رصد البنك المركزي المصري 4 ممارسات غير مشروعة في سوق النقد الأجنبي، معتبراً أنها تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، عبر محاولة البعض تحقيق أرباح سريعة بطرق غير صحيحة.
بحسب بيان صادر عن "المركزي" اليوم الإثنين، تتعلّق هذه التجاوزات باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وتداول سلع داخل السوق المحلية بالعملة الصعبة، فضلاً عن مخالفات مرتبطة بتحويل الأموال من المصريين في الخارج عبر قنوات غير مصرّح بها.
أمّا رابع التجاوزات، فتتمثل بتأسيس البعض لشركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد لاسيما بنشاط الوساطة في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرية.
تسببت أزمة نقص الدولار في مصر بنشاط متفاقم للسوق الموازية، ما نتج عنه تسرّب العملة الصعبة من النظام المصرفي، حيث تجاوز السعر غير الرسمي للدولار في مصر خلال الأسابيع الأخيرة 30% قيمته الرسمية البالغة 24.6 جنيه في البنوك المصرية.
السيسي: بنوك مصر ستغطي كل الاحتياجات الدولارية للإفراج عن السلع
البنك المركزي نبّه إلى أنه يتم تتبع كل هذه الممارسات ورصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها، والتي تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن وغرامة تساوي المبلغ المالي محل الجريمة، بما يُسهم بضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب.
خفّضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 16% في مارس الماضي، أعقبه تخفيض آخر بنسبة 18% في شهر أكتوبر، وبلغت نسبة انخفاض الجنيه منذ بداية العام نحو 57% أمام الدولار، حيث عانت البلاد من صدمة ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، كما شهدت سحب المستثمرين الأجانب نحو 22 مليار دولار من الداخل بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
تقليص الفجوة مع السوق "السوداء"
"المركزي" المصري، أشار إلى زيادة مطردة بالاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، رغم تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، والتي بلغت ذروتها منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد، بزيادة تُقدّر بأكثر من 5 أضعاف المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق، وهو ما ينمّ عن إساءة استخدام تلك البطاقات، ما استدعى حظر استخدامها من قِبل العملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، إلاّ لأغراض التعليم والعلاج، وإحكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.
مصر تحصل على أول تمويل بعد قرض صندوق النقد وتسعى لمحاصرة تسرب الدولار
لتقليص الفجوة بين السوقين النظامية و"السوداء"، يسعى "المركزي" لمحاصرة تسرب الدولار عبر ضوابط مشدّدة لاستخدام بطاقات الائتمان لسحب الأموال أو الشراء من الخارج، وكذلك الأمر بالنسبة لحصيلة الدولار من تصدير الذهب، وهي الأبواب الرئيسية التي تعتمد عليها السوق الموازية لتوفير العملة الصعبة.
كما نوّه البنك المركزي المصري بصلابة القطاع المصرفي في البلاد، وقدرته على تحمل كافة الصدمات، والحفاظ على ودائع عملاء البنوك بالعملات المختلفة، وفقاً لبيانه اليوم.
يقدّر صندوق النقد الدولي أن مصر ستعاني من فجوة تمويل خارجي قيمتها 16 مليار دولار خلال 46 شهراً، هي مدّة البرنامج الحالي مع الصندوق.
