رفع محللون في البرازيل تقديراتهم لسعر الفائدة القياسي بعد أن نال الرئيس المنتخب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا موافقة البرلمان على خطة الإنفاق العام بقيمة 32 مليار دولار.
بحسب نتائج مسح أسبوعي للبنك المركزي البرازيلي، نشر يوم الاثنين، يتوقع المحللون وصول سعر الفائدة الرئيسية "سيليك" (Selic) بنهاية العام المقبل إلى 12% ارتفاعاً من التقدير السابق البالغ 11.75%، كذلك يُتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 5.23% بنهاية عام 2023 وهو أعلى من مستهدف البنك المركزي البرازيلي البالغ 3.25% لذلك العام.
السيطرة على الدين البرازيلي
تراجع التضخم السنوي إلى 5.9% بحلول منتصف ديسمبر وهو أدنى مستوى منذ مطلع عام 2021، مع تحسن مقاييس التضخم الأساسية التي تستبعد البنود الأكثر تقلباً وارتفاع أسعار الخدمات دون التقديرات. علاوة على ذلك، ارتفعت تكاليف النقل مع استمرار تلاشي تأثير التخفيضات الضريبية الأحدث على الوقود.
يراقب مسؤولو البنك المركزي بقيادة المحافظ روبرتو كامبوس نيتو خطط لولا "عن كثب" لتقديم الدعم المالي الجديد الضروري لإبقاء الدين العام تحت السيطرة على المدى الطويل.
لولا دا سيلفا يؤجل الإعلان عن خطة مليارية للمساعدات الاجتماعية
كما حذروا من أن عكس مسار إصلاح سوق العمل أو زيادة الائتمان العام المدعوم يمكن أن "يقلل من تأثير" دورة التشديد النقدي القوية التي رفعت أسعار الفائدة إلى 13.75% خلال أكثر من عام.
يؤجل العديد من الاقتصاديين طرح توقعاتهم لحين بدء دورة التيسير النقدي، إذ تراهن مؤسسات مثل "كريدي سويس" و"إكس بي" (XP Inc) على عدم خفض أسعار الفائدة خلال 2023.
تمويل زيادة المساعدات للفقراء
يتوقع المحللون الذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه البنك المركزي البرازيلي حالياً خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس، مقابل التوقعات السابقة البالغة 50 نقطة أساس.
وافق الكونغرس الأسبوع الماضي على رفع سقف الإنفاق وعلى موارد إضافية للاستثمار يبلغ مجموعها 168 مليار ريال (33 مليار دولار) لعام 2023.
"المركزي" البرازيلي: خيار زيادة أخيرة لسعر الفائدة لا يزال مطروحاً
يتضمن مشروع الموازنة تمويل زيادة المساعدات للفقراء وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب الموظفين العموميين وهي تعهدات رئيسية أطلقها لولا إبان حملته الانتخابية.
واصل المحللون رفع تقديراتهم للتضخم على المدى المتوسط، ويتوقعون حالياً ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 3.6% في عام 2024 و3.2% في عام 2025. يستهدف البنك المركزي البرازيلي أن يسجل التضخم معدل 3% في كلا العامين.
