عاود الجنيه المصري مساره الهابط من جديد أمام الدولار، ولامس 26.4 جنيه خلال تداولات يوم الأربعاء، بعد ساعات قليلة من إصدار بنكي مصر، والأهلي المصري، ذراعي الحكومة المصرية، شهادة ادخار جديدة بعائد 25% يصرف سنوياً أو 22.5% يُصرف شهرياً، بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.
كان سعر صرف الدولار عند 24.7 جنيه صباح اليوم. ومنذ منتصف ديسمبر الماضي، تهاوى الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 26.5% خلال الربع الأخير من 2022، وبنحو 66% منذ يناير 2022 وحتى الآن.
تظهر بيانات البنوك المصرية أن سعر صرف الجنيه يتراجع على نحو مستمر منذ بدء تراجع العملة المحلية اليوم.
يأتي تحريك العملة المحلية في مصر اليوم، بعد ترقب صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق القرض الأخير، تحول مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية ديسمبر الماضي.
مصر تحصل على أول تمويل بعد قرض صندوق النقد وتسعى لمحاصرة تسرب الدولار
منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في "سي آي كابيتال يقول إن "ما يحدث الآن منطقي جداً ويحصل بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، وجاء بعد بداية الإفراج عن بعض البضائع المحتجزة بالموانئ".
شروط صندوق النقد
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق نهاية ديسمبر على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً. وأتاح القرار صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أميركي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
يتضمن برنامج القرض الذي وافق عليه الصندوق لمصر تنفيذ حزمة من السياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي منها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.
يقدّر صندوق النقد الدولي أن مصر ستعاني من فجوة تمويل خارجي قيمتها 16 مليار دولار خلال 46 شهراً هي مدة البرنامج الحالي.
آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم المالية"، يرى أن الجنيه المصري قد يستقر عند "مستوى 28 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، صندوق النقد كان يريد سعر صرف مرن وهذا ما يحدث الآن".
