤقت للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ (SURE) التي تم تأسيسها لضمان استمرار الوظائف خلال كوفيد.
اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنشاء صندوق سيادي على المدى المتوسط لتوجيه المزيد من الاستثمارات لصالح التقنيات المتقدمة التي يمكن أن تعزز القدرة التنافسية.
تقوم المفوضية بتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى تدبير موارد إضافية لتمويل الانتقال إلى طاقة أنظف ومواجهة قانون المناخ الذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن. قال أشخاص مطلعون على الأمر إن المفوضية الأوروبية ستضع أدوات محتملة لتعزيز التضامن والاستثمار الأسبوع المقبل قبل أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الأمر في فبراير.
ما رأي الدول الأعضاء؟
تعارض دول بما في ذلك ألمانيا وهولندا وفنلندا والدنمارك إصدار أدوات تمويل جديدة، نظراً لأن الوسائل الحالية لم يتم استخدامها بالكامل، وفقاً للأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المناقشات.
قال الأشخاص إن فرنسا دعت في ورقة حديثة إلى إنشاء أداة شبيهة بالآلية الأوروبية للدعم المؤقت للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ، في حين أن إيطاليا هي الداعم الأكثر صراحة لإصدار أداة مالية جديدة للاتحاد الأوروبي. وتركز إسبانيا، التي تدعم تقليدياً أساليب المواجهة المالية الموحدة، على تنفيذ حزمة التعافي، وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن مدريد لا تدعم إنشاء صندوق سيادي.
ما السيناريو الأكثر احتمالاً؟
يتبلور حالياً توافق في الآراء بشأن تسهيل استخدام الأدوات المالية الحالية على المدى القصير، بما في ذلك صندوق مكافحة الأوبئة. وذكر دبلوماسيون ومسؤولون أن هذا قد يشمل المزيد من المرونة أو تعديل بعض الأولويات.
ستتحقق الأدوات الجديدة بما في ذلك الصندوق السيادي خلال المدى المتوسط، وقد يلعب بنك الاستثمار الأوروبي دوراً مهماً في تمويلها، كما أن أحد الخيارات التي يجري النظر فيها هو زيادة المركز المالي للبنك، لكن من المحتمل أن يتطلب ذلك ضمانات إضافية.
ستعيد الدول الأعضاء تقييم ميزانية 2021-2027 في منتصف عام 2023. وقال مسؤولان من الاتحاد الأوروبي إن الحكومات الوطنية ستحتاج إلى المساهمة بشكل أكبر فيما يسمى بـ"الإطار المالي متعدد السنوات".
أشار مسؤولون إلى أن فرص إصدار أدوات جديدة ممولة من خلال الاقتراض المشترك تبدو ضئيلة في هذه المرحلة. ومن المرجح أن يتوجه التكتل إلى الأسواق لتوفير تمويل إعادة إعمار أوكرانيا، كما من المتوقع أن تكتسب المناقشات زخماً في النصف الثاني من 2023.
