رجّحت بنوك الاستثمار العالمية معاناة أسواق الأسهم والسندات في النصف الأول من العام الجديد، في ظل احتمالات الركود الناجمة عن السياسة النقدية المتشددة للبنوك المركزية حول العالم للسيطرة على معدلات التضخم، فيما سيكون النصف الثاني من العام بمثابة الانطلاقة الجديدة للأسواق بدعم من توقعات التوقف عن التشديد النقدي.
أشارت تقارير رؤية الأسواق في عام 2023 الصادرة عن أبرز بنوك وول ستريت الاستثمارية إلى أن استراتيجية الاستثمار في أسواق الأسهم ستتوجه بصورة كبيرة نحو أسهم القيمة ذات رأس المال الكبير والتي تحافظ على توزيعات أرباح منتظمة، فيما ستتبدل الاستراتيجية نحو أسهم النمو التي لديها فرص للاستفادة من مراحل ما بعد الركود الاقتصادي.
وفي ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً واحتمالات الضغوط المتزايدة على معدلات النمو ترى بنوك الاستثمار أن أسواق السندات وأدوات الدخل الثابت ستكون ذات ثقل نسبي في المحافظ الاستثمارية على الأقل خلال النصف الأول من العام الجاري، وخاصة السندات السيادية الدولارية بالاقتصادت الكبرى، وليس الاقتصادات الناشئة التي ستعاني بصورة كبيرة مع احتمالات الركود العالمي المتوقعة.
تركز تقارير بنوك وول ستريت على الصين كمحور لتوجهات النمو خلال العام الجاري، حيث إن تفشي كوفيد القوي حالياً بعد التخلي الفوضوي عن سياسة صفر كوفيد يحمل تبعات غير محددة فربما يزداد الأمر سوءاً مع زيادة حالات الإصابات والوفيات، وقد يحدث العكس بالسيطرة على العدوى واستمرار الانفتاح الاقتصادي، وهو ما يغذي حالة عدم اليقين بشأن اقتصاد الصين.
موقع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" رصد السيناريوهات التي وضعتها البنوك ومؤسسات الاستثمار العالمية الكبرى حول آفاق الاستثمار في أسواق المال، من خلال تقارير آفاق أصدرتها تباعاً مع حلول العام الجديد، بالإضافة إلى ملخصات "بلومبرغ" لرؤية عمالقة "وول ستريت" حول الجوانب الاقتصادية والاستثمارية المختلفة لعام 2023.
فيدليتي:
يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي عازم على كبح التضخم برفع أسعار الفائدة بما يتجاوز المستويات المحايدة. ولا نتوقع تغيير الفيدرالي لاتجاهه قبل أن يحدث تراجع ملحوظ في البيانات الأساسية، خاصة التضخم وسوق العمل. لا نتوقع أن يغيّر البنك المركزي الأميركي سياسته قريباً. لكن إن فعل؛ فقد يعزز ذلك (أسعار) الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم، وكذلك السندات الحكومية.
سيأتي الوقت لإعادة التوصية مجدداً بشراء الأسهم لاحقاً. لكن حالياً، لا تنعكس الظروف الصعبة على توقعات الأرباح أو التقييمات، ما يعني أنه قد يكون هناك مزيد من هبوط الأسهم مستقبلاً. وتتوقع المؤسسة أن يظل معدل التقلب -التأرجح بين الصعود والهبوط- مرتفعاً، والمعنويات منخفضة بما يكفي لترجيح تفادي الاستثمارات عالية المخاطر، خاصة إذا كانت قصيرة الأجل.
تعتقد "فيدليتي" أن المراكز الدفاعية ستظل مهمة للمستثمرين في بداية 2023، وستشكل السيولة النقدية والأصول غير المرتبطة (الغير حساسة للمؤثرات الاقتصادية) مكوناً رئيسياً لمحافظ الأصول المتعددة (المحافظ المختلطة) حتى تتراجع التقلبات. ويحتمل أن تدخل السندات الحكومية في تشكيل المحافظ الاستثمارية، خاصة في الوقت الحالي بعدما أصبحت العوائد أكثر جاذبية.
بنك أوف أميركا:
تزداد احتمالات الركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، لكن يُحتمل أن توفر السندات فرصاً استثمارية جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، تليها الأسهم في النصف الثاني.
الأداء الإيجابي للسندات في النصف الأول من 2023 قد يُمهد الطريق لصعود الأسهم في وقت لاحق من العام. يمكن أن تنتعش السندات خلال النصف الأول من 2023 والأسهم خلال النصف الثاني، وذلك في ظل الترجيحات بتخفيف التأثير السلبي الناجم عن صدمات التضخم وأسعار الفائدة.
قد يؤتي ذلك ثماره بالنسبة للمحافظ الاستثمارية المختلطة (ذات الاستثمارات المتنوعة) بعدما مرت بأسوأ عام لها منذ قرن. ويُتوقع أن تُدر عوائد إيجابية خلال 2023.
يُرجح أيضاً أن تصب الظروف الاقتصادية، والمشهد الجيوسياسي، وتغير مسار الدولار في صالح أسهم الشركات الصغيرة والأسواق الناشئة. وذلك بانتظار أن يشهد العام الجاري تبايناً في الأداء بين النصفين الأول والثاني. ومع توقعات الركود في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة جميعاً خلال 2023، فقد يصاب باقي العالم بهشاشة اقتصادية متزايدة، باستثناء ملحوظ في الصين. يُرجّح أيضاً تعرض أرباح الشركات والنمو الاقتصادي لضغوط في النصف الأول من 2023، بسبب تلك التوقعات.
يرى البنك أن شهية الأسواق "ستنفتح على المخاطرة" بحلول منتصف العام الجاري، مع وصول كل من التضخم، والدولار الأميركي، والتشديد النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي للذروة في النصف الأول من 2023. ويُتوقع أن تدعم الأسواق الاستثمارات ذات المخاطر الأعلى في وقت لاحق من العام الجاري.
وعادة ما يصل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى أدنى مستوياته له قبل 6 أشهر من نهاية الركود، ونتيجة لذلك، تبدو السندات أكثر جاذبية في النصف الأول من 2023، فيما يفترض أن تكون الظروف الاقتصادية أكثر موائمة للأسهم في النصف الثاني من العام. ونتوقع أن ينهي "ستاندرد آند بورز" العام الجاري عند مستوى 4000 نقطة.
جيه بي مورغان:
تصورنا الأساسي للعوائد الإيجابية في أسهم الأسواق المتقدمة لعام 2023 يعتمد على رؤية تعتمد بشكل كبير على توقعات بحدوث ركود معتدل بالفعل. وفق تلك الرؤية، فقد حدث بنهاية سبتمبر 2022 أن انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 25% من أعلى مستوى له. وتاريخياً، بعد هذا المستوى من التراجع، كانت سوق الأسهم تميل لأن تكون أعلى بعدها بعام. (هناك استثناءان منذ عام 1950: الأزمة المالية العالمية عام 2008 وانفجار فقاعة الإنترنت عام 2000).
لم تكن تقييمات "ستاندرد آند بورز 500" في بداية 2022 تبعد كثيراً عن تلك التي واكبت فقاعة الإنترنت. لكن يمكن للتقييمات العالية أن تُنسَب بشكل كبير إلى أسهم النمو. رغم أدائها الضعيف في 2022، ما تزال هذه الأسهم غير رخيصة على وجه الخصوص، بالمعايير التاريخية.
لكن أسعار أسهم القيمة معقول للغاية الآن، مقارنةً بأسعارها تاريخياً. ولدينا قناعة أقوى أن أسهم القيمة ستكون أعلى بنهاية 2023، أكبر من قناعتنا لأسهم النمو، التي ما تزال تبدو غالية. رغم ذلك، ربما توفر ذروة في عوائد السندات الحكومية بعض الدعم لتقييمات أسهم النمو خلال 2023.
وعن الارتباط بين الأسهم والسندات فقد رأينا أسعار السندات انخفضت جنباً إلى جنب مع أسعار الأسهم. قد يستمر ذلك إذا ظل الركود التضخمي عاملاً رئيسياً خلال 2023. وفق تصورنا الأساسي، نتوقع أن يظل الارتباط بين الأسهم والسندات إيجابياً في 2023، وأن ترتفع أسعار الفئتين معاً هذه المرة. وإذا تبدد التضخم سريعاً، يمكننا رؤية البنوك المركزية توقف دورة التشديد النقدي قبل الوقت المتوقع أو حتى تخفف سياساتها، ما يدعم أسعار كل من الأسهم والسندات.
أبولو غلوبال مانجمنت:
في ظل عدم اليقين بشأن توقعات معدل التضخم والنمو الاقتصادي، يُرجّح أن يعيد مستثمرون كثيرون النظر بقرارات توزيع الأصول، في مستهل 2023. نتوقع وجود عدد من الاحتمالات لتحويل حالة عدم اليقين إلى فرص.
يمثل ترتيب طريقة تنفيذ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المهمة المزدوجة المنوطة به (السيطرة على التضخم واستمرار معدل مثالي للتوظيف) المفتاح بالنسبة لأسواق رأس المال. يعني حدوث تراجع للتضخم أولاً، يليه وجود عجز سوق العمل مع تضاؤل الحاجة لـ"تقويض الطلب" من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. نعتقد أن هذا الأمر بدأ بالحدوث فعلاً بالولايات المتحدة الأميركية.
سيتجه العديد من المستثمرين على الأرجح - المرهقين والمتضررين في أعقاب أداء كارثي لمحافظ الأصول التي تتبع استراتيجية الاستثمار 60/40 بالأسهم والسندات الحكومية في 2022 – صوب الأسواق لهيكلة حيازاتهم خلال عام 2023. ويعد سعر الشراء أمراً مهماً ونتوقع وجود نقاط سعرية تاريخية للبيع أو الشراء في أسواق الائتمان الخاصة وفرص جذابة بأسواق الأسهم الخاصة بالنسبة لمستثمرين لديهم قدرة على توفير رأس المال في وقت الأسواق المضغوطة والمجهدة.
مع بدء 2023، يتضح أن زيادة أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي أسفرت عن تراجع النشاط الاقتصادي في 3 قنوات وهي: تباطؤ عناصر بالناتج المحلي الإجمالي حساسة لأسعار الفائدة (الإسكان والسيارات والإنفاق الرأسمالي) وتعرض قطاع التكنولوجيا لحالة اضطراب، وتصاعد الإعلانات عن قرارات تسريح العمالة وتحديات الطلب، ما يؤثر سلبياً على الشركات المصدرة في كل من قطاعي السلع والخدمات. وهو ما يجعلنا نخلص إلى أن السياسة النقدية تؤدي عملها بحسب ما هو مخطط له.
بي إن بي باريبا:
هناك عدد من المعايير الرئيسية يعتمد عليها الاستثمار. واليوم، هناك ثلاثة أسئلة مهمة ستحدد بشكل كبير آفاق الاستثمار بالأسواق المالية في 2023، ولعل أهمها، (1) متى يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى نحو وقف زيادة أسعار الفائدة بعد رفعها سريعاً في 2022.
كذلك (2)مدى عمق تأثير السياسة المتشددة للبنوك المركزية على نمو وأرباح الشركات؛ إضافة إلى (3) أي مدى سيكون هناك اضطرابات جيوسياسية قد تمتد من الصين، وروسيا، وأوكرانيا إلى الولايات المتحدة وأوروبا وتحديداً المملكة المتحدة في عام 2023.
أدى استمرار التضخم المرتفع إلى اختبار مصداقية البنوك المركزية، ما أجبرها على التشديد النقدي السريع والكبير. تُرجح الأسواق بلوغ معدلات الفائدة بحلول منتصف 2023 عند 5% و5.5% في الولايات المتحدة و2.25% في أوروبا، وهو ما يضغط بالفعل على النمو والتضخم في وقت واحد. يعتقد "بي إن بي باريبا"حدوث توقف مؤقت في زيادة أسعار الفائدة التي كان رفعها سبباً في ضعف أسعار الأصول في عام 2022، وهو ما قد يوفر بعض الراحة للأصول عالية المخاطر.
سيتي غلوبال ويلث إنفستمنت:
انخفضت الأسهم الأميركية بنسبة 18.8% خلال العام الماضي، حيث تكيف المستثمرون مع مؤيدي تشديد السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الذين يحاولون وقف التضخم عن طريق إبطاء الاقتصاد. لذا نتوقع تحديات أمام أسواق الأسهم في وقت مبكر من عام 2023، تليها مكاسب في وقت لاحق من العام. وعلى صعيد الربحية نتوقع أن تتقلص ربحية أسهم "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 10% تقريباً في عام 2023 قبل أن تنمو مرة أخرى في 2024. ونرى فرصاً محتملة في أسهم القيمة ذات رؤوس الأموال الكبيرة في الولايات المتحدة التي لديها توزيعات أرباح.
عندما تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض، نرى إمكانات محتملة في أسهم التكنولوجيا، وهو قطاع في كثير من الأحيان يتفوق في الاثني عشر شهراً التالية لأول تخفيضات في سعر الفائدة الفيدرالية. وكذلك أسهم شركات السلع الأساسية وتجارة التجزئة. وتميل كذلك أسهم النقل لأداء جيد، عندما يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. في السنة الأولى، تظهر سوق صاعدة جديدة، وستتفوق أسهم الشركات الصغيرة في كثير من الأحيان على الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة.
على المدى الطويل، نرى فرصاً في شركات التكنولوجيا المتقاطعة مع التصنيع، في ظل تسخير إمكانات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وخوارزميات الكم، ولوجستيات النقل وعناصر أخرى من العصر الرقمي.
بالنسبة للسندات فقد مرت أسواق الدخل الثابت في الولايات المتحدة بواحدة من أسوأ السنوات على الإطلاق في عام 2022 مع تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقوة لضبط التضخم المستعصي؛ حيث ارتفع عائد السندات إلى 4% تقريباً في عام 2022.
ومازالت التوقعات بأن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى في أوائل عام 2023 بالقرب من 5%. ويمكن للمستثمرين على المدى الطويل الاستفادة الآن من جميع أنواع السندات المقومة بالدولار، لأنها تقدم عوائد عالية جداً مقارنة بالسنوات الخمس عشرة الماضية.
وبما أن الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة بمعدل مرتفع جداً وبسرعة في عام 2022، تزداد فرص حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال 2023.
كريدي سويس:
نرى أن عام 2023 ينقسم إلى نصفين. يُرجّح أن تركز الأسواق في النصف الأول على "معدلات فائدة أعلى لفترة أطول"، والتي قد تؤدي إلى أداء ضعيف في الأسهم. ونتوقع أن تحقق القطاعات ذات الأرباح المستقرة والرافعة المالية المنخفضة وقوة التسعير أداءً أفضل في هذه البيئة (أسهم القيمة). وبمجرد أن نقترب من نقطة محورية من جانب البنوك المركزية بعيداً عن السياسة النقدية المتشددة في النصف الثاني، ستتحول الأسواق نحو القطاعات الحساسة لسعر الفائدة مع ميل للنمو (أسهم النمو).
ومع احتمال عودة التضخم إلى طبيعته في عام 2023، تصبح الأصول ذات الدخل الثابت أكثر جاذبية للاحتفاظ بها، مع التحول نحو مزايا تنويع متجددة في المحافظ. من المفترض أن يوفر الانحدار لمنحنى العائد في الولايات المتحدة، والسندات الحكومية طويلة الأجل جاذبية للسندات الأميركية بالمقارنة مع نظيراتها في منطقة اليورو، وكذلك ديون الأسواق الناشئة بالعملة الصعبة ذات الدرجة الاستثمارية. وسيمثل ذلك فرصاً مثيرة للاهتمام في عام 2023.
لكن المخاطر على استثمارات الدخل الثابت في العام الجديد، تتمثل في ظهور مرحلة متجددة من التقلبات في معدلات العائد بسبب بيانات تضخم أعلى من المتوقع.
لماذا أخطأت وول ستريت في توقعاتها للتضخم والفائدة خلال 2022؟
أرباح أكبر بنوك "وول ستريت" تتخطى تريليون دولار خلال عقد
بي إن واي ميلون:
هل بلغت الأسهم القاع كي نزيد حجمها في المحافظ؟ وفقاً لوجهة نظرنا: لا. فهناك حجة أقوى لزيادة المخصصات للدخل الثابت، والتي تحقق أداءً جيداً في ظرفين متعارضين تماماً: أولاً، إذا كان هناك هبوط سلس للنمو الاقتصادي، ولم يكن هناك ما يستدعي رفع معدلات الفائدة بالقدر الذي تتوقعه الأسواق حالياً. أو إذا ارتفعت المعدلات أكثر ودخل الاقتصاد في ركود.
تتمتع السندات بميزة على الأسهم على المدى القريب؛ بينما قد تتفوق الأسهم بقوة في الجزء الأخير من عام 2023 وحتى عام 2024.
جغرافياً، نحن نفضل الأسهم الأميركية على الأسواق المتقدمة والناشئة، ويرجع ذلك إلى الاحتمال الأكبر (وإن كان لا يزال منخفضاً) للهبوط السلس، والذي من شأنه أن يعزز الأسهم الأميركية. وتشير التوقعات إلى البقاء في موقف دفاعي، مفضلين قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية (أسهم القيمة) والأسهم ذات التقلب المنخفض، على التوالي. ونواصل أيضاً تفضيل الأسهم ذات الدخل المرتفع والقيمة بسبب تعرضها المنخفض لإعادة تصنيف المخاطر وانتشار المضاعفات على نطاق واسع للنمو.
وضمن تفضيلات الدخل الثابت، نحن نفضل الديون السيادية في الأسواق المتقدمة على خلفية الاتجاه الحالي للتضخم، وأسعار الفائدة الحقيقية التي تقترب من المنطقة الإيجابية، وكذلك فإن العديد من البنوك المركزية تقوم بخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة.
بلاك روك:
تقدم أدوات الدخل الثابت أخيراً "دخلاً" بعد ارتفاع العوائد على المستوى العالمي، وهو ما عزز ذلك من جاذبية السندات بعد تعطُّش المستثمرين للعوائد لسنوات. لذا نسلك نهجاً استثمارياً يقوم على دراسة التفاصيل الدقيقة للاستفادة من ذلك، بدلاً من تكوين مراكز مكشوفة كُليَّة وواسعة النطاق.
قواعدنا لعام 2023 جاهزة للتعديل سريعاً وفقاً لكيفية أخذ السوق الضرر الاقتصادي في الحسبان وتغيُّر موقفنا تجاه المخاطر. نُفضِّل السندات الحكومية قصيرة الأجل، وتقلل القفزة في العوائد الحاجة للمخاطرة من خلال السعي للحصول على عائد أبعد عن المنحنى. نعزز توصياتنا بزيادة الوزن النسبي في المحافظ من الائتمان ذي التصنيف الاستثماري. وتوحي لنا العوائد الأعلى والميزانيات العمومية القوية أن الائتمان ذا التصنيف الاستثماري قد يكون أفضل وضعاً من الأسهم في تحمل نوبات الركود.
بالنسبة للأسهم، نعتقد أن الركود لا ينعكس بشكل كامل في توقعات أرباح الشركات أو تقييماتها، ونختلف مع افتراضات السوق أن البنوك المركزية ستصبح داعمة لخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف. نميل إلى الاعتماد على الفرص المرتبطة بالقطاعات من التحولات الهيكلية، مثل قطاعات الرعاية الصحية والطاقة والماليات.
بنك باركليز:
يتبنى محللو "باركليز" نظرة سلبية بشأن الأصول عالية المخاطر وذلك للربع الرابع على التوالي. وعلى الرغم من تراجع أسواق الأسهم العالمية بالفعل في 2022، يعتقد محللو البنك أنها قد تنخفض بصورة أكبر. كما لاحظوا أن الأسهم الأميركية تميل إلى الانخفاض بنسبة 30-35% أقل من مستوى الذروة في منتصف فترة الركود. ويشير ذلك لاحتمال وصول مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى قيمة تناهز 3200 نقطة في وقت ما بالنصف الأول من 2023.
كان أداء السندات أسوأ من الأسهم إلى حد كبير خلال 2022، ويتوقع محللو "باركليز" الآن هبوطاً محدوداً في استثمارات الدخل الثابت الأطول أجلاً بالولايات المتحدة. وإذا اضطروا للاختيار بين الأسهم والسندات، فستكون توصيتهم بزيادة المراكز في استثمارات الدخل الثابت الأساسي مقارنة بالأسهم.
لكن الاحتفاظ بالسيولة النقدية يتوقع أن يكون الاختيار الأفضل في 2023، إذ يتنبأ محللو البنك أن ترتفع العائدات الأميركية الأقصر أجلاً إلى 4.5% أو أعلى، وأن تظل على هذا المستوى لعدة أرباع سنوية. كما أكدوا أن القدرة على كسب أكثر من 4% في ظل عدم وجود مخاطرة تقريباً هي عامل يتوقع أن يؤثر بالسلب على أسواق الأسهم خلال العام المقبل.
لازرد أسيت مانجمنت:
المشكلات المعقدة والمخاطر خلال 2022 لم تتلاش بعد، رغم ذلك، عقب عام اتسم بالأزمات والمفاجآت وبداية تحولات سريعة طويلة الأمد ربما يكون المستثمرون على استعداد لدخول العام المقبل مع وضع الاختلافات والتحليل الأساسي نصب أعينهم عندما يتعلق الأمر بعملية الاستثمار. حظي المستثمرون الذين يراهنون على أسهم القيمة بـ12 شهراً قوية ونعتقد أن تداول القيمة لديه مجال للاستمرار.
يو بي إس:
نرجح أدوات الدخل الثابت وتحديداً تعد سوق السندات الأميركية أكثر الأسواق نشاطاً وتنوعاً بالنسبة للمستثمرين حول العالم، وتصل عائداته حالياً أكثر من 4.5% وهي مستويات لم تُشاهد منذ 2009.
وكذلك سندات الخزانة الأميركية المحمية ضد التضخم، لأنها تعتبر جزء حيوي من مجموعة الفرص لإدارة السندات النشطة. وباعتبار أنه نتيجة بديهية للتعرض للسوق الأميركية واسعة النطاق، فإن التنويع المثالى (وبالتالي وجود فرصة مرتفعة لتحقيق عوائد جيدة) سيعثر عليه المستثمرون الذين بإمكانهم الوصول لأسواق سندات عالمية.
ترجيح السندات الأوروبية قد يبدو غير منطقي نوعاً ما بالنظر إلى التحديات التي تنتظر الاقتصادات الأوروبية. مع ذلك، تتحرك الاسواق سريعاً لإعادة تقیيم هذه المخاطر ومازات العوائد قريبة من أعلى مستوياتها خلال 10 أعوام، في حين أن معدلات التخلف عن السداد المتوقعة فى 2023 تعد منخفصةً نسبياً، ما يزيد من العوائد المنتظرة المعدلة حسب المخاطر.
إتش إس بي سي:
يتوقع محللو البنك أن يتسم مشهد السوق الأساسي بتباطؤ في النمو العالمي، بينما تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع خلال الوقت الراهن، ومن ثم تتخذ منحنى ثبوتياً لاحقاً وستشكل الصين استثناءً ملحوظاً، حيث إن نموها بطيء، ولكنه سيتراجع إلى أدنى مستوياته، وأسعار الفائدة الصينية ستكون مستقرة نسبياً. وفي ضوء ذلك نوصي المستثمرين بإعادة توزيع المراكز في محافظهم نحو زيادة السندات قبل بلوغ أسعار الفائدة ذروتها، مع بناء محافظ استثمارية مقاومة للركود، والتنويع بين الاستثمارات مختلفة المخاطر للتخفيف من تأثير تقلبات السوق وعدم اليقين الجيوسياسي.
وأخيراً، اختيار المراكز المتوائمة مع اتجاهات النمو الرئيسية والمدعومة بظروف سوقية مواتية.
غولدمان ساكس:
الأسهم والديون ذات العائد المرتفع معرضة بشكل خاص للتباطؤ الاقتصادي أو الركود. وبينما كانت السندات متقلبة بشكل خاص مؤخراً ، فهناك دلائل على أن هذه التقلبات بلغت ذروتها. كما أدت العوائد المرتفعة إلى تقليل مخاطر المدة (خطر انخفاض سعر السند مع ارتفاع الأسعار) للأصول ذات الدخل الثابت في نفس الوقت الذي أصبح فيه النمو الاقتصادي مصدر قلق أكبر. كل هذا يشير إلى أن المخاطر تتراكم في سوق الأسهم العام المقبل بينما قد تصبح السندات أقل خطورة.
تقوم الأسواق الآن بتسعير معدلات بنك الاحتياطي الفيدرالي عند المستوى الأكثر تشاؤماً، التي تشير إلى توقع أن يبدأ الفيدرالي في خفض سعر الفائدة على أمواله بحلول نهاية العام المقبل. وعلى النقيض من ذلك، لا يتوقع اقتصاديونا أي تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2023. إذا تبين أن الاقتصاد الأميركي أكثر مرونة مما كان متوقعاً وكان التضخم أكثر ثباتاً في عام 2023 ، فقد تنخفض أسعار الأسهم وسندات الخزانة معاً.
دويتشه بنك:
من المتوقع ارتفاع أسواق الأسهم في المدى القريب، وتنخفض مع الركود في الولايات المتحدة، ثم تتعافى بسرعة إلى حد ما. نتوقع أن يصل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى مستوى 4500 نقطة في النصف الأول من العام، وانخفاضه بأكثر من 25% في الفصل الثالث، ثم عودته إلى 4500 نقطة بحلول نهاية 2023.
كذلك من المتوقع أن يظل عائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات في نطاقه الحالي خلال الأشهر المقبلة، ثم يرتفع باعتدال قرب منتصف العام مع اقتراب التحول النزولي في الولايات المتحدة. ومن المتوقع ارتفاع عوائد سندات الحكومة الألمانية 2.60% بحلول الفصل الثاني، قبل أن تستقر نسبياً مقارنةً بعوائد سندات الخزانة الأميركية.
مورغان ستانلي:
في بيئة من النمو البطيء والتضخم المنخفض والسياسات النقدية المتشددة، نتوقع أن يكون لعام 2023 اتجاه صعودي للسندات والأسهم الدفاعية والأسواق الناشئة.
نتوقع أن تتجه الأسهم لاستمرار التقلبات، ونتوقع أن ينتهي مؤشر S&P 500 العام المقبل تقريباً، حيث بدأ، عند حوالي 3900 نقطة. بسبب تقديرات الأرباح المتوافقة مع الركود، ويجب على المستثمرين النظر في الأجزاء ذات العوائد المرتفعة في سوق الأسهم، بما في ذلك قطاعات السلع الاستهلاكية الأساسية، والرعاية الصحية والمرافق.
ومن الممكن أن تقدم الأسهم الأوروبية اتجاهاً صعودياً متواضعاً، مع عائد إجمالي متوقع بنسبة 6.3% خلال عام 2023، حيث يؤدي انخفاض التضخم إلى ارتفاع تقييمات الأسهم.
ويلز فارغو:
نتوقع أن تنكمش أرباح الشركات في عام 2023، حيث يؤدي الركود إلى انخفاض الإيرادات وهوامش الربحية. ونتوقع أن تنتعش التقييمات في نهاية عام 2023، حيث تبدأ ديناميكيات الدورة المبكرة للنمو.
ونفضل الأسهم الأميركية ذات رؤوس الأموال الكبيرة والمتوسطة على الأسهم الدولية ونظل نميل نحو القطاعات عالية الجودة والدفاعية. من المرجح أن يتحول وضعنا إلى شكل الدورات بصورة أكثر في عام 2023، حيث نتوقع التعافي النهائي.
إجمالاً، فإن توقعات نمو الأرباح حول العالم تتخلف عن نظيرتها في الولايات المتحدة، لذا فإن المعنويات والتوترات الجيوسياسية والانخفاض الجزئي فقط في قيمة الدولار يعزز تفضيلنا للولايات المتحدة على الأسواق الدولية الأخرى.
نات ويست:
مع توقع دخول الولايات المتحدة فترة ركود تبدأ في الربع الأول وتستمر حتى الربع الثاني، ومع سعر الفائدة النهائي المتوقع على أموال الاحتياطي الفيدرالي عند 5%، فإننا نتطلع إلى بلوغ العوائد ذروتها إذا لم تكن قد وصلت بالفعل، ونرى عائد سندات أجل 10 أعوام بنهاية العام عند 3.35%
ويمكن أن يكون للتضخم الهائل تأثير ضار على الوضع المالي للعديد من الشركات ذات الرافعة المالية. تعكس أسعار السندات والقروض بالفعل الكثير من الضغط الذي قد يكون له تأثير مادي على مقاييس الائتمان.
بيمكو:
تتعرض اقتصادات الأسواق المتقدمة لضغط متزايد، حيث تعمل السياسة النقدية على كبح النمو، ونتوقع أن يترجم هذا إلى ضغط على أرباح الشركات. لذلك نحافظ على انخفاض الوزن للأسهم، ونستبعد القطاعات الدورية، ونفضل أسهم القيمة عبر محافظ تخصيص الأصول لدينا.
نعتقد أن تقديرات أرباح الشركات على مستوى العالم لا تزال مرتفعة للغاية، وسيتعين مراجعتها نزولًا، حيث تعترف الشركات بشكل متزايد بتدهور الأساسيات.
نعتقد أن المستثمرين يجب أن يكونوا حذرين وانتقائيين عند التعامل مع الاستثمارات في الأسهم والأصول الحقيقية والأسواق الأخرى عالية المخاطر، سعياً وراء أفضل الفرص النسبية داخل وعبر فئات الأصول.
