تركيا تطوي صفحة خفض الفائدة وتتجه لاستخدام أدوات بديلة

أحجمت تركيا عن خفض أسعار الفائدة للشهر الثاني، ليعتمد البنك المركزي على بقية مجموعة أدواته غير التقليدية لإدارة نمو القروض وتوسيع استخدام الليرة.

أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي بقيادة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو معدل الفائدة القياسي عند 9% اليوم. وكان جميع خبراء الاقتصاد الذين شملهم مسح أجرته "بلومبرغ" توقعوا الإبقاء على سعر الفائدة إلا واحداً.

القرار جاء متماشياً مع توجيهات لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي التي وصفت المستوى الحالي لأسعار الفائدة بأنه "مناسب".

يلجأ البنك المركزي إلى أدوات أخرى بخلاف أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له خلال ربع قرن العام الماضي. كما أنه يدير الاقتصاد الجزئي عبر استخدام اللوائح لدعم العملة المحلية والتدخل في الطريقة التي يقدم بها المقرضون التجاريون الائتمان.

أدت قرارات خفض أسعار الفائدة بين أغسطس ونوفمبر من العام الماضي إلى تراجع التكلفة الرسمية للاقتراض بمقدار 500 نقطة أساس لتنخفض عن 10%. كما جاءت هذه الخطوات بعد دعوات صريحة من الرئيس رجب طيب أردوغان لضمان أن الحصول على الأموال بات أرخص، ويقول- على عكس النظرية الاقتصادية السائدة- إن خفض الفائدة سيعمل على استقرار أسعار المستهلكين.

ترقب الانتخابات

وفي ظل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في مايو، يضغط أردوغان من أجل سياسات نقدية ومالية أكثر تيسيراً لتغذية الطلب. ووصف الزعيم التركي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي بأنها مثالية للاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.

يتمثل التحدي الراهن في كيفية ضمان استمرار انخفاض أسعار الفائدة على القروض مع زيادة الطلب على العملة المحلية بين الأتراك.

تهدف أحدث القواعد التي تم تطبيقها بداية العام الجاري إلى تشجيع الودائع طويلة الأجل وزيادة حصة المدخرات بالعملة المحلية.

في الوقت الحالي، لم يتم ترجمة الائتمان السهل إلى طفرة في الإقراض. حيث تتردد البنوك الخاصة في تقديم تمويل رخيص للشركات قبل الانتخابات، مما أثار تحذيرات من قبل صانعي السياسات.

ومع احتمال بقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول، يظهر التحفيز المالي كمصدر آخر للضغط على أسعار المستهلكين. تعمل الحكومة على زيادة الإنفاق العام عبر إجراء زيادات كبيرة في الحد الأدنى لأجور موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية، كما تقدم حزم القروض الرخيصة.

من المرتقب أن يقدم قاوجي أوغلو أول تقرير فصلي للتضخم للعام الحالي الخميس المقبل في أنقرة. أظهرت أحدث توقعات محافظ البنك المركزي أن التضخم سينهي 2023 عند 22.3%.

في غضون ذلك، انخفضت توقعات التضخم، ويرجع الفضل في ذلك بشكل كبير إلى التأثير الإحصائي لسنة الأساس المرتفعة في 2021. مع ذلك، لا يزال نمو الأسعار أعلى بنحو 13 مرة من المعدل الرسمي المستهدف لدى البنك المركزي التركي.

قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي خلال يناير إن قضية التضخم "تم حلها".

تباطأت زيادات الأسعار في ديسمبر بأسرع وتيرة في أكثر من ربع قرن، ليصل المعدل السنوي إلى 64% من أكثر من 80% في الأشهر السابقة.