حذّر الزعيم الصيني شي جين بينغ المسؤولين من التواطؤ مع عالم الأعمال، وأكد أن الحملة التي تشنّها حكومته على القطاع الخاص ستظل مصدر قلق للمستثمرين على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد.
وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، قال شي خلال اجتماع للجهات التنظيمية القائمة على مكافحة الفساد أمس الاثنين: "يجب اتخاذ إجراءات لمنع كبار المسؤولين من العمل لأي مجموعة مصالح أو فئة ذات هيمنة، وإحباط أي تواطؤ بين المسؤولين ورجال الأعمال".
كذلك حذّر من أن "أي اختراق لرأس المال للسياسة من شأنه أن يقوّض المنظومة السياسية أو بيئة التنمية الاقتصادية".
أباطرة الصين يخسرون 9 مليارات دولار بعد إحكام شي قبضته على السلطة
يُشار إلى أن حكومة شي خفّفت مؤخراً الحملة التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا مثل "مجموعة علي بابا القابضة" (.Alibaba Group Holding Ltd) و"تينسنت هولدينغز" (.Tencent Holdings Ltd)، مما ساعد أسهمها على الانتعاش.
ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات بشأن المدى الذي سيؤول إليه هذا النهج، نظراً إلى أن شي تعهد أيضاً بضمان "الرخاء المشترك" بشكل جزئي من خلال كبح المصالح الخاصة للأثرياء.
خصص شي جانباً أساسياً من قيادته لثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق هدفه لكبح استغلال النفوذ على مدار العقد الماضي، وطُبّق هذا النهج بشكل شائع في المناصب العامة، بل كان له دور أيضاً في التخلص من التهديدات المحتملة لحكمه.
عودة "تينسنت" إلى قائمة أفضل 10 شركات تُظهِر ارتفاع الرهان على انتعاش الصين
تمكّن مسؤولو مكافحة الفساد خلال العام الماضي من تفكيك ما وصفوه بـ"العُصبة السياسية" التي كان يقودها مسؤول الشرطة السابق سون ليجون، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة تلقي رشوة وضلوعه في جرائم أخرى.
يحرص شي بشكل منتظم على توجيه رسالة مفادها أن ازدهار عمليات استغلال النفوذ لن يُسمح بها في النظام السياسي الصيني. في ديسمبر الماضي، بعد فوزه بفترة ولاية ثالثة في السلطة، قال شي إن البلاد حققت "نصراً ساحقاً" في معركتها ضد الفساد، لكنه أضاف أن العمل "لم ينتهِ بعد".
التدابير الاقتصادية
تأتي دعوة شي الأخيرة لمواصلة حملته في الوقت الذي تتخلى فيه حكومته عن نهجها "صفر كوفيد" المتعلق بمكافحة فيروس "كورونا". وفتحت الصين، الأحد الماضي، حدودها التي كانت مغلقة إلى حد كبير منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بعد أن ألغت في وقت سابق معسكرات الحجر الصحي والاختبارات الجماعية وعمليات الإغلاق المفاجئة.
أثارت تلك السياسات غضباً شعبياً مع اندلاع احتجاجات واسعة النطاق في أواخر نوفمبر الماضي، على الرغم من أن الحكومة أكدت أنها كانت بصدد إجراء التغييرات على سياستها قبل الاحتجاجات.
مع تخفيف قواعد مكافحة "كورونا" تكثّف الحكومة جهودها لدعم الاقتصاد، إذ تدرس الصين تخصيص حصة قياسية من أجل إصدار سندات الحكومة المحلية وتوسيع عجز الميزانية. ومن المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بـ4.8% هذا العام، مقارنة بالنمو المتواضع في الولايات المتحدة والانكماش المحتمل في منطقة اليورو، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".
