تراجع الطلب على الموظفين الدائمين في المملكة المتحدة خلال ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، وفقًا لما ذكره مسؤولو توظيف، إذ تقلص الطلب بأكبر وتيرة منذ فرض عمليات الإغلاق في البلاد إثر تفشي الوباء قبل عامين.
أشار اتحاد التوظيف (Recruitment & Employment Confederation) في المملكة المتحدة إلى ارتفاع الوظائف الشاغرة بأبطأ وتيرة منذ فبراير 2021، فيما يُعتبر نمو الأجور هو الأضعف منذ 20 شهراً.
قالت كلير وارنز، الشريكة في قسم المهارات والإنتاجية لدى شركة التوظيف "كي بي إم جي" في المملكة المتحدة، التي ساهمت في إجراء الاستطلاع: "تبدو سوق العمل أقل ازدهاراً في بداية عام 2023"، مضيفة: "تتجه معدلات نمو الوظائف الشاغرة إلى تسجيل تباطؤ لمرة أخرى خلال الشهر الجاري بعد أن بلغت ذروتها في يوليو 2021".
تشير القراءات من 400 شركة توظيف إلى تراجع الضغوط التضخمية من سوق العمل، التي تعد واحدة من الاهتمامات الرئيسية لواضعي السياسة في بنك إنجلترا، إذ رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي تسع مرات منذ ديسمبر 2021 تجنباً للدخول في دوامة الأجور والأسعار.
تراجع الضغوط التضخمية
أظهر تقييم اتحاد التوظيف الذي نُشر يوم الثلاثاء تراجع ضغوط الأجور في نهاية العام الماضي من مستويات مرتفعة تاريخياً، إذ ارتفعت أجور الموظفين الذين يبدأون وظائف جديدة والموظفين المؤقتين بأبطأ وتيرة منذ أبريل 2021.
أشار اتحاد التوظيف إلى أن أصحاب العمل أصبحوا أكثر حذراً بشأن التوظيف وأرجأوا بعض الخطط لتوظيف الموظفين حتى هذا الشهر، ما يشير إلى أن التقرير التالي الذي يصدره سيكون حاسماً بالنسبة إلى توقعات بقية العام. كما تساهم الإضرابات التي تعطل خدمات السكك الحديدية وهيئة الخدمات الصحية الوطنية في تعزيز المخاوف بشأن انزلاق الاقتصاد إلى الركود.
قالت وارنز: "تُشير اضطرابات العلاقات الصناعية في عدد كبير من القطاعات، إلى جانب ندرة الموظفين المتاحين في جميع القطاعات، إلى أن تضخم الأجور قد يتراجع قليلاً على المدى القريب".
