دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الصين إلى المضي قدماً في إعادة فتح اقتصادها، وقالت إن انتقال الدولة من سياسة "صفر كوفيد" أكثر نحو الأداء الطبيعي هو على الأرجح العامل الوحيد الأكثر أهمية للنمو العالمي في 2023.
يعتقد صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن أنه يمكن تجنب حدوث ركود عالمي حتى إذا ما تباطأ النمو عن الـ3.2% المتوقعة في 2022، حسبما قالت المديرة العامة كريستالينا غورغييفا للصحفيين يوم الخميس.
أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنه إذا دخلت الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد بالعالم، في حالة انكماش، فسيكون طفيفاً.
قالت غورغييفا إن الصندوق لا يتوقع إجراء خفضاً كبيراً في توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.7% الصادرة في أكتوبر 2022، عندما يقوم بتحديث آفاقه الاقتصادية العالمية في 31 يناير بسنغافورة. ورجحت أن ينخفض النمو العالمي إلى أدنى مستوياته في نهاية 2023 مع تسارع وتيرة النمو خلال 2024.
تضخم قوي
قالت غورغييفا في نقاش واسع النطاق استمر لأكثر من ساعة، إن التضخم لا يزال عنيداً، ولم تنته بعد وظيفة البنوك المركزية لكبح زيادات الأسعار.
وأضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي التي زارت ثاني أكبر اقتصاد في العالم الشهر الماضي للمرة الأولى منذ بداية تفشي الوباء "الأهم هو أن تحافظ الصين على المسار، وليس التراجع عن إعادة فتح الاقتصاد".
أضافت: "إذا استمرت على المسار بحلول منتصف العام أو نحو ذلك، فستتحول الصين لأن تساهم إيجابياً في متوسط النمو العالمي"، ووصفت أداء البلاد في عام 2022 بأنه "مخيب للآمال للغاية".
ورداً على سؤال يوم الجمعة حول تصريحات غورغييفا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وين بين، إن الصين تلقت إشادة من المجتمع الدولي "لتحسين" إجراءاتها للاستجابة لفيروس كوفيد. وقال وانغ في إفادة صحفية دورية في بكين: "مع تحسن وضع كوفيد في الصين، وزيادة الطلب،ستنطلق الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للصين وهذا سيعزز بشكل كبير انتعاش الاقتصاد العالمي".
خطر تفاقم تداعيات الحرب
بعد عام من كبح جماح الاقتصاد العالمي بسبب تفشي متحور أوميكرون والغزو الروسي لأوكرانيا، لا تزال حرب الرئيس فلاديمير بوتين مؤثراً سلبياً على ثقة المستثمرين والمستهلكين، خاصة في أوروبا، وفق تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
أشارت غورغييفا إلى أن احتمال تفاقم تداعيات الحرب، هو الخطر الذي سيكون له أكبر تأثير على النمو الاقتصادي، رغم أنه احتمال منخفض.
في حين لا يرى الصندوق، الملاذ الأخير لإقراض الدول في العالم، أي أزمة ديون شاملة في الأفق، فإن 60% من الدول منخفضة الدخل تعاني من أزمة ديون أو قريبة منها.
من المقرر أن تعقد مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مائدة مستديرة حول الديون السيادية العالمية على هامش اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في الهند الشهر المقبل لجمع ممثلين من الحكومات والدول المقترضة والبنوك الخاصة لمناقشة التحديات.
قالت غورغييفا إن أحد المخاطر التي لم يستعد العالم لها بعد، ولكن قد تظهر في وقت لاحق من العام الجاري، هو تأثير تشديد الأوضاع المالية على أسواق العمل والتوظيف.
في حين قدمت الحكومات دعماً على مستوى السياسات لمساعدة العمال لمواجهة أسعار الطاقة المرتفعة، فإن هذه القدرة آخذة في التراجع، وقد يؤدي ترك الأفراد لوظائفهم وسط معدل تضخم ينمو بأسرع وتيرة إلى اندلاع احتجاجات على غرار ما حدث في دول من لبنان إلى تشيلي خلال 2019، وفق تصريحات غورغييفا.
