قالت حكومة المملكة المتحدة إنها ستقلّص دعم الطاقة للشركات بدءاً من أبريل المقبل حيث يسعى وزير المالية جيريمي هانت إلى تحقيق وفورات للمساعدة في دعم المالية العامة.
قال وزير الخزانة جيمس كارتليدج أمام مجلس العموم أمس الاثنين إن برنامجاً جديداً مدته 12 شهراً لمساعدة الشركات البريطانية على مواجهة تكاليف الطاقة المرتفعة سيبدأ في أبريل وستصل تكلفته إلى 5.5 مليار جنيه إسترليني. يأتي هذا بالمقارنة مع 18 مليار جنيه إسترليني على مدى ستة أشهر للبرنامج الذي سيحل محله.
قال كارتليدج: "ليس من المستدام أن تستمر الخزانة العامة في دعم أعداد كبيرة من الشركات بالمستوى الحالي. لا يمكن لأي حكومة مسؤولة وجادّة في أي مكان في العالم أن توفر الدعم للشركات بشكل دائم من صدمة أسعار الطاقة هذه".
عملت المملكة المتحدة على تقليص حزم الدعم للطاقة، حيث يحاول هانت ورئيس الوزراء ريشي سوناك استعادة المصداقية المالية بعد الصدمة الاقتصادية التي تعرضت لها رئيسة الوزراء السابقة ليز ترَس التي استمرت في منصبها 7 أسابيع العام الماضي. لكن المصنعين يقولون إنهم قد يحتاجون إلى خفض الوظائف والإنتاج بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.
قُدّمت هذه المبادرة من أجل حماية الشركات من ارتفاع الأسعار الذي تفاقم بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.
أقصى خصم لشركات الطاقة
بموجب البرنامج الجديد، ستتمكّن معظم الشركات من الحصول على خصم أقصى قدره 19.61 جنيه إسترليني لكل ميغاواط/ الساعة للكهرباء، و6.97 جنيه إسترليني لكل ميغاواط/ الساعة للغاز، وفقاً لوثائق وزارة الخزانة. ستتمكّن الشركات عالية الاستهلاك للطاقة من الاستفادة من خصومات أكبر تصل إلى 89.1 جنيه إسترليني لكل ميغاواط/ الساعة للكهرباء، و40 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاواط/ الساعة للغاز.
لن تبدأ الشركات في الحصول على دعم لتكاليف الطاقة إلا إذا كانت تدفع أعلى من مستوى 107 جنيهات إسترلينية لكل ميغاواط/ الساعة للغاز و302 جنيه إسترليني لكل ميغاواط/ الساعة للكهرباء. بالنسبة إلى الشركات عالية الاستهلاك للطاقة، فإن المستويات التي يبدأ عندها الدعم هي 99 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاواط/ ساعة للغاز و185 جنيهاً إسترلينياً لكل ميغاواط/ الساعة للكهرباء.
تراجعت أسعار الغاز والكهرباء بشكل كبير منذ أعلى مستوياتها في الصيف الماضي، في ظل تدفق الغاز الطبيعي المُسال إلى أوروبا والطقس المعتدل نسبياً مما يساعد على تخفيف الضغط على منظومة الطاقة من خلال تعزيز التخزين في القارة.
مع ذلك، لا تزال الأسعار حوالي ثلاثة أضعاف المستوى الطبيعي قبل الأزمة، حيث بلغ سعر الغاز للشهر المقبل حوالي 180 بنساً لكل وحدة حرارية.
أنشطة محدودة مؤهلة للدعم
قال طوني جوردان، شريك أول في شركة استشارات الطاقة "أوكسيليون" (Auxilione)، إنه "من غير المحتمل أن تكون هناك عقود جديدة مؤهلة"، لأن المستويات الجديدة المذكورة أعلى من الأسعار الحالية. هذا سوف يعادل فقط تلك الأسعار التي حُدّدت في أواخر الصيف عندما كانت أعلى من هذه المستويات. ستكون مجموعة الأنشطة التجارية المؤهلة للدعم محدودة".
وصف مارتن ماكتاغ، الرئيس الوطني لاتحاد الشركات الصغيرة، تقليص الدعم بأنه "خيبة أمل كبيرة".
قال ماكتاغ، في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني: "هذا الأمر بعيد المنال للغاية. سيتعين على الحكومة حتماً أن تراجع قرارها".
من جانبها، قالت "يو كيه ستيل" (UK Steel)، وهي إحدى مجموعات الضغط، إن البرنامج الجديد أقل سخاءً من دعم الطاقة المُقدّم في ألمانيا، وهو ما سيلحق ضرراً بمنتجي الصلب البريطانيين.
على عكس المستهلكين من الأسر، فإن الأنشطة التجارية ليست مدعومة تقليدياً بسقف تنظيمي للأسعار، وعادة ما تكون أكثر عُرضة لأسعار الجُملة. لا يُتوقع من مورّدي الأعمال التحوط من مشتريات الطاقة وغالباً ما يشتري التجار الطاقة والغاز في الأسواق قصيرة الأجل نيابة عن العملاء الصناعيين الكبار.
