هوى الجنيه المصري اليوم الأربعاء، ليتجاوز 32 جنيهاً مقابل الدولار، ليهبط بذلك أكثر من 29% خلال أسبوع واحد فقط، منذ سماح البنك المركزي المصري للعملة بالتحرك مجدداً مقابل الدولار، وفقاً للاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يترك السعر مرناً وفقاً للعرض والطلب.
كان ذلك قبل أن يتراجع إلى مستوى 29.65 جنيه للدولار بحلول الساعة 1600 بتوقيت غرينتش.
يأتي التراجع المستمر للجنيه، في وقت تعاني فيه مصر شحاً شديداً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.
منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في "سي آي كابيتال"، يرى أن التحرك الحالي للعملة المحلية "طبيعي ومتوقع". وقال: "لا يوجد سعر محدد يستطيع أحد توقعه لأننا نسير وفق سعر صرف مرن الآن. لديك طلبات وبضائع بالموانئ، مع الإصلاحات الجارية والاستقرار وعودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدخل الحكومية.. سترى تراجعاً بالسعر".
صندوق النقد: المركزي المصري يؤكد عدم التدخل في سعر الصرف إلا في أوقات التقلب المفرط
وافق صندوق النقد الدولي الشهر الماضي على برنامج إقراض لمصر قدره 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، ضمن حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومن بينها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن الذي جاء بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية ديسمبر الماضي.
أتاحت موافقة الصندوق صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار أميركي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
