توقعت وكالة "إس آند بي جلوبال" للتصنيفات الائتمانية، استمرار انخفاض إصدارات الصكوك خلال العام الجاري إلى 150 مليار دولار مقارنةً بـ155.8 مليار دولار في عام 2022 و170.4 مليار دولار في عام 2021، على الرغم من استمرار الحكومات بالإصدار بالعملات المحلية لدعم أسواق رأس المال لديها.
أرجعت الوكالة في بيان صادر اليوم، السبب الرئيسي لتراجع إصدارات الصكوك إلى انخفاض الأدوات المقومة بالعملات الأجنبية.
تراجعت الإصدارات في غالبية الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، مع استثناءات قليلة شهدت ارتفاعاً طفيفاً مثل ماليزيا التي تُعدّ الأعلى نمواً، وتركيا الساعية للاستفادة من جميع مصادر التمويل المتاحة.
في المملكة العربية السعودية انخفضت إصدارات الصكوك من 39.6 مليار دولار في عام 2021 إلى 33.3 مليار دولار في عام 2022.
محمد دمق، المحلل الائتماني في الوكالة، توقع أن يؤدي انخفاض وارتفاع تكلفة السيولة العالمية، وزيادة التعقيدات التنظيمية، وانخفاض الاحتياجات التمويلية في بعض الدول الأساسية للتمويل الإسلامي إلى تراجع الإصدارات السوق خلال العام الجاري.
الشركات قد تساهم في الصكوك
بحسب الوكالة، من المحتمل أن تساهم الشركات في الإصدارات، لا سيما في البلدان التي لديها خطط للتحول الحكومي، مثل السعودية، حيث لن يكون للأنظمة المصرفية التي تتمتع برأس مال جيد القدرة على تمويل جميع المشاريع.
دفع المعدل المرتفع للتضخم البنوك المركزية الرئيسية إلى تسريع وتيرة زيادة معدل الفائدة، مما أدى إلى انخفاض السيولة العالمية، إلى جانب زيادة نفور المستثمرين من المخاطرة. أدى ذلك أيضاً إلى انخفاض الإصدارات بشكل ملحوظ بين القطاعات الرئيسية في أسواق رأس المال في عام 2022 مقارنةً بعام 2021.
ما تزال الوكالة ترى أن الإصدارات تكتسب زخماً من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي باعتبارات المسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بين المُصْدرين الإقليميين في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي.
أضاف دمق: "يبدو أن سوق الصكوك متأخرة عن سوق الأدوات التقليدية عندما يتعلق الأمر بالأتمتة وإصدار الأدوات الرقمية، مما قد يسرع من النمو ويجعل العملية أكثر جاذبية".
