اتسع عجز الميزانية الروسية لمستوى قياسي في ديسمبر نتيجة تراجع إيرادات روسيا بسبب القيود على صادرات النفط وتزايد إنفاق الحكومة على حربها في أوكرانيا.
سجلت الفجوة المالية رقماً قياسياً بلغ 3.9 تريليون روبل (ما يُعادل 56 مليار دولار) الشهر الماضي، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" المستندة إلى بيانات الحكومة الأولية الصادرة الثلاثاء. وصل عجز الميزانية بذلك خلال العام بأكمله إلى نحو 3.3 تريليون روبل، ليعكس بذلك الفائض المسجل خلال 11 شهراً من العام. ويُتوقع أن تُصدر وزارة المالية، التي لم ترد فوراً على طلب التعليق، أرقاماً أكثر تفصيلاً خلال الأيام المقبلة.
أظهرت البيانات الأولية ارتفاع الإنفاق العام الجاري بأكثر من الثلث، مقارنةً بتوقعات ما قبل الحرب. يُعتبر الإنفاق الحكومي في روسيا موسمياً للغاية، وتأتي الارتفاعات الكبيرة في الإنفاق غالباً في نهاية العام، ما يوسّع العجز في الميزانية.
تراجع الإيرادات من الصادرات
ساعدت التدفقات الناتجة عن ارتفاع أسعار صادرات النفط والغاز والسلع الأساسية الأخرى في النصف الأول من العام على تعويض الارتفاع الكبير في الإنفاق، إلا أن هذا الاتجاه أصبح معكوساً الآن.
روسيا تضغط على الشركات لدفع أموال أكثر مع تزايد تكاليف الحرب
شهدت أسعار النفط الروسي تراجعاً كبيراً بعد أن حددت مجموعة الدول السبع سقفاً للأسعار يهدف إلى الحد من إيرادات الكرملين. وبدأت الحكومة بالفعل خفض أو تأخير الإنفاق غير العسكري، كما تدرس زيادة الضرائب على بعض الشركات الكبرى للمساعدة في تغطية العجز.
على الرغم من الضغوط الراهنة، لا يزال وضع روسيا المالي قوياً بفضل سياسات الحكومة المنضبطة في السنوات السابقة للغزو. ويُتوقع أن يبلغ العجز العام الجاري 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي مماثلاً لعام 2022، لكن توقعات العملة تستند إلى سعر نفط يبلغ 70 دولاراً للبرميل، أي أعلى بنحو 20 دولاراً عن مستويات ديسمبر.
