أطلق هبوط الجنيه المصري موجة جديدة من التقلبات في سعر الصرف، ويتوقع المحللون مزيداً من الانخفاض في قيمته في الفترة المقبلة.
تأرجحت عملة مصر بين المكاسب والخسائر بعد هبوطها بأكثر من 6% أمس الأربعاء، لتهبط 2.3% مسجلة قاعاً جديداً عند مستوى 27 للدولار بحلول الساعة 1:40 مساء في القاهرة اليوم الخميس.
الهبوط الأخير يشير إلى أن مصر "حصلت على بعض الدعم الخارجي تمهيداً لهذه الخطوة"، وفق شركة النعيم لتداول الأوراق المالية التي يقع مقرها في القاهرة في مذكرة في وقت سابق، وتوقعت أن ينخفض الجنيه بنسبة 5% إضافية "في المستقبل القريب"، مقترباً من سد الفجوة مع سعر السوق الموازية البالغ 29-30 لكل دولار.
مصر بحاجة إلى الحصول على المزيد من التمويل من الخارج في محاولتها التغلب على تكدس الواردات في موانئها في وقت تعاني فيه من شح النقد الأجنبي.
سمحت مصر للجنيه بالهبوط مرتين في العام الماضي، وحصلت في النهاية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، كما تعهدت في أكتوبر باعتماد سعر صرف مرن.
قال محللو "دويتشه بنك" في مذكرة مساء الأربعاء: "يعد التعديل الحالي محدوداً بشكل أكبر مقارنةً بأول تخفيضين لقيمة العملة في 2022". وبتوازيها مع قرار رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس في ديسمبر، فإن الجهود "تُظهر بوضوح نهجاً لإعادة جذب التدفقات الأجنبية (الهيكلية) إلى الأسواق المحلية".
تكافح مصر، إحدى أكبر مستوردي القمح في العالم، مع التداعيات الاقتصادية لغزو روسيا لأوكرانيا، في الوقت الذي يقترب فيه معدل التضخم من أعلى مستوى في خمس سنوات، وتلقت القاهرة تعهدات بالاستثمارات من حلفائها الخليجيين.
وتسابق أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان الزمن لإنهاء تكدس واردات وصلت قيمتها إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار، وألغت العمل بنظام الاعتمادات المستندية، وهو النظام الذي تم وضعه في الأساس للحفاظ على السيولة الأجنبية.
المركزي المصري يلغي شرط الاستيراد بالاعتماد المستندي فقط
إذا ما تم تعويم سعر صرف الجنيه أو ترك السوق يحدد قيمته عبر نظام الإنتربنك، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز تدفقات محافظ أجنبية بما يزيد عن 15 مليار دولار إلى الأسهم والديون بحلول نهاية عام 2023، وفقاً لشركة النعيم.
وقالت النعيم إن التحرك الأخير من المرجح أن يجذب تدفقات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار في "الأشهر المقبلة"، على أن يكون ما يقارب نصفها من الخليج. مشيرة إلى أن مثل هذه السيولة "ستكون حاسمة في تأمين استقرار سعر الصرف، وستقضي بشكل شبه كامل على مخاطر سيولة العملات الأجنبية التي تتسبب في إحجام المستثمرين الأجانب".
