يبدو أن صفقات المراجحة التي زعزعت استقرار سوق السندات اليابانية في العام الماضي، تعود مجدداً.
تضخم الفارق بين أسعار السندات اليابانية لأجل 10 سنوات والعقود الآجلة لنفس الأجل في الأسابيع الماضية، ما فتح المجال أمام ما يعرف بالتداولات الأساسية التي تحاول الاستفادة من هذا الفارق. وجاء اتساع الفجوة نتيجة شراء بنك اليابان للسندات لدعم الأسعار، في محاولة لتهدئة الرهانات المتزايدة على أن سياسته للتحكم في العائد ستنتهي في أقرب وقت، وربما في اجتماعه الأسبوع الجاري.
العائد على سندات اليابان يرتفع فوق 0.5% مع اقتراب اجتماع "المركزي"
قال أتارو أوكميورا، استراتيجي الفائدة في "إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز" (SMBC Nikko Securities Inc) في طوكيو: "يبدو أن بعض صفقات المراجحة تجري حالياً، وتضمن صفقات قصيرة الأجل على السندات النقدية ومراكز طويلة الأجل للعقود الآجلة".
زيادة الطلب على التحوط
أضاف: "تشير الكمية القليلة جداً المتبقية من السندات في السوق، وزيادة إقراض بنك اليابان لتلك الأوراق المالية، إلى أن المراجحين ربما يقترضون السندات من البنك المركزي للاستفادة منها في التداولات الأساسية".
في يونيو الماضي، أدت زيادة التداولات الأساسية إلى انهيار في أسواق السندات اليابانية. بدأ الأمر بتغيير بسيط في خطة بنك اليابان لمشتريات الديون، ما أدى إلى تصفية مراكز صفقات المراجحة عبر بيع المستثمرين ما يُعرف بأرخص السندات لأجل 10 سنوات، وشراء العقود الآجلة للسندات.
ارتفع عدد العقود الآجلة للسندات المعيارية الأقصر أجلاً إلى أعلى مستوى منذ 2007، ما يشير إلى زيادة الرهانات على السندات اليابانية أو ارتفاع الطلب على التحوط. أظهرت بيانات البورصة أن الأجانب يهيمنون على العقود الآجلة، وشكلوا نحو 70% من الصفقات العام الماضي.
إقراض قياسي
ارتفعت العقود الآجلة اليابانية لأجل 10 سنوات للمرة الأولى في خمسة أيام يوم الإثنين، ما تسبب في انخفاض الفارق مع السندات النقدية، وأعطى إشارة على وجود صفقات مراجحة.
في علامة أخرى على اللجوء إلى استراتيجية التداولات الأساسية، يزداد الطلب من المستثمرين على برنامج إقراض الديون الخاص بالمركزي الياباني. قفزت كمية الديون الحكومية التي أقرضها البنك المركزي، على الأغلب لبائعين على المكشوف، بنسبة 53% يوم الإثنين، مسجلة مستوى قياسياً بلغ 7.95 تريليون ين (62 مليار دولار).
بنك اليابان يعزز شراء السندات لليوم الرابع لكبح صعود العوائد
قفز العائد على سندات الدولة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.51% يوم الإثنين، متجاوزاً الحد الأقصى المستهدف من قبل بنك اليابان عند 0.5% لليوم الثاني، كما اكتسبت العقود الآجلة للسندات لأجل 10 سنوات 12 نقطة لتبلغ 144.76 يوم الثلاثاء بعدما زادت 23 نقطة في اليوم السابق.
تخضع عائدات السندات اليابانية لضغوط وسط تكهنات بأن بنك اليابان سيتخلى عن سياسة التحكم في العائد في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء. قصد بنك اليابان بقراره الشهر الماضي توسيع نطاق التداول ليشمل السندات لأجل 10 سنوات، أن يحسّن سلاسة أداء السوق، لكنه أشعل بدلاً عن ذلك الرهانات على مزيد من التغييرات، وتطلب ذلك من البنك المركزي شراء المزيد من الديون، ما هدد بتقليص السيولة أكثر.
التخلي عن التحكم في العائد
كتب كازوهيكو سانو، استراتيجي السندات في "توكاي طوكيو سيكيوريتيز" (Tokai Tokyo Securities)، في مذكرة: "إذا كانت استعادة سلاسة عمل سوق السندات هي حقاً السبب الرئيسي للتحول السياسي لبنك اليابان الشهر الماضي، فإن البنك المركزي سيضطر إلى تعديل سياسة التحكم في العائد خلال الأسبوع الجاري".
رئيس الوزراء الياباني: التفسير الدقيق مطلوب بشأن السياسة النقدية
قال سانو: "سيجبر إنهاء التحكم في العائد الأسواق على الأخذ في حسبانها نهاية لسياسة العائد السلبي، وكذلك مجموعة قليلة أخرى من زيادات الفائدة، ما يهدد برفع العائدات أكثر".
يوم الإثنين، بلغ إجمالي مشتريات بنك اليابان من الديون عبر آجال الاستحقاق المختلفة، بدءاً من عام واحد إلى 25 عاماً، 1.4 تريليون ين، وعرض كذلك شراء كمية غير محدودة من الأذون لأجل عامين بعائد ثابت عند 0.03%، وهذا بالإضافة إلى عروضه اليومية لشراء كميات غير محدودة من السندات لأجل 10 سنوات والأوراق المالية المرتبطة بالعقود الآجلة بعائد 0.5%.
