تراجعت عملة مصر إلى مستوى قياسي جديد، لكنها لا تزال أعلى بكثير من سعر السوق السوداء، مما يؤكد مخاطر المزيد من الانخفاض في سعر صرف عملة البلاد التي تكافح مع أزمة السيولة الأجنبية.
على الرغم من صعود نظرائه في الأسواق الناشئة، واصل الجنيه المصري الهبوط، بعد تخفيض قيمته الأسبوع الماضي 9%، ليتراجع 1.6% في الساعة 4:22 مساءً في القاهرة اليوم الإثنين، ليتم تداوله بالقرب من 27.6 للدولار، مقارنة بسعره في سوق الصرف الموازية عند نحو 31 للدولار، وفقاً للمتداولين.
تصارع مصر لتضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر الجنيه في السوق السوداء حتى بعد خفض قيمة العملة للمرة الثالثة منذ مارس. لا يزال النقد الأجنبي نادراً في الوقت الذي يصارع الاقتصاد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
"يشير هذا إلى أنه لا يزال هناك حجم كبير من الطلب على العملات الأجنبية لم تتم تلبيته محلياً"، بحسب محللي مجموعة "غولدمان ساكس"، بما في ذلك كاماكشيا تريفيدي في تقرير.
أوضح محللو "غولدمان ساكس" أنه في الوقت الحالي، ربما تكون تحركات السياسة النقدية الأخيرة في مصر غير كافية لاستعادة الثقة بالكامل في العملة، وهو عنصر رئيسي لسد الفجوة بين تدهور سعر الصرف وتوقعات التضخم.
تحتاج مصر إلى الحصول على المزيد من التمويل من الخارج في الوقت الذي تحاول فيه التخلص من مأزق تكدس الواردات في موانئها مما يضيف إلى تراكم الطلب على الدولار. وحصلت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتعهدت في أكتوبر بتبني سعر صرف مرن، وهو ما يفضله المقرض الذي يقع مقره في واشنطن.
يعقد صندوق النقد الدولي إحاطة افتراضية يوم الثلاثاء لمناقشة إصدار تقرير الخبراء والوثائق المتعلقة بالبرنامج المالي للصندوق لمصر.
