قرر البنك المركزي التركي إلغاء متطلبات الاحتياطي للودائع بالليرة ذات آجال استحقاق أطول، في إطار جهوده المستمرة لتشجيع المدخرات والإقراض بالعملة المحلية.
قال البنك في بيان على موقعه على الإنترنت في وقت متأخر من يوم السبت الماضي إن نسب متطلبات الاحتياطي للودائع بالليرة التي يزيد أجل استحقاقها عن ثلاثة أشهر ستُخفض إلى الصفر من المستويات الحالية التي تصل إلى 6%. ستبقى النسبة عند 8% بالنسبة إلى الودائع ذات أجل استحقاق أقل من ثلاثة أشهر. ستدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من 3 فبراير المقبل.
يأتي هذا القرار في الوقت الذي يهدف فيه البنك المركزي إلى زيادة وزن الليرة التركية على جانبي الأصول والالتزامات في النظام المصرفي، وفقاً لبيان نُشر في وقت مبكر من أمس الأحد.
كما ذكر البنك أنه سيتخذ المزيد من الخطوات لدعم الودائع بالليرة، في الوقت الذي لطالما أعلنت السلطة النقدية إنها تستهدف تحوّل مدخرات العملاء بعيداً عن الدولار الأميركي.
بدأ البنك المركزي دورة من تخفيضات أسعار الفائدة العام الماضي، حيث رفع سعر الفائدة القياسي إلى 9% في نوفمبر، بينما أرجع التضخم الذي بلغ ذروته 17 مرة الهدف الرسمي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وضعف العملة.
في الوقت نفسه، استخدم البنك أدوات ثانوية لدعم الودائع بالعملة المحلية في فترة تشهد معدلات فائدة حقيقية سلبية على الودائع عند تعديلها وفق معدل التضخم.
